الوفد يرفض تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن المصري
بلدنا ملتزم بالشرعية الدستورية والقانونية
رئيس حزب الوفد
رفض المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولي، ومطالبته السلطات المصرية بالإفراج عن الباحث المصري باتريك زكى جورج، الذى تم القبض عليه أثناء عودته إلى البلاد قادماً من إيطاليا وحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
واعتبر رئيس حزب الوفد في بيان له، أن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي تدخل غير مقبول فى الشأن الداخلي لمصر، وأنها تمثل اعتداء مرفوضاً شكلاً وموضوعاً على السلطة القضائية، مستنكراً استباق البرلمان الأوروبى للأحداث والتدخل في شأن سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة.
وشدد أبو شقة على أن مصر أعلنت مراراً رفضها القاطع للادعاءات المغرضة التى تبث معلومات مغلوطة وأحاديث مرسلة وغير صحيحة لتشويه صورة مصر، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي تمثل إساءة إلى القضاء المصري الذي يشهد له الجميع بتاريخه المشرف وباستقلاله الذي ينظمه قانون تلتزم به جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأكد أن قضاء مصر كان سواء الواقف منه ممثلاً في النيابة العامة أو الجالس ممثلاً للقاضي، نموذجاً مشرفاً لمبدأ حياد القاضي، والقاضي المستقل الذي لا يحكم إلا بما يمليه عليه ضميره، ملتزما بالقانون سواء كان إجرائياً أو موضوعياً.
وتابع أن القضاء المصري دائماً مع القانون، ولا سلطان عليه من أي جهة كائنة ما كان قدرها سوى ضميره والقانون الذي يطبقه، ومن ثم فإن ما بدر من تصريحات البرلمان الأوروبي فضلاً عن مجافاته للحقيقة، فإن فيه تدخلاً ليس من اختصاص البرلمانات طبقاً للفقه الدستوري، من أن تتدخل في شئون دولة أخرى أو الإساءة إلى سلطة من سلطات دولة أخرى، على نحو بات هذا التدخل مفتقداً سنده القانوني والدولي والسوابق البرلمانية، مما يثير علامات من الاستفهام عن دوافع هذه التصريحات.
وشدد على أن الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو تلتزم بالشرعية الدستورية والقانونية ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلالية كل سلطة عن الأخرى، مع التعاون والاحترام المتبادل دون أن تطغى سلطة على أخرى، التزاماً بمبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ دستوري.
وطالب رئيس حزب الوفد البرلمان الأوروبى بمراجعة ما أصدره من تصريحات وأن يصوب ما حدث رجوعاً إلى الحق والثوابت والمبادئ الدستورية والبرلمانية.