زراعة النواب توصي باجتماع مع شريف إسماعيل لحسم أزمة مغالاة تقنين وضع اليد
لجنة الزراعة
أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بعقد اجتماع مع الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة والنائب مرتضى العربي، بشأن مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضي الدولة.
وقال النائب مرتضى العربي: "للأسف هناك مغالاة كبيرة في تحديد أسعار وضع اليد بأسيوط"، مطالبا بمراعاة أوضاع المواطنين.
ولفت إلى أنّ اللجنة المشكلة بأسيوط لتحديد الأسعار، تحدد السعر وفقا للأسعار الحالية، رغم أنّ الأهالي يضعون يدهم على تلك الأراضي منذ سنوات، وهو أمر مبالغ به، قائلا: "الناس بتدفع دم قلبها".
واستشهد العربي بموقف محافظ أسيوط السابق، الذي حدد سعر الفدان في التقنين بـ90 ألف جنيه، بينما حدد المحافظ الجديد سعر الفدان بـ140 ألف جنيه.
من جانبه، قال مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة، إنّ الأزمة مكررة في أغلب المحافظات ومنها المنيا، ما تسبب في أزمات كبيرة وتكرار طلبات الإحاطة بشأنها.
واقترح ملك، إعداد مذكرة لتقديمها إلى المهندس شريف إسماعيل لدراسة الأمر، لا سيما وأنّ المشكلة متعلقة بتطبيق أسعار تقنين لوضع اليد بالمخالفة للقوانين الصادر مؤخرا، مشيرا إلى ضرورة تحديد سعر الأراضي الزراعة وفقا لمعايير الأراضي الزراعية وليس أراض أخرى، متابعا: "الأزمة تكمن في عدم العرض بشفافية على المسؤول".
وطالب بعقد اجتماع بحضور المهندس شريف إسماعيل مع هيئة مكتب لجنة الزراعة، لوضع حل جذري، محذرا من أنّ المغالاة في تحديد الأسعار سيؤدي إلى تجاهل المواطنين التقدم بطلبات تقنين الأوضاع.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا لتسعير الأراضي، أنّ قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، منح المحافظين مهمة تحديد أسعار تقنين وضع اليد، وللأسف نظرا لعدم لوجود خبرة كافية، تكون الأسعار غير مطابقة على أرض الواقع، مشددا على ضرورة إعادة النظر من جانب المحافظين في تحديد الأسعار.
وأيّد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، حديث النواب، مشددا على ضرورة حسم الأزمة لمصلحة الدولة والمواطن في ذات الوقت، قائلا: "أخشى أن تتسبب الإجراءات المتغيرة والمغالاة في الأسعار في تجاهل المواطنين لتطبيق القانون وتقنين أوضاعهم".
وأعلن توصية اللجنة بدعوة الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، ووضع حل جذري لها بما يؤدي إلى تطبيق القانون والحفاظ على مصلحة الدولة والمواطن.