"الإسكان" عن انهيار عقار قديم بالعطارين: صدر قرار بإزالته منذ 2014 ولم ينفذ
العقار خال من السكان.. وعلى الجهة الإدارية التنبيه بتنفيذ ترخيص الهدم
عقار منهار
أصدر جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، تقريراً بشأن انهيار العقار رقم 114 شارع إسماعيل مهنا بقسم العطارين في محافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء ما تداولته إحدى الصحف الإخبارية بشأن انهيار عقار قديم بالإسكندرية.
وقال الدكتور رأفت عبد العزيز شميس رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إنَّه بالمعاينة على الطبيعة للعقار -وفق التقرير- تبين أنَّه مكون من دور (أرضي + 3 أدوار علوية) وأجزاء بالسطح، ويوجد شروخ وتلف بواجهات العقار، وميل بالواجهة تقاطع شارع إسماعيل مهنا مع شارع مدين، مع سقوط أجزاء من أسقف الأدوار المتكررة (من سقف الدور الثالث العلوي إلى سقف الدور الأرضي) بالمقهى بالدور الأرضي.
وأكّد أنَّ العقار خالٍ من السكان، وباقي المحال بالدور الأرضي مغلقة وقت المعاينة، والعقار محاط بسياج حديد من إدارة المرور بالإسكندرية، موضحًا أنَّه بمراجعة الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بحي وسط، أرفقت بكتابها صورة طبق الأصل من ملف العقار المذكور، وتضمن الملف قراراً بالهدم وقراراً بالإخلاء الإداري وترخيصا بالهدم.
وأشار إلى أنَّه بالاطلاع على المستندات المرفقة بكتاب حي وسط، تبين أنَّه سبق أن صدر للعقار قرار بإزالة الأجزاء بالدور الرابع العلوي، والدورين الثاني والثالث علويين، وترميم الأرضي والأول العلوى، مع تحرير محضر مخالفة عن عدم تنفيذ القرار.
وأضاف: "في عام 2014 صدر قرار من اللجنة المشكلة للعقار معتمد من محافظ الإسكندرية، بهدم العقار حتى سطح الأرض لعدم جدوى الترميم، على أن يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف هندسي متخصص، وطبقا للأصول الفنية للمحافظة على الأرواح والأموال، ويقتضي التنفيذ إخلاء العقار من السكان والمنقولات على أن يتم التنفيذ الأعمال فور الإعلان".
واستكمل: "كما صدر کتاب من حي وسط إلى قسم شرطة العطارين لإعلان كل من مالك العقار والسكان، وتحرير المحضر اللازم ولصق نسخة من القرار على واجهة العقار وإخطارهم بذلك، وتحميل المالك والسكان المسئولية المدنية والجنائية في حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة، وصدر ترخيص لتنفيذ قرار الهدم بتاريخ 7/8/2017، وقرار من حي وسط بتاریخ 2 أكتوبر 2019، متضمناً أنه على جميع شاغلي العقار إخلائه من السكان والممتلكات والمنقولات لخطورته، وحفاظاً على الأرواح دون أدنی مسؤولية على الجهة، إضافة إلى العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن العقار والتي أكدّتها المستندات المرفقة بملف العقار الواردة لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من حي وسط بتاريخ 14 يناير 2020.
وأفاد التقرير، بأنّه على الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم بحي وسط تنفيذ التوصيات التالية: التنبيه على المرخص لهم بسرعة تنفيذ ترخيص الهدم، واتخاذ ما يرونه لازمَا من الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، ومعاينة العقارات المجاورة والمقابلة للموقع لتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال، والعرض على اللجنة المشكلة.