الحكومة: مضاعفة مخصصات "الصحة" لحل أزمة نقص "الرعايات المركزة والحضانات والطوارئ"
"مدبولي": تخصيص 5 مليارات جنيه.. وبرنامج لضبط "الزيادة السكانية"
«مدبولى» خلال اجتماعه مع وزيرتى التخطيط والصحة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مضاعفة مخصّصات وزارة الصحة فى العام المالى 2020/ 2021، الذى سيبدأ أول يوليو المقبل، من بينها 5 مليارات جنيه لمبادرات الاهتمام بزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة، وحضانات الأطفال، والطوارئ بالمستشفيات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد «مدبولى»، خلال اجتماعه مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، لمناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة فى العام المالى المقبل، بحضور مسئولى الوزارتين، أن الحكومة تضع على أجندة أولوياتها فى المرحلة المقبلة ضرورة تنفيذ مبادرات الاهتمام بالرعاية المركزة، وحضانات الأطفال، والطوارئ، مشدداً على أن الدولة حريصة على تقديم خدمة طبية مميّزة عبر ما تتبنّاه من مبادرات صحية مهمة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مقترح الخطة، الذى أعدّته وزارة الصحة، ويشمل المخصّصات المالية لكل من ديوان عام وزارة الصحة، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهيئة الإسعاف، وباقى الهيئات الخدمية، التابعة للوزارة، متضمناً اعتمادات البرامج الصحية، التى تشمل البرامج العلاجية، والرعاية الأساسية، والوقائية، والخدمات المساعدة، والسكان وتنظيم الأسرة.
"التخطيط": اعتمادات لتطوير 179 مستشفى.
وأشارت «السعيد» إلى أنه من المُقرر تطوير 179 مستشفى خلال العام المالى المقبل، من بينها 35 مركزاً تابعاً لأمانة المراكز الطبية المتخصّصة، و122 مركزاً علاجاً، و17 نفسياً، و5 حميات، و8 عيادات جراحات اليوم الواحد، لافتة إلى أن أهم المشروعات التى سيتم مراعاتها فى الموازنة، تتمثل فى مشروع المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل، والمشروع القومى للمستشفيات النموذجية، ومشروع فصل البلازما، ومبادرة حياة كريمة (القرى الأكثر احتياجاً)، وتطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، فضلاً عن المشروعات التى وصل تنفيذها إلى أكثر من 70%.
"زايد": نراعى التوزيع العادل للخدمات والاهتمام بالصعيد ومبادرات الرئيس و"التأمين الشامل"
وعرضت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، فلسفة الخطة، ومنها التوزيع العادل للخدمات الصحية، والتغطية الشاملة بخدمات الصحة العامة والوقائية وتعزيز الصحة، والاهتمام بالصعيد والقرى الأكثر احتياجاً، ومراعاة الأولوية لاستكمال المشروعات المفتوحة، خاصة تلك التى يمكن الانتهاء منها خلال العام المالى المقبل.
وأكدت «زايد»، استمرار وزارتها فى تنفيذ المبادرات والتكليفات الرئاسية بخطة 2020/ 2021، التى تتضمّن «الكشف عن فيروس سى لطلبة المدارس والجامعات، وأمراض سوء التغذية عند الأطفال (الأنيميا والتقزّم والسمنة)، صحة المرأة المصرية، الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، الكشف المبكر عن ضعف السمع عند حديثى الولادة، صحة الأمهات الحوامل للكشف عن الأمراض المنتقلة للجنين، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وبرنامج الرعايات المركزة والحضّانات وتطوير أقسام الطوارئ».
وتحت عنوان «استنفار حكومى لمواجهة الزيادة السكانية»، عقد «مدبولى»، اجتماعاً لمتابعة جهود تنظيم الأسرة بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، والدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع تنظيم الأسرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الزيادة السكانية أصبحت تمثل التحدى الأكبر أمام الدولة، موضحاً أن الأداء الحالى للاقتصاد يسير بوتيرة جيّدة جداً، رغم تراجع الاقتصاد العالمى، وأن الدولة تبذل كل الجهد للحفاظ على ما تحقّق، وبناء دولة قوية، مشيراً إلى أن ضبط الزيادة السكانية مسئولية أكثر من جهة، بل مجتمعية متكاملة، ولذا يجب أن تتضافر كل الجهود لتحقيق نجاح حقيقى فيه.
وشدّد «مدبولى»، على أهمية رفع الوعى المجتمعى فى ما يتعلق بهذه القضية، مُطالباً بتكثيف حملات التوعية من الجهات المختصة، وتحقيق التعاون بينها، وكذا التنسيق مع الجهات الدولية، للعمل على تحقيق نجاحات فى هذا الملف المهم، مؤكداً أن ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، قضية تتعلق بالأمن القومى، ويجب العمل على خفض هذه المعدلات، منوهاً بأن الدولة تتخذ إجراءات حالياً خاصة بالدعم، لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء فى التموين أو مشروع «تكافل وكرامة»، وذلك للمواليد الجدد، وليس لمن يحصلون حالياً على الدعم، مكلفاً باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى، بحيث تكون وسائل التوعية مكثفة لهذه المناطق، وكذا بعدد من المحفزات، مثل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستطلق برنامجاً لضبط الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، مطالباً الوزراء المعنيين بإعداد ورقة عمل متكاملة، باختصاصات كل وزارة أو جهة حكومية أو أهلية، بحيث تتبنّى الدولة هذا البرنامج، فى إطار من التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة، مكلفاً بسرعة تجهيز محاور البرنامج الذى ستتبناه الحكومة، لضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، وأن يكون به تكليفات محدّدة لكل وزارة أو جهة، ببرامج زمنية، لعرضه على اجتماع الحكومة.
وأكدت «المشاط»، أنها ستُكثف جهودها مع جميع المؤسسات الدولية، للتعاون فى هذا الملف المهم، متوقعة أن تلقى مساندة كبيرة من مختلف الجهات، لتحقيق تقدم فى ضبط معدلات الزيادة السكانية، خاصة أن مصر سبق لها التعاون مع عدد من الجهات الدولية فى هذا الملف.
وأكدت وزيرة الصحة، توافر الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن هناك زيادة بنحو 20% فى تردّد السيدات على العيادات الخاصة بتنظيم الأسرة، وكذا زيادة 20% فى استخدام الوسائل، مشيرة إلى أن برنامج صحة المرأة الذى تنفّذه الدولة حالياً لرعاية المرأة، والكشف عليها من الأمراض، أسفر عن توافر بيانات متكاملة عن كل السيدات المصريات، وهو ما يساعد فى استهدافهن ببرامج محدّدة للتوعية، وكذا استخدام وسائل تنظيم الأسرة، والانتظام فى استخدامها.
وأعلنت أنه سيتم البدء لتجهيز حملة إعلانية وتوعوية كبرى، وسيتم العمل بذات الكفاءة والفاعلية، التى يتم العمل بها فى حملة 100 مليون صحة، كما ستكون هناك مُحفّزات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، مثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث تكون هناك مشروعات لتمكين المرأة ومساندتها ورفع مستواها المعيشى.
وأوضحت «القباج»، أن المؤشرات تكشف أن عدد سكان مصر فى أول يناير 2020 بلغ 99.8 مليون نسمة، بما يتخطى العدد المستهدف لهذا العام، مما يستوجب البحث عن حلول غير تقليدية للحد من الزيادة السكانية، مضيفة أن المؤشرات تشير أيضاً إلى أن نسبة غير قليلة من السيدات المتزوجات لم يتعرّضن لأى رسائل خاصة بتنظيم الأسرة، مما يستدعى الاهتمام بجانب التوعية، والتوسع فى حملات طرق الأبواب للوصول إلى كل امرأة فى كل منطقة من أنحاء الجمهورية.
وأضافت أن الوزارة تخطط للتوسّع فى مشروع «2 كفاية» بعد التقدم المُحرز الذى حققه، باستعادة دور المجتمع المدنى وإزكاء الجهود التطوعية لمجابهة الزيادة السكانية، مع زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مثل حملات التوعية وطرق الأبواب، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية ودعم عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.
72 مركزاً هى الأكثر إنجاباً
وأشار «توفيق» إلى أن هناك 72 مركزاً على مستوى الجمهورية، هى الأكثر إنجاباً، طبقاً للبيانات المتوافرة، وأنه يجب استهدافها فى بداية تنفيذ البرنامج الذى ستتبناه الحكومة، كما ستكون هناك حزمة محفّزات للأسر التى تلتزم بضبط الزيادة السكانية، بهذه المراكز، وهو ما وافق عليه رئيس الوزراء، مؤكداً أن بداية تطبيق البرنامج ستكون فى هذه المراكز.