"إسكان النواب" تناقش أسباب تأخر تسليم بعض المشروعات بقرى المنوفية
اللجنة تضع مجموعة توصيات وتطالب وزير الإسكان بالتدخل
مجلس النواب
عقدت لجنة الإسكان، اجتماعها، برئاسة النائب يسري المغازي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول المشكلات التي تواجه بعض المشروعات الإسكانية في عدد من المحافظات.
حيث استعرض النائب هشام محمد عبدالواحد، في بداية الاجتماع، طلبي إحاطة مقدمان منه بشأن عدم إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرى (قويسنا البلد- طه شبرا - أم خنان - شبرا قبالة - كفر السلامية – أشليم – كفر أشليم ـ بني غربان ـ كفر دهب)، وعدم افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم خنان مركز قويسنا، محافظة المنوفية.
وأوضح النائب، أنه لابد من وجود مصداقية للدولة والحكومة مع المواطنين فيما يخص مشروعات الصرف الصحي، مشيرا إلى وجود مشروعات صرف صحي بدأت في مصر منذ عشرة أعوام وأكثر، رغم توصيات مجلس النواب بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا بعد تمام تنفيذ المشروعات غير المنتهية، ضاربا المثال بمشروعات قرى محافظة المنوفية، والتي استلمت عدة خطابات بتواريخ مختلفة منذ 2018، للانتهاء من مشاريع مقامة بالفعل، مؤكدا أنه إلى الآن لم يسلم إي مشروع منهم.
وأوضح "عبدالواحد"، أنه يرى أن الأزمة تكمن في مقاولي الباطن، مطالبا بإعادة النظر في هذا الملف، ووضع شروط ومعايير في تسليم المشروعات لمقاولي الباطن، موضحة أن القرى سابقة الذكر، بها كتل سكنية متاخمة للحيز العمراني، وبها كل المرافق كهرباء وغاز ومياه، ولكن الهيئة القومية تبلغنا أن هذه الكتل غير موجودة على الخريطة، وأضاف متسائلا هل يعقل أن يكون سقط سهوا من التسجيل على الخريطة كل هذه الكتل؟، مطالبا بضرورة معاينة القرى سالفة الذكر وتوصيل خدمة الصرف الصحي لها، مبديا استياءه من عدم افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم خنان، حيث تم مخاطبة وزير الإسكان، وأفاد أنها سوف تسلم في الموعد المقرر لها وهو12/2017، لشركة المياه والصرف الصحي، لبدء التشغيل والانتفاع بها، وإلى الآن لم يتم افتتاحها، مطالبا بضرورة إنهاء الأعمال بالمحطة.
وكما أكد النائب محمود بسيوني، على وجود مشاكل بين الهيئة القومية ومقاولي الباطن، قائلا "نجد مناطق بها مشروعات لم تنتهي منذ 15عاما"، مطالبا بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة المنوفية، حتى تستطيع الهيئة القومية إنهاء الأعمال، وانتهاء إدارة التخطيط بوزارة الإسكان، من إهدار التخطيط الاستراتيجي للدولة بالكامل.
من جانبه عقب يسري المغازي، رئيس لجنة الإسكان، قائلا "إن التخطيط الاستراتيجي جاري إعداده في الفترة الحالية"، مضيفا أن المشروعات المفتوحة أصبحت مشكلة كبيرة، وليس على محافظة المنوفية فقط، بل على مستوى الجمهورية.
وأشار فرج ذكي، نائب رئيس الهيئة القومية، إلى أن أغلب القرى التي تم ذكرها بطلب الإحاطة، تم تنفيذ مشاريعها وتسليمها لشركة المياه، ولكن توجد مشاكل تعوق التسليم والتشغيل، على سبيل المثال عدم مد التيار الكهربائي وعدم تركيب الوصلات المنزلية.
وأوضح "زكي"، أنه تم تسليم مشروعات 4 قرى من القرى سالفة الذكر، وجاري العمل بقريتين سوف يتم تسليم مشروعاتها في 31/3، وسوف يسلم قريتين في 30/6 من العام الحالي، والقرى الباقية جاري توفير اعتماد مالي لها، كما تنفيذ محطة معالجة صرف صحي قرية أم خنان.
وأوضح سعيد خالد، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالمنوفية، أن الوصلات الفنية يقوم المواطنون بتحمل تكلفتها، ويأتي ذلك بعد تنفيذ الشبكات.
وأكد اللواء علاء رشاد، سكرتير عام محافظة المنوفية، عدم وجود برنامج زمني واضح من قبل الهيئة القومية، وأن الوصلات المنزلية ومد التيار ليست السبب الحقيقي وراء عدم التسليم، مضيفا أنه يوجد العديد من المشروعات تم تنفيذها ويأتي التأخر حول الجهة التي تقوم بتوصيل الخدمة، وحدة محلية أم شركة أم إسكان، متسائلا "لماذا تترك الهيئة حد التيار الكهربائي إلا بعد انتهاء المشروعات؟"، مؤكدا أنه لابد من التقديم على الكهرباء مع بداية العمل في المشروع.
وعقب رئيس اللجنة قائلا: "يجب على الشركة القابضة يجب مراعاة عدم الإجحاف فى توصيل الوصلات المنزلية في التكلفة بحيث تكون في حدود قدرة تحمل المواطن، وبالنسبة التيار الكهربائي حددوا المشكلة حتى تتواصل اللجنة مع وزير الكهرباء، وبالنسبة للاعتمادات المالية القرى التي ليس لها اعتمادات مالية، ادخل تحت بند اعتماد الإضافي.
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها، بتقديم رد رسمي مكتوب موضح به نسب التنفيذ وبرنامج زمني يوضح مواعيد التسليم، كما أوصت بعمل اجتماع يضم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب وزير الإسكان، وإزالة التوتر الموجود بين الشركة والهيئة، وتقريب وجهات النظر وعمل حصر للمشروعات المفتوحة ومواعيد التسليم، وعقد لجنة تقوم باستلام المشروعات يكون النائب يسري المغازي عضوا فيها، مع مخاطبة وزير الإسكان بتوفير مبالغ اعتمادات ورد الشيء لأصله وتسليمها للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.