تحقيقات قضية تهريب الآثار: الحصانة الدبلوماسية وراء عدم التفتيش
المحكمة
أفادت تحقيقات النيابة العامة فى قضية تهريب الآثار المصرية لإيطاليا بأن الحاوية التى حوت 22 طرداً وضعت بها 21 ألفاً و855 قطعة آثار مصرية وخرجت من ميناء الإسكندرية باسم ماسميليانو سبونزيللى، الذى كان يعمل ملحقاً بقسم الشئون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية، ولا يجوز تفتيش أمتعته الشخصية، وبناء عليه أصدرت وزارة الخارجية خطاباً لمصلحة جمارك الإسكندرية بناء على طلب السفارة الإيطالية لتسهيل إعادة أمتعته لإيطاليا، وأنه يسرى عليها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وأوضحت التحقيقات أنه رغم شحن الآثار المصرية فى الحاوية الدبلوماسية باسم «ماسميليانو»، فإنه لم يكن يعلم عنها شيئاً وإنما تم وضع الطرود التى تحتوى على آثار ضمن متعلقاته وباسمه حتى لا يتم تفتيشها بالاتفاق بين المتهمين فى القضية، وتبين أن الدبلوماسى الإيطالى كان باسمه 57 طرداً، وكان هناك 22 أخرى فى الحاوية حملت اسمه بلا علم منه، وأن مسئول شركة الشحن «مدحت.م» اتفق مع أوتكر سكاكال، قنصل إيطاليا الفخرى بالأقصر سابقاً، على ذلك، وكذلك أبلغ «ماسميليانو» بأن هناك طروداً فى الحاوية أرسلت باسمه بطريق الخطأ.
وتضمنت التحقيقات شهادة وكيل مباحث الآثار، الذى أكد أن القطع الأثرية المضبوطة بالحاوية الدبلوماسية شحنها المتهمون دون علم صاحب الحاوية، لعلمهم المسبق بعدم جواز تفتيشها بسبب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأن هذه القطع اشتراها قنصل إيطاليا الفخرى السابق من منقِّب آثار وسيدة إيطالية كانت تقيم بالقاهرة، وتم تهريب القطع على أن يبيعها القنصل السابق ويسلم قيمتها فى الخارج للمتهم بطرس رؤوف غالى، مقابل حصول القنصل السابق على جزء من قيمة بيعها.