حقوقيون: قطر تتجه نحو المزيد من القمع والتنكيل بالمعارضين
أيمن عقيل
انتقد عدد من الحقوقيين، توجهات قطر نحو مزيد من القمع، بإصدارها تشريعات تعاقب كل من يعارض سياستها داخلياً وخارجياً، بالسجن والغرامية، إلى جانب غيرها من التشريعات التى تنتهك حقوق العمال، وحقوق الإنسان، فضلاً عن تنكيلها بالمعارضين، حيث وصل الأمر بها إلى سحب الجنسية من نحو 6 آلاف أسرة، وطرد بعضها خارج البلاد، وعلى رأسها قبيلة الغفران التى تم تهجيرها إلى السعودية.
وقال الحقوقيون إن إصدار أمير دولة قطر عدداً من التشريعات، منها تشريع جديد برقم (2) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، قضى تماماً على ما بقى من حرية الرأى والتعبير داخل قطر أو لمواطنيها فى الخارج، حيث يجرم القانون كل قول أو فعل قد يعارض أو يخالف بطريقة أو بأخرى سياسة الدوحة بشكل عام، واضعاً مجموعة من العقوبات، من بينها الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال قطرى (نحو 27 ألف دولار) لكل من مارس حقه فى التعبير سواء داخل قطر أو خارجها تحت ستار «إثارة الرأى العام»، وغيرها من التشريعات الخاصة بالعمال.
"ماعت": الغضب الشعبى تزايد مؤخراً نتيجة سياسة الحكومة فى المنطقة
وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن إصدار هذه التشريعات يمحو ما تدعيه الدوحة من دعمها حرية الرأى والتعبير فى مختلف الدول، لتصبح شعارات جوفاء، ويقضى تماماً على آخر متنفس لحرية التعبير فى قطر، وذلك بهدف إسكات المعارضة ومواجهة الغضب الشعبى الذى تزايد فى الآونة الأخيرة نتيجة سلوك الحكومة القطرية وسياساتها السلبية فى المنطقة، مخالفة بذلك كل المواثيق الدولية المعنية بكفالة حرية الرأى والتعبير.
وأوضح إسلام فوقى، مدير وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة، أن الدوحة اعتادت المتاجرة بقضايا حقوق الإنسان فى المنطقة دون النظر إلى كم الانتهاكات والقيود المفروضة على مواطنيها وخاصة الحق فى التعبير، مشيراً إلى أن القانون يفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات حرية الرأى والتعبير، مشيراً إلى تعمد الحكومة القطرية التعتيم على القانون الجديد وحذفه من المواقع الإخبارية التابعة لها بعد موجة من الغضب التى صاحبت القانون، ووسط مطالب بإلغاء التعديلات الأخيرة.
"أبوسعدة": "الدوحة" فقدت معانى الديمقراطية
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قطر دولة تتناقض مع شعاراتها، فحرية الرأى والتعبير لا توجد فى قطر، فقد رأينا المعارضين القطريين يعيشون خارجها، نتيجة الملاحقات الأمنية، فقبيلة الغفران، تم طردها من قطر، وترحيلها إلى السعودية ونزع الجنسية القطرية عنها، فقطر فى الحقيقة لم تكن فى يوم من الأيام دولة ديمقراطية، فلا يوجد بها أحزاب سياسية، وليس بها برلمان منتخب بحرية كاملة، وبالتالى فهى دولة قائمة على فكرة القمع بالأساس.
وتابع أن «فاقد الشىء لا يعطيه»، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحصول من أحد يكذب لى حديثاً، أو أحد يسرق قولاً فى النزاهة والأمانة، وهكذا، فقطر فاقدة لكل معانى الديمقراطية، ولا تتمتع بالحرية.
وقال محمد كاظم هنداوى، المدير الإقليمى للمنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، إن النظام الملكى الموجود فى قطر بدأ يشعر أن الحاضنة الشعبية لديه بدأت تتفكك، حيث إن الشعب القطرى يرى توجه السلطات فى قطر، بدعمها الإرهاب الإيرانى، والعمل على الترويج له عبر القنوات الإعلامية، «الجزيرة» وغيرها، وهو ما سيولد احتقاناً فى الشارع، خاصة أن الاستخبارات القطرية بدأت بالفعل تستشعر سخط الشارع القطرى ضد سياسة حكومته فيما يخص أشقاءه العرب، خصوصاً أنها بدأت تشذ عن القاعدة بشكل غريب وعجيب، فالسياسة القطرية هى أشبه بعدو وليس شقيق عروبة.
وأضاف «هنداوى» أن أى شعب لن يقبل أن تتصرف حكومته هكذا، وترتكب أموراً غير منطقية وغير معقولة.