"الغرف التجارية" تدعو لتوقيع غرامات ضخمة على مخالفي البناء

دعت الغرف التجارية في تقريرها الشهري، الحكومة، بالضرب بيد من حديد والتصميم على هدم المخالف، بما يردع الآخرين أو مصادرته بالكامل للصالح العام بدون أي تصالح، وحفاظا على الثروة من الإهدار.

وطالبت الغرف، بالمزيد  من تفعيل الغرامات على المخالفين في البناء.

واعتبرت الغرف التجارية، في تقريرها، أن توقيع الغرامة بمبالغ ضخمة على مخالفات البناء يعد مخرجا جزئيا للأزمة الاقتصادية في مصر، ويمثل رادعا للمخالفين بعدم تكرارمخالفتهم، وإخراج الفلوس "اللي تحت البلاطة" والتي قد تصل إلى نسبة 50% من أموال الغرامة، وهي أموال غير مستغلة في الاقتصاد، وتعد إنقاذا حقيقيا للاقتصاد.

وأوضحت أن أغلب المعتدين من الطبقات الثرية أو المتوسطة، وبالتالي يمثل استيفاء مبالغ الغرامات، وتوجيهها للطبقات الفقيرة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

يشار إلى أن الجهات المختصة أرسلت لوزارة الإسكان 1.6 مليون مخالفة، تتنوع بين مبنى وطابق ووحدة.