7 آلاف سيارة في القاهرة والجيزة: أدوات محتملة في أيدي الإرهابيين
السيارات المهملة ملجأ للخارجين عن القانون وأطفال الشوارع
تشكل السيارات القديمة والمتهالكة التى تصطف على جانبى شوارع محافظتى القاهرة والجيزة، أزمة كبيرة، وتطور الأمر لتصبح هذه السيارات التى لا صاحب لها منذ سنوات أداة سهلة للمجرمين لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية التى تسببت فى قتل وتفجير وترويع الآمنين، وتمثل السيارات المهملة فى الشوارع حالة من حالات إهدار المال العام بسبب عدم الاعتناء بها أو الاستفادة منها بشكل يفيد الاقتصاد الوطنى.
دراسة: الخارجون عن القانون وأطفال الشوارع يستغلونها فى التعاطى والأعمال المنافية للآداب
السيارات المركونة تكسوها أغطية ممزقة تتناثر عليها الأتربة نتيجة إهمالها، فلا يستطيع المارة تمييز لونها أو نوعها فى أحيان كثيرة، كما أنها مرتع للأوبئة والجراثيم والأمراض بسبب تحولها إلى مقالب للقمامة، وتعد ملجأ ومسكناً للمشردين والمتسولين وأطفال الشوارع وقطّاع الطرق، خاصة فى فصل الشتاء للهروب من برودة الطقس والحماية من مياه الأمطار، وقد يصل الأمر فى بعض الأحيان إلى ارتكاب جرائم منافية للآداب داخلها.
نائب برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لعلاج الأزمة
وبسبب تفاقم أزمة السيارات القديمة وشكاوى المواطنين التى باتت فى تزايد، تقدم محمد زين، وكيل لجنة النقل فى البرلمان، بطلب إحاطة ضد ظاهرة وجود السيارات المهجورة والمتهالكة فى الشوارع، وقال لـ«الوطن» إنه كانت هناك دراسة لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، قبل 10 سنوات أشارت إلى وجود 7 آلاف سيارة خردة تنتشر فى شوارع القاهرة والجيزة، يستغلها الخارجون عن القانون وأطفال الشوارع فى الأعمال المنافية للآداب وتعاطى المخدرات وغيرها من الأعمال الإجرامية، وأضاف أنه فى ظل الحرب التى تشنها البلاد ضد الإرهاب، مثّلت السيارات المهملة فى الشوارع قنابل موقوتة، تحسباً لاستخدامها فى أعمال إرهابية بعد إيقافها لفترات طويلة فى نفس المكان حتى يعتاد عليها مرتادوه، ومن ناحية أخرى لكونها تؤثر على المنظر الجمالى العام بالشوارع، خاصة شوارع العاصمة والمدن الكبرى الرئيسية، التى تشهد أعمال تجميل وتوسعة لاستعادة بريقها.
"الداخلية" تستعد بخطة للقضاء على الظاهرة
من جانبها بدأت وزارة الداخلية الاهتمام برفع السيارات المهملة، خاصة بعد الانفلات الأمنى الذى صاحب أحداث يناير، وبدأت الوزارة مناشداتها المواطنين فى أبريل 2012، ببيان طالبت فيه المواطنين بالإبلاغ عن السيارات المتروكة والمهملة لفترات طويلة بالشوارع الرئيسية والفرعية، فى ضوء الجهود الأمنية التى تبذلها فى مواجهة الظواهر الإجرامية بصفة عامة وضبط السيارات المبلغ بسرقتها بصفةٍ خاصة، حيث ضُبط وعُثر على 3841 سيارة مبلغاً بسرقتها خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2012، وخصصت حينها أرقاماً لغرفة عمليات قطاع الأمن العام، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لخطورة استغلال اللوحات المعدنية للسيارة المتروكة فى أعمال غير مشروعة قد تشكل مسئولية جنائية على مالكها.
وواصلت الحكومة ممثلة فى المحافظين ورؤساء الأحياء، الاهتمام برفع السيارات المهملة فى الشوارع منذ فترة لتأثيرها على المظهر الجمالى فى الشوارع وحفاظاً على الأمن العام.
"نور الدين": تمثل خطراً كبيراً خصوصاً الصادر قرار بالتحفظ عليها بعد ضبطها
وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن السيارات المتروكة فى الشوارع تعد قنابل موقوتة، قد يستخدمها المخربون فى العمليات الإرهابية، فمن السهل سحب سيارة مهملة فى الشارع واستخدامها بوضعها فى شارع رئيسى يمر به فوج سياحى أو شخصية عامة أو يُستهدف بها كمين، مضيفاً أن أغلب السيارات تكون مسروقة من أماكن أخرى، وتركها السارق فى مكان العثور عليها، وأشار إلى أن السيارات المهملة فى الشوارع تمثل خطراً كبيراً، كما أن السيارات الصادر قرار بالتحفظ عليها بعد ضبطها على ذمة أى قضية تمثل خطراً أكبر، خاصة المحتجزة داخل مديريات الأمن وأقسام الشرطة، بسبب احتمالية وضع قنبلة بها أو مواد متفجرة، وتحدث أضراراً بالمنشأة الشرطية، وأكد «نور الدين» ضرورة تعاون المواطنين مع الشرطة فيما يتعلق بالإبلاغ عن السيارات المهملة فى الشوارع، فى ظل عدم وجود تشريع يختص بها وينظم عمليات رفعها.