نائب يطالب المحليات والمجتمعات العمرانية بحصر العقارات المخالفة
نائب يطالب المحليات والمجتمعات العمرانية بحصر العقارات المخالفة
قال النائب علاء والي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، إن حصر المباني المخالفة والعقارات الآيلة للسقوط هي مهمة المحليات في المقام الأول؛ في ظل غياب دورها وحالة التواطؤ الموجودة حالياً تجاه هذه المشكلة التي تعيق تنفيذ القوانين الداخلة في هذه النطاق وخاصة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وتابع والي، في بيان أصدره اليوم، "بح صوت البرلمان في قانون التصالح مع المخالفات مع المحليات بشأن قيامها بدورها وحصر المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو تنكيس وتفعيل هذه القرارات حفاظًا على أرواح الموطنين".
وأوضح أن حصر العقارات المخالفة وإخطار أصحابها أمر ضروري من جانب المحليات لكي يبادر كل مواطن بالتصالح لتقنين وضعه وفقاً لتعديلات قانون التصالح ولائحته التنفيذية المرتقب صدورها خلال الأيام المقبلة، في ضوء التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون للتسهيل على المواطنين في إتمام إجراءات التصالح بكل سهولة ويسر.
وأضاف "والي": "حتى الآن لا نسمع عن لجنة في جهاز المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية تتولى عملية حصر العقارات المخالفة والآيلة للسقوط، وهو ما يؤكد أن هناك حالة من التقاعس تضرب المحليات التي تتسبب يوميا في مزيد من الخسائر للدولة لعدم تأديتها الدور المنوط بها لأن العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطورة على المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وهناك وقائع خلال الفترة الأخيرة تمثلت في انهيار عدد من هذه العقارات".
وطالب عضو مجلس النواب المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية بحصر العقارات المخالفة والتي ستخضع لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذلك الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لوضع خطة للتعامل معها، وكيفية التعامل مع الحالات غير القادرة والتى لا تستطيع توفير مسكن بديل، حرصًا عليهم، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق هذه المنازل.
