تنظيم استغلال المزارع السمكية بالبحيرات قانون جديد بالبرلمان
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تواصل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مناقشة مواد مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بشان حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي جرى الموافقة عليه من حيث المبدأ، فى اجتماعاتها السابقة.
ويتضمن مشروع القانون، رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها، من التعدي والتلوث ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
وكذلك دراسة واستغلال إمكانات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة، سواء كانت وطنية أم أجنبية.
وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها، فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات، وتنفيذ هذه المشروعات وإسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي، ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات، إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
كما يشمل مشروع القانون، إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها.
تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات، ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها، أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها.
يشار إلى أن اللجنة البرلمانية، كانت أشارت إلى ضرورة أن يخرج القانون الجديد بشكل يلبى احتياجات العاملين فى مجال الصيد والاستزراع السمكى، دون أن يضار أحد.
ومن هذا المنطلق، عقدت اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اجتماعا الثلاثاء الماضي، لنظر ودراسة المواد الخلافية في مشروع قانون الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات المعنية.
ومن أبرزها وزارتي السياحة والزراعة والري والبيئة، ومن المقرر أن تواصل اللجنة مناقشة مشروع القانون، الأحد المقبل، لحسم العقوبات الواردة بشأن تلويث البحيرات.