مدبولي يوجّه بحصر أصول الدولة المؤجرة وتسجيلها إلكترونيا
تنفيذ قاعدة بيانات حصر أصول الدولة على 4 مراحل
جانب من اجتماع مدبولي بعدد من الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللواء ناصر فوزي مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، واللواء محمد أبوشقة (هيئة الرقابة الإدارية)، ومسؤولي الجهات المعنية.
وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحصر أصول وممتلكات الدولة، للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، واستيداء حقوق الدولة من الأصول المؤجرة على وجه الخصوص.
من جانبه، استعرض اللواء ناصر فوزي مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، مهام لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة العقارية التي تشكلت برئاسته، لتكون مسؤولة عن تجميع البيانات وإعداد قاعدة معلومات جغرافية واحدة لجميع أصول الدولة غير المستغلة من الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة والشركات المملوكة للدولة، لتوفير السيولة المالية المطلوبة لخطط التطوير.
فيما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة حصر أصول الدولة المؤجرة وتسجيلها إلكترونيا، والبيانات الخاصة بها، على أن تتولى الملف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول المؤجرة التي تتبع الدولة، مع توحيد البيانات مع الجهات المختلفة.
وفي هذا السياق، أوضح اللواء محمد أبوشقة (هيئة الرقابة الإدارية) أنّ إعداد قاعدة بيانات موحدة للأصول المؤجرة للغير، يأتي لمعاونة جهات الدولة في ميكنة تسجيل وحصر بيانات أصول الدولة المؤجرة، والعمل على التقدير الفعلي لعوائد الدولة والقيم السوقية ومعاونة القيادة السياسية، ومسؤولي الدولة في اتخاذ القرارات المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية، وبما يسهم في وضع خطة استراتيجية موحدة لإدارة الأصول وبأسلوب يتفق مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ولفت إلى أنّ تنفيذ قاعدة البيانات يتم على 4 مراحل، الأولى (الحصر العددي) ويتم خلالها تجميع البيانات الأولية للأصول المؤجرة، والمرحلة الثانية يتم خلالها إعداد برنامج لحصر وتسجيل بيانات الأصول إلكترونيا وإجراء التشغيل التجريبي له، وفي المرحلة الثالثة يتم تشغيل البرنامج بجهات الدولة وتجميعها بقاعدة بيانات موحدة، والمرحلة الرابعة هي تكويد الأصول وإنشاء رقم تعريفي لكل أصل.