الحكومة: صرف دفعة جديدة من "دعم الصادرات" خلال أيام.. و10% "متأخرات قديمة"
"مدبولى" خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس
وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى صرف مستحقات البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذى أعلنت عنه الحكومة أواخر العام الماضى، ليبدأ الصرف خلال أيام.
"مدبولي": صرف مستحقات الشركات الأقل من 5 ملايين جنيه
ووجّه «مدبولى»، خلال اجتماع حضره وزيرا المالية والتجارة والصناعة، صباح أمس، بصرف 10% إضافية من مستحقات دعم الصادرات المتأخرة، وكامل المستحقات للشركات الصغيرة التى تبلغ مستحقات كل منها أقل من 5 ملايين جنيه.
"معيط»: 1422 شركة استفادت من أول 10% من المتأخرات بـ917 مليوناً.. و6 مليارات لـ67 شركة مع تعهدات بضخ استثمارات جديدة خلال 5 سنوات
واستفادت قرابة 1422 شركة من توجيه رئيس الوزراء السابق للحكومة بصرف 10% الأولى من مستحقات دعم الصادرات، بقيم إجمالية بلغت 917 مليون جنيه، حسبما صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات له عقب الاجتماع، مضيفاً أن الحكومة أجرت اتفاقاً مع 67 شركة لضخ استثمارات إضافية فى السوق المحلية، والتوسّع فى مشروعاتها المقبلة على مدار 5 سنوات، مقابل إجراء تسوية معها فى «متأخرات الصادرات» بـ6 مليارات جنيه.
وتُقدّر قيمة تسوية «متأخرات الدعم» مع «المتأخرات الضريبية» لـ75 شركة ضمن مبادرة الحكومة، حسب وزير المالية، بنحو 690 مليون جنيه، وذلك حتى نهاية يونيو الماضى.
تحويل "الساحل الشمالى الغربي" إلى "منطقة جذب استثماري".. ومراجعة قرارات "منازعات الاستثمار"
وأعلن «مدبولى» استهداف الحكومة تحويل منطقة «الساحل الشمالى الغربى»، إلى «منطقة جذب استثمارى»، خلال اجتماع عقده مع عدد من المسئولين صباح أمس، موضحاً أن الحكومة ستعمل على تحقيق أعلى عائد ومردود اقتصادى من تلك البقعة من البلاد عبر ضخ استثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية لتلك الأراضى، موضحاً أن تلك المشروعات ستشمل إقامة تجمّعات عمرانية، ومشروعات تنمية زراعية وسياحية.
وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، إنه سيُقسم الساحل الشمالى الغربى إلى عدة قطاعات رئيسية تنموية، هى «العلمين، الحمام، سيدى عبدالرحمن، الضبعة، رأس الحكمة، شرق مطروح، غرب مطروح، النجيلة، والسلوم».
وأوضح «الجزار» أنه ستكون هناك مناطق ذات أولوية تنموية لدى الحكومة فى تلك التحركات، مثل «جميمة، غرب سيدى عبدالرحمن، غرب الضبعة، فوكه، علم الروم، كليوباترا، عجيبة، غرب مطروح»، لافتاً إلى أنه عرض مقترحاً بنقل الطريق الساحلى الدولى، والأراضى المكتسبة بإنشاء الطريق الدولى الجديد فى مرحلته الأولى بإجمالى مساحة مضافة 358 ألف فدان، وكذا شبكة التجمعات العمرانية الجديدة المقترحة بطول الساحل، وجهات الولاية على هذه الأراضى، والأنشطة المقترحة على محاور التنمية، التى تتمثل فى مجالات التنمية الزراعية، والتنمية الصناعية واللوجيستية، والتنمية السياحية، والتنمية العمرانية، وشبكة الطرق الإقليمية، والمطارات والمنافذ البرية والموانئ البحرية.
وأوصى الوزير بالتعامل مع المشروعات التى لم يكتمل تنفيذها فى الساحل كل على حدة، مع تحصيل غرامات تأخير ببرامج زمنية، وإزالة التعديات والمخالفات، خصوصاً الواقعة على حرم البحر، مع أهمية استصدار القرار الجمهورى بمدينة رأس الحكمة الجديدة، وأيضاً بتوحيد جهات الولاية على الأراضى، وتخصيص حصيلة غرامات المشروعات المتأخرة لشبكات الطرق والخدمات التى سيتم العمل عليها بالمخطط التنموى للساحل الشمالى الغربى.
واقترح «الجزار»، استمرار عمل اللجنة الحكومية المُشكلة بشأن تنمية الساحل الشمالى الغربى وحصر مخالفاته ومشروعاته، لتتولى تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن المشروعات التنموية، مع تشكيل أمانة فنية برئاسة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، لمراجعة حدود الأراضى، وما تم تنفيذه، والتفاوض مع المستثمرين والملاك للتعامل، واقترح القيم المالية المستحقة، سواء أقساط وفوائد أو غرامات تأخير وفوائدها، أو مقابل تحسين، أو مقابل استغلال شاطئ، أو مقابل استخدام مرافق، موضحاً أنه سيتم تقديم تقرير شهرى لرئيس الوزراء بمستجدات ما تم بخصوص تنمية «الساحل»، للعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.
ووجه «مدبولى»، كلاً من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمراجعة كل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، وحصر القرارات التى لم تُنفّذ، للعمل على سرعة تفعيلها وبدء تنفيذها على الفور، مُشيراً إلى أن تطبيقها يُسهم فى تحسين مناخ الاستثمار، وكذا إعطاء صورة إيجابية عن أن الدولة تُنفّذ قراراتها التى تُسهم فى حل مشكلات المستثمرين، مقدّماً مهلة للجهات المعنية أسبوعين حداً أقصى لتطبيق القرارات، وفى حالة وجود إشكاليات العودة للمجلس.
وقال «مروان» إن «هناك (340) قراراً صدرت لصالح المستثمرين، وما تم تنفيذه هو 291 قراراً، بنسبة أكثر من 85%، و49 قراراً لم تنفذ، وستتم المتابعة فى التنفيذ مع الجهات المعنية»، عارضاً رؤية تطوير الشهر العقارى، التى تقوم على 3 محاور، هى «التشريع، الموظفون، ميكنة مقاره»، مؤكداً أنه «يستلزم تعديل قانون تنظيم الشهر العقارى، والتنسيق مع مجلس النواب، لصدور موافقاته على مشروع قانون السجل العينى، مع ضرورة نقل موظفين من مؤسسات حكومية والتعاقد مع غيرهم فى تخصصات قانونية وهندسية وحاسبات ومعلومات، ليتم توزيعهم على 589 مقراً»، مشيراً إلى ضرورة التوسّع فى فتح المقار، عبر فتحها فى الجهات التى توجد بها كثافة فى العاملين أو المتردّدين، أو حال تبرّع مواطنين بمقار، فضلاً عن ترميم وإصلاح وميكنة المقار الحالية.
ووافق مجلس الوزراء أمس، على بدء تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، بهدف زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة، عبر جذب مزيد من الاستثمارات، والعمل بشكل أكثر كفاءة.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن «القطاع يعمل على الاستفادة الاقتصادية من جميع الإمكانيات والثروات الطبيعية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، مضيفاً أن مشروع التطوير أسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، وجذب 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز بـ31 مليار دولار، ووصل الحد الأدنى للاستثمارات لتوقيع 83 اتفاقية التزام بترولية بنحو 16 مليار دولار، ووصلت التكلفة الاستثمارية إلى تنفيذ 5 مشروعات لرفع كفاءة معامل التكرير بمعدلات إنتاج 6.4 مليون طن/ سنة إلى نحو 4.6 مليار دولار، بينما وصل إجمالى الاستثمارات الموجّهة لتشغيل أكبر مشروعين فى مجال البتروكيماويات «موبكو، دمياط وإيثدكوا، الإسكندرية» إلى نحو 4 مليارات دولار.
وتابع الوزير أن «مصر حققت أعلى معدل إنتاج فى تاريخ مصر من الزيت الخام والغاز والمتكثفات بواقع 1.9 مليون برميل مكافئ/ يوم، فضلاً عن ارتفاع معدل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لمعدلات غير مسبوقة فى ديسمبر 2019، ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز/ يوم، وخفض بنسبة 80% فى مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار فى 2011/ 2012 إلى 900 مليون دولار فى 2018/ 2019، والوصول إلى أعلى معدل سنوى لتوصيل الغاز إلى المنازل بواقع 1.2 مليون وحدة سكنية فى 2018/ 2019، ليصل الإجمالى الحالى إلى أكثر من 10 ملايين وحدة سكنية».
وأوضح «الملا» أنه «تم تحقيق وفر سنوى قدره 300 مليون جنيه نتيجة تنفيذ إجراءات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى معامل التكرير وتسهيلات الإنتاج، وتم طرح منتجات بترولية جديدة (بنزين 95 المخصوص ذى العلامة التجارية)، بهدف تشجيع شريحة جديدة من المستهلكين لاستخدام البنزين عالى الأوكتين غير المدعم، وتحقيق خفض فى استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 21%، كما أسهمت إجراءات إصلاح الدعم وجهود ترشيد الطاقة فى ترشيد وخفض الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية، مما أسهم فى خفض استيراد المنتجات البترولية بنسبة خفض 6.5% فى استيراد السولار و13.3% فى استيراد البنزين».
واستعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذى لإجراءات مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، وهو أول ميناء من 8 تستهدف الحكومة إنشاءها بهدف الوصول فى الموانئ إلى «صفر انتظار»، حسبما صرح وزير النقل، أمس.
وقال الوزير إنه «تم قبول عطاء أحد التحالفات، لمطابقته للشروط الفنية والمالية الموضوعة، كما تم التوصل إلى قيمة توصيل المرافق للمشروع، وإتمام دراسة شاملة توصلت إلى أنه من المقرر أن يستوعب الميناء الجاف 720 ألف حاوية سنوياً، بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار، ولتسهيل الوصول إلى الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر من الضرورى إنشاء خط سكك حديد المناشى/ 6 أكتوبر، بطول 60كم، على أن يتم توفير 3 قطارات يومياً فى كل اتجاه، سعة كل قطار 60 حاوية».
27 مشروعاً
لتنمية حقول الغاز ووصل حد الاستثمارات لتوقيع 83 اتفاقية بـ16 مليار دولار بعد تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة.