السعيد: نسعى لتملك المصريين أسهما في الشركات.. وطروحات البورصة لتوسيع الملكية
السعيد: نسعى لتملك المصريين أسهما في الشركات.. وطروحات البورصة لتوسيع الملكية
ناقشت لجنة الخطة والموازنة، في اجتماعها مساء اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء "صندوق مصرالسيادي" بحضور وزيرة التخطيط.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة لا تبيع أصولها، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية هو الحفاظ على هذه الأصول للأجيال القادمة، وتابعت في كلمتها أثناء الاجتماع "نسعى لتملك المصريين أسهم فى الشركات المصرية، ونحن ضد بيع جزء من الشركات، ويتم طرح أسهم بعض الشركات فى البورصة، وذلك لتوسيع قاعدة الملكية ومنح فرصة أكبر للأقلية للمشاركة فى اتخاذ القرار بشأن أصول الدولة ولكن لا نبيع أصولنا 100% وهناك مستثمرون يديرون بعض الأمور، وصندوق مصر السيادى ذراع استثمارية للدولة المصرية لديه قدر من المرونة لإدارة بعض الأصول".
وأكدت السعيد أن هدف دور الصندوق السيادي المصري هو الحفاظ على الأصول للأجيال القادمة، وله القدرة على التعامل مع الأصول المملوكة للدولة، وغير قائم من أجل الحصول على كل أصول الدولة، مؤكدة أن أى أرباح تعود للخزانة العامة للدولة.
واضافت أن الدولة تحتاج إلى تنمية مواردها، مع فجوة تمويلية فبدلا من الاضطرار إلى الاقتراض والاستدانة وانخفاض مستوى التنمية والاستثمار فى ظل ظروف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وغيرها، والذى انعكس على انخفاض الاستثمارات بشكل عام، نسعى من خلال الصندوق إلى الاستثمار".
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الصندوق لا يلغى دور وزارات مثل الاستثمار والصناعة وغيرها، بل يقوم بدراسة الميزة التنافسية لبعض القطاعات ويقوم بعمل دراسات استثمارية بالتعاون مع الوزارات المختصة وطرحها، إضافة إلى استغلال الأصول غير المستغلة أو المستغلة لكن ليس بالشكل الأمثل ودراسة ميزتها التنافسية أيضا وطرح جزء من حصتها في البورصة حتى توسع ملكيتها ويكون للأفراد.
