"البورصة" تتأهب لبدء ماراثون طروحات 2020.. و"إميرالد" أول الوافدين
الطروحات الجديدة تنعش البورصة
تتأهب البورصة المصرية خلال الأيام المُقبلة لاستقبال أول طرح خلال 2020، ممثلاً فى طرح شركة إميرالد للاستثمار العقارى، برأسمال 250 مليون جنيه موزعاً على 250 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم، وقيمة عادلة بنحو 722 مليون جنيه.
واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع الأسبوع الماضى نشرة طرح نحو 28% من أسهم شركة إميرالد بالبورصة، بقيمة إجمالية تقارب 202.3 مليون جنيه، وتم فتح باب الاكتتاب العام والخاص للطرح الأربعاء الماضى، بسعر 2.89 جنيه للسهم، وذلك عقب الحصول على موافقة لجنة القيد بالبورصة على قيد أسهم الشركة برأسمال مصدر قدره 250 مليون جنيه، موزعاً على 250 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.
واستقبلت منصة البورصة المصرية طرحين أوليين فقط خلال العام المنقضى 2019 وهما شركتا راميدا للصناعات الدوائية فى ديسمبر الماضى، وشركة فورى للمدفوعات الإلكترونية فى أغسطس، فضلاً عن طرح 4.5% حصة إضافية من أسهم الشرقية للدخان مارس الماضى.
خبراء سوق المال أكدوا أن الشركات الجديدة والجيدة هى السبيل الرئيسى لاستعادة نشاط البورصة وتعميق سيولتها وتعزيز قاعدة المتعاملين بالسوق، بالإضافة إلى دعم دورها التمويلى المنوط، وزيادة قدرتها فى جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية وسلسلة القوانين التنظيمية والتشريعية الأخيرة، واستغلال النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب للسوق المصرية ورغبتهم فى ضخ المزيد من السيولة والاستثمارات غير المباشرة بالبورصة عبر اقتناص الفرص المتنامية بأغلب القطاعات.
وتوقع الخبراء التحسن التدريجى فى أداء البورصة المصرية خلال العام الجارى، بدعم الطروحات المرتقبة على صعيد القطاع الخاص، بالإضافة لبدء تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدين قدرة هذه الطروحات على زيادة نشاط أحجام وقيم التداول التى سجلت أدنى مستوياتها خلال الفترة الأخيرة بضغط من عزوف المستثمرين عن التداول وتغيير الخريطة الاستثمارية لأغلب المؤسسات الخارجية فى ظل زيادة حدة التوترات والاضطرابات الخارجية وتداعيتها على اقتصاديات كل الدول.
وفى ذات السياق أكد الخبراء ضرورة الترويج للسوق المصرية باعتبارها المنصة الاستثمارية الأكثر جذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن تقييمات معظم الشركات فى أسواق المنطقة خاصة السوق المصرية، تُعد مجزية، مما يتيح فرصاً جيدة أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والأجانب، مُشيرين لدور بنوك الاستثمار فى التسويق والتعريف بالفرص الاستثمارية بأغلب القطاعات.
من جانبه كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة إميرالد للتطوير والاستثمار العقارى، عن خطة شركته لزيادة رأسمالها بقيمة 125 مليون جنيه ليصل إلى 375 مليون جنيه عقب الانتهاء من طرح 28% من أسهم الشركة بالبورصة، من خلال توزيع نصف سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية البالغة 1 جنيه للسهم.
وأوضح أن الهدف من الطرح وزيادة رأسمال الشركة يأتى بهدف تمويل الخطة الاستثمارية لنشاط الشركة فى مجال الاستثمار العقارى وزيادة أصولها من الأراضى عبر التركيز على عدد من المناطق أبرزها القرية الذكية، مشيراً لامتلاك الشركة مولاً تجارياً بالقاهرة الجديدة يتضمن العديد من الماركات والمؤسسات العالمية مثل اللول هايبر ماركت فضلاً عن وجود نحو 6 بنوك مثل الأهلى ومصر والقاهرة والبنك التجارى الدولى.
وتابع: تأسست الشركة عام 2009 برأسمال مرخص به مليار جنيه، وبرأسمال مصدر ومدفوع 250 مليون جنيه، بهدف الاستثمار العقارى فى المراكز التجارية والمبانى الإدارية، وهى إحدى الشركات التابعة لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، موضحاً أن ملكية إميرالد للاستثمار العقارى تتوزع مناصفة بين شركة أمواج العقارية، والمصريين للإسكان، على أن يتم الطرح عبر بيع 14% من حصة كلا المساهمين.
وأشار إلى أن قيمة الطرح المستهدف تبلغ 200 مليون جنيه، من خلال طرح 70 مليون سهم بسعر 2.89 جنيه للسهم، على أن يتم تقسيم أسهم الطرح بنسبة 95% للطرح الخاص بواقع 66.5 مليون سهم، و5% للطرح العام المخصص للأفراد لعدد 3.5 مليون سهم.
وكشف الرئيس التنفيذى لـ«إميرالد» عن استهداف شركته تحقيق صافى أرباح بقيمة 50 مليون جنيه، ونحو 5 ملايين جنيه إيرادات خلال العام الجارى، وذلك من خلال سداد كل مديونيات إميرالد البالغة 7 ملايين جنيه، ووضوح الرؤية المستقبلية كلياً عقب الانتهاء من الطرح بالبورصة. وأكد كريم خضر، العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة ببنك استثمار سى آى كابيتال، أن السوق المصرية تتمتع بالمقومات التى تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، بالتزامن مع الطروحات المرتقبة فضلاً عن السياسة التوسعية للبنك المركزى والتخفيض المتوقع فى أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ذلك التوجه الذى سيساعد الشركات المدرجة بالبورصة على تنفيذ خطتها التوسعية، وزيادة أنشطتها مما يدعم من قدرتها على جذب المزيد من السيولة الخارجية، متوقعاً تصدر البورصة المصرية القائمة الاستثمارية لشريحة كبيرة من المستثمرين والمؤسسات الخارجية خلال العام الجارى، خاصة فى ظل التقييمات المنخفضة لأغلب الأسهم مقارنة بقيمتها الحقيقية، ذلك الأمر الذى يجعلها محط أنظار المستثمرين.
وأشار للنظرة الإيجابية طويلة الأجل لأغلب المؤسسات والمستثمرين للسوق المصرية، بدعم التوقعات الرامية لنمو الاقتصاد وتحسن المؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل، فضلاً عن قدرة الشركات على النمو وتحقيق أعلى معدلات الربحية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن تقييمات معظم الشركات فى أسواق المنطقة خاصة مصر، تُعد مجزية مما يتيح فرصاً جيدة أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والأجانب.
وأكد العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة ببنك استثمار سى آى كابيتال، ضرورة الترويج الفعال للسوق المصرية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتنامية بكل القطاعات كمحور رئيسى لزيادة حصة السوق المصرية من إجمالى الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، متوقعاً ارتفاع معدل الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية ما بين 10: 12 مليار دولار خلال العام الجارى، بدعم التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة واستمرار الاستثمار فى المشروعات العملاقة وبدء جنى ثمار الإجراءات والقرارات الإصلاحية، ذلك الأمر الذى يؤثر بالإيجاب على سوق المال وقدرته على استعادة سيولته لترتفع قيم وأحجام التداول لتتجاوز المليار جنيه يومياً.
واتفقت معه الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، مؤكدة أن أبرز متطلبات الفترة الحالية لبدء جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة ترتكز على التسويق والترويج الفعال للسوق المصرية باعتبارها منصة استثمارية لأغلب المؤسسات الخارجية مقارنة بأسواق المنطقة بدعم الاستقرار الذى تتمتع به على الصعيدين السياسى والاقتصادى.
نرمين طاحون: ضرورة البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية للطروحات الحكومية وزيادة الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية
وأوضحت أن رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة للسوق المصرية سواء عبر استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ما زالت لا تتناسب مع حجم الفرص الاستثمارية الحالية لاسيما بقطاعات الطاقة والسكك الحديد، بالإضافة للقطاعات الاستهلاكية والصناعية، ذلك الأمر الذى يتطلب إطلاق مؤتمرات محلياً وخارجياً بهدف عقد لقاءات مع كبرى المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب بهدف مساعدتهم على اتخاذ القرار الاستثمارى الذى يصب فى صالح السوق ويترجم النظرة الإيجابية طويلة الأجل للاقتصاد المصرى على أرض الواقع، وذلك من خلال توحيد الجهود بين كل من الجهات المعنية من الحكومة والمختصة بالترويج للسوق المصرية خارجياً، وبنوك الاستثمار المحلية التى تلعب دوراً حيوياً فى الترويج للسوق المصرية.
وأكدت الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، أن البورصة المصرية يحكمها حالياً إطار قانونى وتشريعى يجعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب، لما يمنحه هذا الإطار من سهولة فى الإجراءات وتنوع فى الأدوات المالية وآليات التداول ومروراً بسهولة تخارج الأموال، موضحةً أنه على الرغم من ذلك ما زال الأمر يتطلب إعادة النظر بالعديد من الأمور، التى يأتى على رأسها ملف الضرائب على التعاملات، خاصة فى ظل التأثير السلبى الذى يحمله الوضع الراهن على شهية المتعاملين خاصة الأفراد.
وفى ذات السياق أشارت لبرنامج الطروحات الحكومية، وعدم وضوح ملامح المرحلة الثانية والجدول الزمنى لها، مؤكدة ضرورة البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية كمحور رئيسى لدعم سوق المال وتعزيز دوره التمويلى، عبر طرح بضاعة جديدة لاسيما بالقطاعات التى يفتقدها السوق، مع ضرورة الترويج لهذا البرنامج خارجياً بهدف جذب سيولة خارجية واستغلال النظرة الإيجابية للسوق.