في ذكرى اغتيال الحريري.. تعرف على المحكمة الخاصة بلبنان
المحكمة الخاصة بلبنان
قال رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب، إن لبنان يفتقد حاليا قوة حضور رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، العربية والدولية، من أجل إنقاذ البلاد من الأزمة المالية الحادة المتراكمة.
وأشار دياب، في بيان اليوم، إلى أن الذكرى الـ 15 لاغتيال رفيق الحريري تأتي ولبنان يمر بمرحلة دقيقة ويواجه تحديات خطيرة ماليا واقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا أن رفيق الحريري الذي أطلق مشروع إعادة إعمار لبنان بعد الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد ما بين أعوام 1975- 1990 وأزال آثارها، شكّل مقتله "اغتيالا لأحلام اللبنانيين وجريمة كبرى بحق مستقبل لبنان الذي أراده الحريري منارة في المنطقة والعالم".
وكان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، قد زار صباح اليوم على رأس وفد من علماء دار الفتوى اللبنانية، ضريح رفيق الحريري في وسط بيروت، والمجاور لجامع "محمد الأمين"، مؤكدا أن الحريري "كان من السعة والعمق بحيث اعتبره الجميع رجل أمة ودولة ورؤية إنقاذية تعدَّى تأثيرها لبنان إلى المجالات العربية والدولية"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
وأثنى مفتي لبنان، في كلمة، على الدور الكبير الذي اضطلع به رفيق الحريري في إنجاز المصالحة الوطنية ووثيقة الوفاق الوطني "اتفاق الطائف" التي تمت بمبادرة من المملكة العربية السعودية، على نحو أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، مشيرا إلى أن الحريري استطاع إخراج لبنان من الأزمات المتعددة، معتمدا على قوة العلاقات العربية والدولية التي أسسها.
واغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير عام 2005 في تفجير ضخم استُخدمت فيه مواد شديدة الانفجار، استهدف موكبه في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن مقتله و21 شخصا وإصابة 231 آخرين.
وشُكلت في أعقاب اغتيال الحريري، محكمة دولية خاصة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، تحت مسمى"المحكمة الخاصة بلبنان" ويقع مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي بهولندا، وبدأت عملها اعتبارا من شهر مارس 2009 ، وتحددت ولايتها بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ جريمة اغتيال "الحريري"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
والمحكمة هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين، وهي ليست محكمة تابعة للأمم المتحدة ولا جزءاً من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تحاكم الناس بموجب قانون العقوبات اللبناني. وهي أيضاً المحكمة الأولى من نوعها في تناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها، وتشكل المساهمات الطوعية 51% من تمويلها، ويساهم لبنان بنسبة 49%.
ونرصد أهم المعلومات عن المحكمة الخاصة بلبنان:
-المحكمة ذات طابع دولي.
-يقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا ولها أيضاً مكتب في بيروت، لبنان.
-افتُتحت المحكمة الخاصة بلبنان في 1 مارس 2009، في لايدسندام بالقرب من مدينة لاهاي في هولندا.
- المحكمة تتألف من أربعة أجهزة:
الغرف
الادعاء
مكتب الدفاع
قلم المحكمة
-الولاية الرئيسية للمحكمة الخاصة بلبنان فهي محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل 22 شخصاً، بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وإلى إصابة أشخاص كثيرين آخرين.
-أنشئت المحكمة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة.
-الاتفاق الذي توصل إليه لبنان والأمم المتحدة فلم يُصادَق عليه، وقامت الأمم المتحدة بجعل أحكامه نافذة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757.
-نُقل اختصاص لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى المحكمة الخاصة بلبنان وهي هيئة قضائية مستقلة وليست من محاكم الأمم المتحدة، وسلمت المعلومات التي جمعتها اللّجنة خلال تحقيقها إلى مكتب المدعي العام.
-مددت الأمم المتحدة في 2015، مهمة المحكمة الخاصة بلبنان، والمكلفة بمحاكمة الأطراف الضالعة في اغتيال رفيق الحريري ثلاثة أعوام إضافية حتى مارس 2018.
-تشكل المساهمات الطوعية 51% من تمويل المحكمة.
-يساهم لبنان في تمويل المحكمة بنسبة 49%.