البحث العلمي.. "خريطة التقدم" تحت رحمة التمويل والبيروقراطية
المعامل البحثية
لا تخلو جامعة حكومية من المراكز البحثية، فهى تعد عنصراً مهماً لربط الجامعة بالمجتمع، وبيت خبرة لتربية جيل قوى من «المستشارين البحثيين» لدى العديد من الجهات الخدمية، فبعد أن يختار الباحث موضوعاً معيناً يبدأ إجراء تجاربه الأولية فى هذه المراكز، إلا أن هناك فجوة واضحة بين المراكز البحثية والواقع، بررها خبراء بعدم وجود تسويق جيد للبحث العلمى، وضعف الميزانيات المالية المخصصة لها لتطويرها.
«الوطن» فتحت ملف البحث العلمى، فأجرت معايشة فى المراكز البحثية، والتقت الباحثين الذين كشفوا عن معاناتهم فى إجراء أبحاثهم بسبب عدم وجود تسهيلات من قبَل المؤسسات التعليمية، فتكلفة الرسالة العلمية تخطت الـ٨٠ ألف جنيه، يتحملها الباحث وحده، بسبب عدم توافر المواد والأدوات العلمية التى تمكنه من إجراء بحثه، وإن وجدت لا يتم تسويق نتائجه للمجتمع الخارجى فيبقى البحث «حبيس الأدراج». مواد كيميائية، وأحماض وأدوات هندسية، ونماذج لصخور، وبراكين، تجتمع كلها فى معامل الكليات لكونها النواة الأولى التى يتعلم فيها الطالب أسس البحث العلمى، فأكد عدد من الطلاب لـ«الوطن» أن البحث العلمى والاهتمام به أصبح جزءاً رئيسياً من خطط الدولة عما كان سابقاً، موضحين أن هناك جزءاً ما زال يبحث عن التطوير وهو يتمثل فى اختيار الموضوعات البحثية من قبَل المشرف أو الباحث، وذلك كى لا تكون مكلفة دون أدنى فائدة.