"العسيلي":نقود تحرك لمواجهة قرار إسرائيل منع تصدير المنتجات الفلسطينية
"أبو لبن": خسارة يمكن التعامل معها في إطار الصمود والعمل الجماعي
فلسطين: تحرك دبلوماسي لمواجهة قرار منع الاحتلال تصدير منتجاتنا
كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني، رئيس المجلس الفلسطيني للصادرات خالد العسيلي، اليوم، عن قيام السلطة اللسطينية تحرك فلسطيني قانوني ودبلوماسي وسياسي لمواجهة قرار منع إسرائيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.
وأكد العسيلي - خلال ترؤسه اجتماعا طارئا لمجلس الصادرات، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن التصرف الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية خرق قانوني واضح ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية التي تعد إسرائيل عضوا فيها، بالإضافة إلى انتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.
وقال الوزير الفلسطيني، "إننا نمارس حقنا الطبيعي في تنويع أسواقنا أمام منتجاتنا الوطنية عبر تشجيع الاستيراد المباشر، وتطوير منتجاتنا الوطنية، بما يعزز من فرص تقوية اقتصادنا الوطني عملاً باستراتيجية الحكومة في تنمية الاقتصاد الوطني"، مؤكدا دعم الحكومة الفلسطينية للمزارع والمصدر الفلسطيني وتعزيز صموده، بما يمكن من مواجهة إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلية العقابية، الهادفة إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني، لتحقيق أغراض سياسية انتخابية.
وبحث المجلس - في جلسته الطارئة التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني - تداعيات قرار المنع الإسرائيلي للمنتجات الزراعية الفلسطينية، والخطوات الفلسطينية المتوقع اتخاذها وفقاً للتطورات، مشددا أهمية تضافر جهود الأطراف كافة في مواجهة هذا القرار، وتحمل المسؤولية الجماعية في تحقيق رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية بلغت 88 مليون دولار خلال العام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار، في حين أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في العام 2018 بلغ 7.694 مليار دولار.
وكان الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة الفلسطينية طارق أبو لبن، أكد أن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن دخل حيز التنفيذ اليوم وحتى إشعار آخر.
وأضاف أبو لبن، أن قرار منع تصدير المنتجات من خضراوات وفواكه وزيت زيتون وتمور سياسي، يأتي ردا على قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول الإسرائيلية منذ أشهر، موضحا أن قيمة تصدير هذه المنتجات تبلغ سنويا 100 مليون دولار، وتتركز غالبية زراعتها في الأغوار.
وتابع الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي قائلا: "من الممكن استيعاب هذه المنتجات محليا، وهي خسارة ممكن التعامل معها في إطار الصمود والعمل الجماعي، من أجل الحد من تبعاته على كافة الصعد".