القائمة المطلقة.. وسيلة الأحزاب لمنع تسلل الإخوان للمجالس المنتخبة
سياسيون: تضمن تحقيق النسب الدستورية للمرأة والشباب والعمال
مجلس النواب
تحاول جماعة الإخوان الإرهابية العودة إلى المشهد السياسي، من بوابة الاستحقاقات الانتخابية، من عباءة قوى سياسية أخرى، ما دفع الأحزاب لعقد حوار وطني للتوافق حول نظام انتخابي يمنع تسللهم إلى المجالس المنتخبة.
وتنتظر مصر ثلاثة استحقاقات دستورية مهمة: أولها انتخابات مجلس النواب، والثاني انتخابات مجلس الشيوخ، الذي تم تفعيله بعد تعديل الدستور في أبريل الماضي، والثالث انتخابات المجالس المحلية.
وبعد أن أوشك البرلمان الحالي على انتهاء فصله التشريعى، أصبح من المحتم إعادة التفكير فى النظام الانتخابى الأمثل للمجلس الجديد المقرر إجراء انتخاباته في نوفمبر المقبل.
النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، يقول لـ"الوطن"، إن الحزب يرى أن نظام القائمة المطلقة هو الأفضل والأنسب في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن، مشيراً إلى أنه وفق هذا النظام تستطيع معرفة خلفيات وهوية المرشحين.
ويرى "بدراوي"، أن القائمة المطلقة تغلق الطريق أمام العناصر غير المرغوب فيها من المجتمع مثل الإخوان من التسلل داخل المجالس المنتخبة، فضلاً عن أنها تحقق النسب المحددة دستورياً للفئات مثل المرأة والشباب والعمال وغيرهم.
ويقترح إجراء الانتخابات وفق النظام المختلط، بنسبة 75% للقائمة المطلقة، و25% للفردي، مشيراً إلى أن هذا النظام يتيح لجميع القوى السياسية فرص متكافئة للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ويضمن تمثيلا جيدا لها في المجالس النيابية.
وبدوره، يقول موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن النظام الانتخابي الأمثل الذي يتناسب مع المرحلة الحالية هو نظام القائمة المطلقة لأنها تصب في صالح تنشيط الحياة الحزبية، وتمنح الفرصة للتعرف على هوية جميع المرشحين وانتمائتهم.
ويحذر "موسى" أنه أي نظام آخر غير القائمة المطلقة قد يعطي الفرصة لعناصر الإخوان من الصف الثالث الترشح في الانتخابات، كما تؤدي إلى إتاحة حالة من التناحر بين القوى السياسية الوطنية في المجتمع.
ويعتبر "موسى" أن القائمة المطلقة هي السبيل لمنع أي تواجد للإخوان في المجالس النيابية، كما أنها تعطي الفرصة لتوحيد جهود الصف الوطني، مشدداً على أنها تضمن تحقيق النسب الدستورية للمرأة والشباب والعمال.
وبدوره، قال حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يرى أن تكون الانتخابات وفق النظام المختلط بواقع 75% للقائمة المطلقة، و25% بالفردي، لضمان تحقيق النسب التي حددها الدستور للشباب والمرأة والعمال والمصريين بالخارج.
ويعرف الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القائمة المطلقة بأنها نظام تقسم فيه البلاد إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، وتضع القوى السياسية قوائمها الانتخابية فى هذه الدوائر المقررة، وقد ينضم لهؤلاء المستقلون، كما تضع قوائم احتياطية يتم اللجوء إليها في حال بطلان أو إسقاط عضوية أو وفاة أحد النواب المنتخبين.
ويضيف "ربيع"، أنه وفق هذا النظام يتنافس في الدائرة الواحد أكثر من قائمة تضم عشرات المرشحين حسبما يقرر القانون الانتخابى، والقائمة التى تحصل على 50% أو أكثر من عدد أصوات الناخبين الصحيحة تكتسح كل مقاعد الدائرة، وتخسر كل القوائم الأخرى التى حازت أقل من 50% من الأصوات.