القضاء الجزائري يقرر وضع مدير مجمع النهار الإعلامي قيد الحبس المؤقت

10:24 م | الأربعاء 19 فبراير 2020

أمرت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، مساء اليوم، بإيداع المدير العام لمجمع النهار الإعلامي محمد مقدم، وشهرته أنيس رحماني، الحبس المؤقت.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، جرى تقديم أنيس رحماني، المتواجد حاليا بسجن القليعة أمام المحكمة، من جانب أجهزة الأمن، بتهمتي إهانة هيئة نظامية، والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص.

وكان قاضي التحقيق بذات المحكمة، أمر الأسبوع الماضي بإيداع رحماني الحبس المؤقت، بتهمتي الحصول على امتيازات غير مبررة وتكوين واستغلال أرصدة مالية بالخارج.

ويعد مجمع النهار الإعلامي أحد أكبر المجمعات الإعلامية في الجزائر ويضم قناة تلفزيونية وموقعا الكترونيا وجريدة مطبوعة.

"لعقاب": الجزائر في حاجة إلى دستور قوي وتوافقي

وفي سياق آخر، أكد المكلف بمهمة لدى الرئاسة الجزائرية محمد لعقاب، اليوم، أن بلاده في حاجة إلى دستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ويعزز الهوية الوطنية" ويجنب البلاد مخاطر الحكم الفردي.

وقال لعقاب، في تصريحات اليوم، إن الجزائر في حاجة إلى "دستور قوي وتوافقي يستجيب لمختلف الأفكار وتطلعات الشعب ويعزز الهوية الوطنية"، معتبرا أن تعديل الدستور من شأنه تجنيب البلاد مخاطر الوقوع في مساوئ الحكم الفردي والاستبداد، كما أنه يحقق في المقابل المساواة بين المواطنين ويعزز الديمقراطية ويكرس الحريات الفردية والجماعية ويصونها.

قانون الانتخابات سيسمح بالحصول على نتائج انتخابية تحمل متطلبات الديمقراطية

وأشار المكلف بمهمة لدى الرئاسة الجزائرية، إلى أنه سيتم بعد تعديل الدستور مباشرة تعديل قانون الانتخابات وإعادة الثقة للعملية الديمقراطية والآلية الانتخابية وبالتالي استرجاع الثقة في الدولة، موضحا أن قانون الانتخابات الذي سيخضع للتعديل سيسمح بالحصول على نتائج انتخابية تحمل متطلبات الديمقراطية و التمثيل الشعبي الحقيقي.

وأكد لعقاب أن إجراء التعديل الدستوري يتماشى مع ما التزم به الرئيس عبدالمجيد تبون في برنامج حملته الانتخابية من خلال تأكيده بأن ذلك سيكون ضمن الأولويات، وهو ما تجسد لاحقا في تنصيب لجنة الخبراء و المختصين مكلفة بصياغة الأفكار التي تضمنها برنامج الرئيس تبون.

وأوضح لعقاب، أن هذه اللجنة عرضت على رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الماضي النسخة الأولى لمسودة تعديل الدستور، وجرى مناقشتها على أن يتم لاحقا توسيع النقاش حولها ليشمل مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية من أحزاب سياسية معتمدة وجمعيات ونقابات ومنظمات وشخصيات وطنية، بما في ذلك الأساتذة والاتحادات والمنظمات الطلابية.