"البنوك العربية".. كيانات الخليج تُبدع على أرض مصر
09:58 ص | الأحد 23 فبراير 2020
البنوك العربية
منذ بداية خمسينات القرن الماضى، سطع حلم التقارب العربى والقومية العربية بقوة تحت قيادة الرئيس جمال عبدالناصر، وبعد رحيله فقد هذا الحلم بريقه، ومنذ هذا التاريخ لم نشهد تجمعاً عربياً بشكل فعال على أرض الواقع كما كان الحال فى تلك الحقبة. ومع استرجاعنا لتاريخ القطاع المصرفى المصرى فى إطار الحلقات التوثيقية للقطاع خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، أجبرتنا المساهمات الكبيرة للمصارف العربية، واستحواذها على نسبة كبيرة من الحصة السوقية للقطاع المصرفى المصرى، على التمعن فى حجم الإسهامات التى قامت بها البنوك العربية منذ دخولها السوق المصرية على مدار العقود الثلاثة الماضية. إذ أثبت لنا التاريخ، أن ما فشلت فيه الدبلوماسية السياسية من تحقيق تقارب عربى قوى ومؤثر، أجادت فى تحقيقه القطاعات المصرفية العربية، واندماج هذه القطاعات أدى لاحقاً إلى اندماج الاقتصادات العربية، لتضع الأذرع التنفيذية المتمثلة فى البنوك بصمة كبيرة فى الأسواق العربية، وساهمت -ولا تزال- فى الترسيخ لسوق عربية مشتركة واقتصاد عربى متكامل. وهذا ما سنتناوله فى الحلقة الرابعة من السلسلة التوثيقية التى يقوم بها «الوطن الاقتصادى» للأداء التاريخى للقطاع المصرفى المصرى، بما يشهده من تغيرات وتطورات خلال الـ15 عاماً الأخيرة وبالتحديد منذ عام 2004 الذى شهد انطلاق برامج الإصلاح المصرفى.
"saib" يكتب تجربة أول بنك عربى مشترك
يمتلك بنك الشركة المصرفية العربية «saib» باعاً طويلاً فى القطاع المصرفى المصرى، ويُعتبر ضمن أكبر 10 بنوك عاملة فى السوق المصرية، وذلك لدوره الكبير فى دعم وتمويل المشروعات الاقتصادية والصناعية والعقارية والزراعية بالإضافة إلى تمويل تجارة مصر الخارجية، كما ظل البنك لفترة طويلة راعياً رسمياً للدورى المصرى لكرة القدم، مما ترك بصمة فى أذهان المصريين.
ويُعد بنك الشركة المصرفية العربية أول بنك عربى مشترك يعمل بالسوق المصرية فى إطار أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، حيث تأسس فى شهر مارس 1976، وتعود تبعيته للمصرف العربى الدولى والشركة القابضة للتأمين وشركة مصر للتأمين على الحياة وشركة المقاولون العرب، وعدد كبير من المساهمين فى البورصة المصرية، حيث تطور رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 4 ملايين دولار عام 1978 ليصل إلى 150 مليون دولار حالياً، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 200 مليون دولار.
وتشير المؤشرات المالية التى حققها البنك بنهاية يونيو 2019 إلى نجاح البنك فى تحقيق صافى أرباح بلغ 6.9 مليون دولار، وتحقيق صافى دخل من العائد بقيمة 32.2 مليون دولار، بينما ارتفعت محفظة القروض إلى 1.46 مليار دولار، وبلغت محفظة الودائع أكثر من 4.2 مليار دولار، فى حين ارتفع إجمالى الأصول بالبنك إلى 4.8 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.
"عبدالمجيد" يقود البنك إلى تحقيق أداء قوى
الأداء الجيد للمؤشرات المالية بالبنك يوضح أن هناك قيادات مصرفية مستنيرة ساهمت فى النهوض بالبنك، وعلى رأسهم المصرفى حسن عبدالمجيد الذى تولى قيادة البنك منذ عام 2012، حيث نجح عبدالمجيد فى تحقيق طفرة فى كافة المؤشرات المالية بالبنك، حيث ارتفعت محفظة قروض البنك من 667.5 مليون دولار فى نهاية 2011 إلى 1.53 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2018، بمعدل نمو وصل إلى 129%، كما ارتفعت محفظة ودائع البنك من 1.608 مليار دولار فى نهاية 2011 لتصل إلى 3.857 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2018.
وعلى مستوى المركز المالى للبنك نجح «عبدالمجيد» فى الارتفاع بإجمالى المركز المالى للبنك من 2 مليار دولار فى نهاية عام 2011 إلى 4.65 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018، بمعدل نمو وصل إلى 130% خلال هذه الفترة.
كما استطاع بنك saib، بفضل القيادة الناجحة، تنويع خدماته المصرفية، وطرح منتجات جديدة لعملائه، وتوسيع شبكة فروعه، لتشمل محافظات متعددة على مستوى الجمهورية، بما مكّنه من الوصول لعملاء جدد فى مختلف المناطق الجغرافية.
"الخولى" يطلق الهوية الجديدة للمصرف ويتحول به إلى الربحية
وجاء المصرفى المخضرم طارق الخولى، الذى يتمتع بخبرة طويلة فى القطاع المصرفى المصرى كان آخرها شغله لمنصب وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر المركزية، ليستكمل مسيرة النجاح ويقود صرحاً كبيراً مثل بنك saib لتحقيق أداء مالى قوى، حيث نجح «الخولى» منذ توليه قيادة البنك فى أغسطس 2018 فى تحويل البنك من تحقيق خسائر بلغت 3.82 مليون دولار بنهاية يونيو 2018 إلى تحقيق صافى ربح بلغ 6.89 مليون دولار بنهاية يونيو 2019.
ونجح «الخولى» فى وضع استراتيجية ناجحة للبنك منذ بداية 2019، والتى تستهدف تنويع الخدمات المصرفية بما يتناسب مع مختلف متطلبات العملاء، وزيادة الحصة السوقية، مع الحفاظ على نمو متوازن من حيث القروض والودائع، والحفاظ على جودة الأصول ومعدل كفاية رأسمال مُرضٍ، كما يسعى إلى أن يصبح البنك الخيار الأول للعملاء فى جودة وتنافسية الخدمات.
وفى بداية 2020 أعلن البنك عن إطلاق الهوية والعلامة التجارية الجديدة، والتى تعزز هوية البنك والصورة الذهنية لدى العملاء، وتدعم الخطط التوسعية لمجلس الإدارة، والتوجه نحو استقطاب شرائح جديدة ومتنوعة من العملاء، وفتح أسواق ومجالات جديدة لأعمال البنك بالسوق المحلية.
كما نجح البنك فى إطلاق «حساب الدهب»، وهو حساب جارٍ يوفر جوائز ذهبية متعددة ومزايا فريدة لعملاء البنك، بتصميم مبتكر يقدم سحوبات لعملاء البنك بصفة دورية شهرية وربع سنوية على جوائز قيّمة يتم تقديمها للعملاء لأول مرة فى تاريخ البنك.
"الأهلى المتحد".. سلسلة من الاستحواذات ترسم تجربة مصرفية فريدة
بدأ البنك الأهلى المتحد التابع للمجموعة البحرينية مسيرته فى السوق المصرية عام 2006، وذلك بعدما استحوذ على 89.3% من أسهم بنك الدلتا الدولى، وذلك فى إطار الخطة التوسعية لمجموعة الأهلى المتحد فى دول مجلس التعاون الخليجى واكتساب منصات مصرفية متكاملة فى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ساعياً لأن يكون وسيطاً إقليمياً ودولياً مفضلاً لعملائه.
وتوفر البصمة الجغرافية المتنوعة لمجموعة AUB مجموعة من القنوات للاستفادة من التدفقات التجارية والاستثمارية عبر الحدود فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنذ دخوله القطاع المصرفى المصرى، عكف البنك على دعم وتمويل المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، لدفع معدلات النمو الاقتصادية فى مصر.
وقام على إدارة وتنفيذ استراتيجية البنك فى مصر مصرفيون من طراز رفيع، متمثلين فى جيمس جولد الذى تولى قيادة البنك خلال دخوله السوق المصرية فى 2006، واستمر فى منصب المدير التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلى المتحد - مصر حتى 2010، قام خلال الأربع سنوات التى تولى فيها القيادة بتحقيق معدلات جيدة فى مؤشرات الأداء المالى للبنك، حيث أوضحت القوائم المالية بنهاية فترة جيمس فى 2009، ارتفاع المركز المالى للبنك إلى 7.67 مليار جنيه، ووصلت محفظة قروض البنك إلى 4.44 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2009، ونمت محفظة الودائع إلى 5.88 مليار جنيه، وحقق البنك أرباحاً بنهاية هذا العام 162.48 مليون جنيه.
وارتكزت سياسة جيمس على التقدم والنمو بحذر نتيجة التحديات والأزمات الائتمانية العالمية التى سادت مناخ الاقتصاد فى هذا الوقت، ونجحت هذه السياسة فى الحفاظ على تصنيفات البنك الائتمانية عند مستويات متميزة، حيث أصدرت مؤسستا ستاندرد آند بورز وفيتش تصنيفاً للبنك الأهلى المتحد آن ذاك عند «A» مستقر، مما ساهم فى الحصول على ثقة المستثمرين والعملاء.
"المسيرى" تُحدث نقلة نوعية فى الأداء المالى
وقاد جيمس جولد عملية إعادة الهيكلة الشاملة التى قام بها «الأهلى المتحد» بعد استحواذه على بنك الدلتا الدولى، والتى شملت تأهيل وتدريب العاملين على أحدث النظم المصرفية، ودعم إدارة المخاطر للوصول إلى نسب توظيف آمنة للودائع، وتقليل معدلات التعثر وعدم السداد فى البنك، كما تضمنت خطة إعادة الهيكلة أيضاً ضخ استثمارات كبيرة فى البنية التحتية وخاصة التكنولوجية، للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم. وفى 2010، تولت المصرفية البارزة نفين المسيرى زمام الأمور، ومن هذه اللحظة شهدت مؤشرات الأداء المالى للبنك نقلة نوعية أعربت عن حجم التطوير الذى تم على يد المسيرى، حيث وصلت أرباح البنك بنهاية 2018 إلى 1.46 مليار جنيه، محققة نمواً بـ790.2% عن مستويات 2010 التى قُدرت بـ164.3 مليون جنيه، كما انتهجت «المسيرى» استراتيجية خاصة لزيادة رأس المال، والتى أسفرت عن زيادة القاعدة الرأسمالية إلى 6 مليارات جنيه، وارتفاع رأس المال المدفوع إلى 2.5 مليار جنيه.
وعكفت المسيرى على تنفيذ خطة تطوير على مستوى الأعمال بكافة الأنشطة الرئيسية للبنك وهى (ائتمان الشركات، التجزئة المصرفية، والخزانة)، ليصبح البنك ذراعاً فعالة للدولة فى عملية التنمية، كما أسس البنك خلال فترة توليها إدارة متخصصة فى تقديم الخدمات البنكية بمجال الملاحة للتعامل مع السفن العابرة من المجرى الملاحى لقناة السويس، وتوسعت «المسيرى» فى إدخال الصيرفة الإلكترونية بشكل كبير فى البنك، سواء مع الأفراد أو الشركات وتقديم منتجات مبتكرة تفى باحتياجاتهم وتطلعاتهم.وكان للبنك تحت إدارة المسيرى دور ريادى فى مجال التصدير وتنمية الصادرات المصرية من خلال التعاون مع الشركات والجهات المختلفة المعنية بالتصدير لفتح الأسواق المختلفة أمام المنتجات المصرية، وتمويل التوسعات التصديرية، سواء كانت احتياجات العميل تمويلات رأسمالية، أو تسهيلات على المدى القصير، وهو ما يدعم توفير النقد الأجنبى للبلاد.
وبعد مغادرة نفين المسيرى منصبها بالبنك الأهلى المتحد، أُسندت القيادة للمصرفية هالة صادق بصفتها القائم بأعمال الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة للبنك، وذلك خلال فترة فاصلة فى تاريخ البنك، تتزامن مع صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتى «بيتك» على البنك، والذى يسعى حالياً للحصول على رخصة من البنك المركزى المصرى لتحويل نشاط البنك فى مصر إلى نشاط إسلامى أو التوجه لبيع وحداته التى يبلغ عددها حالياً 42 فرعاً.
"صادق" تستكمل مسيرة البنك فى تطوير منتجاته
تسعى هالة صادق خلال فترة توليها القيادة إلى استكمال مسيرة البنك فى تلبية احتياجات العملاء، وتوفير المنتجات والخدمات المبتكرة التى تلبى تلك الاحتياجات بكل دقة، وتطوير أداء البنك.
"أبوظبى الأول" يدوّن تاريخ دخول أول بنك عربى للسوق المصرية
يُعتبر بنك أبوظبى الأول أحد أكبر البنوك بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، والذى يرجع تاريخ وجوده فى مصر إلى عام 1975، تحت اسم بنك أبوظبى الوطنى، ليصبح بذلك أول بنك عربى وثانى بنك أجنبى يدخل السوق المصرية، ويمتلك البنك شبكة فروع تغطى القاهرة والإسكندرية ومنطقة الدلتا وصعيد مصر، إضافة إلى البحر الأحمر، ليتمكن من خلالها من تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.
وظهر اسم بنك أبوظبى الأول للنور مطلع 2017، عقب تنفيذ صفقة اندماج ناجحة بين بنكى الخليج الأول وأبوظبى الوطنى، توزعت خلالها ملكية الكيان الجديد بواقع 52% لمساهمى بنك الخليج، و48% لمساهمى بنك أبوظبى الوطنى، وتبلغ حصة حكومة أبوظبى والهيئات ذات الصلة نحو %37 بحسب الموقع الإلكترونى للبنك.
"حسن" اتخذ من التكنولوجيا سبيلاً للانتشار والنمو
وعلى المستوى المحلى تولى المصرفى أباً عن جد أحمد إسماعيل حسن، مهام واستراتيجية تطوير البنك فى مصر منذ 2007 وحتى 2019، قام خلالها بتنفيذ استراتيجية تستهدف التوسع فى جميع القطاعات المصرفية لخدمات الأفراد والشركات عبر ما يطلق عليه «الفرنشايز ماركت» لجميع الخدمات المصرفية المتكاملة، والتى ارتكزت على أربع قطاعات هى الخدمات المصرفية للشركات الدولية، الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، قطاع أسواق المال وقطاع إدارة الثروات، فضلاً عن جميع القطاعات المعاونة.
واستعان أحمد إسماعيل حسن بالتكنولوجيا المالية كأداة فعالة للوصول للعملاء فى إطار عملية التطوير الشاملة التى قام بها، حيث عكف على تقديم الخدمات الإلكترونية، والتوسع فى التجزئة عن طريق تقديم كل الخدمات عبر القنوات البديلة، والتى أهمها المعاملات المالية من خلال الإنترنت بانكينج والموبايل بانكينج، مما دفعه لتجهيز بنية تكنولوجية لهذه التطبيقات يقوم البنك بتحديثها باستمرار.
ومع تغيير العلامة التجارية من بنك أبوظبى الوطنى إلى بنك أبوظبى الأول فى 2018، واصل البنك إتاحة خدماته للعملاء المصريين بقيادة «حسن» للاستثمار فى الأصول المتعددة، بما فى ذلك أسواق المال والدخل الثابت والأسهم، فضلاً عن تعزيز الخدمات المصرفية التى يقدمها للأفراد.
"فايد" يقود الخطط التوسعية للبنك فى السوق المصرية
وفى ديسمبر 2019 أُسندت المهمة إلى المصرفى المخضرم محمد عباس فايد، الذى يسعى لقيادة البنك فى التوسع بالسوق المصرية بشكل كبير، وهو ما ظهر جلياً فى عزم المجموعة الإماراتية ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر تحت إدارة فايد، وذلك من خلال بدء المداولات بشأن الاستحواذ على بنك عوده اللبنانى.
كما قام فايد بإجراء العديد من المباحثات مع بعض المستثمرين الإماراتيين عقب توليه رئاسة البنك لاستقطاب استثماراتهم فى مصر بعدد من المجالات المتنوعة التى تحظى باهتمام هؤلاء المستثمرين، وبجانب ذلك يخطط فايد لمشاركة البنك فى تمويل مبادرات البنك المركزى التى طرحها مؤخراً لدعم القطاع الصناعى والتمويل العقارى.
"NBK".. قصة نجاح كويتية احتفظت بطابعها الوطنى المصرى
يرجع تاريخ وجود بنك الكويت الوطنى فى القطاع المصرفى المصرى إلى عام 2007، بعدما قامت المجموعة الكويتية بالاستحواذ على البنك الوطنى المصرى الذى تأسس عام 1980 وتم قيده فى البورصة عام 1994، وهو ما أدى إلى نشأة كيان يمتلك العديد من الإمكانيات والموارد الاستثنائية التى أتاحت له فرصاً فريدة للوصول إلى شرائح العملاء الأكثر حيوية فى المنطقة، وذلك فى ظل بيئة مصرفية تنافسية.
وعند الاستحواذ عليه، كان البنك الوطنى المصرى يسير بخطى ثابتة نحو النمو، وبدأ يكتسب تدريجياً السمعة الجيدة كبنك رائد فى مجال الخدمات المصرفية المقدمة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم فى السوق، وبعد عملية الاستحواذ أبقى بنك الكويت الوطنى على اسم البنك الوطنى المصرى، واكتفى بإضافة «شركة تابعة لمجموعة NBK» على شعار البنك، واستمر العمل بهذا الاسم حتى النصف الأول من عام 2014، حيث تم تغيير اسم البنك وشعاره إلى بنك الكويت الوطنى، كما قامت المجموعة الكويتية بزيادة رأس مال البنك عقب الاستحواذ ليصل إلى مليار جنيه مصرى.
واتخذ البنك «الثقة» شعاراً له خلال السنوات الماضية، ورسخ هذا المفهوم من خلال التطور المستمر فى الخدمات المالية والاستثمارية والحلول المبتكرة الذى يقدمها لعملائه من الأفراد والشركات والمؤسسات، والوجود والانتشار من خلال شبكة فروع كبيرة فى جميع أنحاء البلاد، وتفهُّم البنك لاحتياجات الأفراد والشركات التجارية الطموحة وتحدياتهم، بالإضافة إلى التطور الدائم من أجل البقاء فى صدارة أسواق اليوم سريعة التغير.
"حسن" قاد مراحل التطوير المختلفة للبنك باقتدار وسط تحديات صعبة
وترجع هذه التطورات إلى إدارة تمتلك استراتيجية وفكراً انعكسا على قدرة البنك على منح القروض للآلاف من العملاء من كبار وصغار المستثمرين والمؤسسات والشركات، وتحقيق مستويات ربحية جيدة، ورفع جودة أصوله، وضخامة رأسماله، ويأتى على رأسها ياسر إسماعيل حسن الذى تولى قيادة البنك لنحو 18 عاماً قاد خلالها مراحل تطوير البنك المختلفة التى شهدت نمواً ملحوظاً. وحقق البنك تحت قيادة ياسر حسن أداء قوياً ومعدلات نمو مرتفعة فى كل مؤشراته المالية على الرغم من التحديات التى واجهها القطاع المالى والمصرفى آنذاك، حيث ارتفعت أرباح البنك إلى 2.002 مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2018، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار جنيه فى 2017، ووصل صافى الدخل إلى 2.77 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 2.44 مليار جنيه فى 2017، حقق البنك صافى عائد على النشاط قُدر بـ3.46 مليار جنيه، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التى انتهجها حسن، والتى ارتكزت على تنوع محفظة القروض، وتقديم أفضل الحلول التمويلية التى تناسب احتياجات العملاء الفعلية وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق.
"الطيب" يسعى لعقد شراكات دولية والمشاركة بقوة فى رؤية مصر 2030
وبعد قبول «الكويت الوطنى» استقالة حسن فى مارس 2019، أُسندت القيادة إلى المصرفى البارع ياسر الطيب بصفته قائماً بأعمال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، إلى أن تم تعيينه رسمياً كعضو منتدب للبنك فى يونيو من العام ذاته، ليتمكن من تحقيق معدلات أداء جيدة للبنك ظهرت فى أرباحه التى حققت نمواً بـ8.31% لتصل إلى 2.169 مليار جنيه بنهاية 2019، وارتفع صافى القروض والتسهيلات للعملاء إلى 31.55 مليار جنيه، فيما بلغت ودائع العملاء نحو 51.57 مليار، ونمت حقوق الملكية لتبلغ 8.01 مليار.
كما حققت إدارة ياسر الطيب الحكيمة صافى دخل من العائد بـ3.09 مليار جنيه، وسجل صافى العائد من النشاط تحت إدارته زيادة ليصل إلى 3.77 مليار، كما نمت الاستثمارات لتبلغ 21.95 مليار جنيه فى نهاية 2019.
وتبنى ياسر الطيب أيضاً سياسة جديدة تهدف إلى زيادة المساهمة فى المسئولية الاجتماعية، خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم، ووضعها كإحدى الركائز الأساسية لبنك الكويت فى مصر لتحقيق الاستدامة، ويسعى خلال الفترة القادمة للمساهمة فى تعزيز جهود الدولة المصرية، وعقد شراكات مع المجتمع الدولى والمشاركة فى رؤية مصر 2030.
"الاتحاد الوطنى".. تجربة عززت أواصر التعاون المصرى الإماراتى
انطلقت رغبة الحكومة الإماراتية ودبى فى عام 1982 فى تأسيس بنك إماراتى متكامل يحقق تجربة فريدة يغلب عليها تطبيق معايير الجودة والكفاءة العالمية، ليتم تأسيس بنك الاتحاد الوطنى بمقره الرئيسى بإمارة أبوظبى منذ ذلك الحين، وفى عام 2006 قرر البنك دخول السوق المصرية من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية فى بنك الإسكندرية التجارى والبحرى بقيمة تجاوزت 150 مليون جنيه.
ولعل سعى بنك الاتحاد الوطنى - مصر أن يكون ضمن أفضل البنوك أداءً فى تلبية احتياجات العملاء، وأسرعها نمواً بالسوق المصرفية المصرية، هو ما دفع صافى أرباح البنك أن تشهد نمواً بنسبة 59% خلال عام 2019، لتصل إلى 429.283 مليون جنيه، مقابل 270.109 مليون جنيه بنهاية عام 2018 بزيادة قدرها 159.173 مليون جنيه، كما وصلت محفظة القروض إلى 13.341 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وسجلت ودائع العملاء بالعملة المحلية والأجنبية 25.576 مليار جنيه.
"نصر عابدين" قاد البنك للانتشار الجغرافى وحصل على "الأيزو" فى نظام الإدارة المتكامل
وقاد هذا الصرح الإماراتى مصرفيون على طراز رفيع، أبرزهم محمد نصر عابدين الذى تولى منصب الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة للبنك عام 1999، صاحب الخبرة المصرفية التى تخطت 53 عاماً، والذى سعى منذ عملية الاستحواذ ودخول بنك الاتحاد الوطنى السوق المصرية إلى توسع البنك ونمو حجم أعماله خلال فترة توليه.
وخلال سنوات معدودة تمكن بنك الاتحاد الوطنى - مصر بقيادة «نصر عابدين» من زيادة شبكة فروعه فى أنحاء الجمهورية، من خلال تنفيذ خطة توسعيه تضمنت زيادة عدد الفروع من 9 عند الاستحواذ لتصل إلى 48 فرعاً حتى الآن، كما زاد عدد العاملين فى البنك من 300 موظف فى نهاية 2007، إلى أكثر من 1000 موظف حالياً.
وعمل «نصر عابدين» على دعم المسئولية المجتمعية بالبنك حيث أطلق البنك الراعى الرسمى للمنتخب الوطنى المصرى للكرة الطائرة عام 2015، والراعى الفضى للمؤتمر العالمى لقناة السويس «الفرص والتحديات» لعام 2016، كما تم تنظيم حملة للتبرع بالدم بالمركز الرئيس للبنك، وذلك بالتعاون مع بنك الدم المصرى، فيما تم الاحتفال بأعياد الطفولة فى عام 2017 من خلال تنظيم زيارة خاصة للاحتفال مع أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357.
وقاد «نصر عابدين» البنك لحصاد عدة جوائز أبرزها اعتماد بنك الاتحاد الوطنى - مصر بنظام الإدارة المتكاملة لعام 2015، الذى يتألف من معايير أيزو الجودة وأيزو البيئة والصحة والسلامة، حيث إنه يُعد أول بنك تجارى فى مصر يحصل على نظام الإدارة المتكامل من قبل مؤسسة «لويدز ريجيستر كواليتى» لضمان الجودة، وتم اختيار البنك من ضمن أفضل 50 شركة مقيدة بالبورصة المصرية لعام 2017 وفقاً للتقييم الصادر عن مجلة فوربس - الشرق الأوسط.
ولخبرته الفريدة حصل «عابدين» على العديد من الجوائز خلال رحلته المصرفية مع بنك الاتحاد الوطنى أبرزها اختياره ضمن قائمة «60 رئيساً تنفيذياً على مستوى العالم يرسمون مستقبل منطقة الشرق الأوسط»، فيما أدرجته مجلة «أريبيان بزنس» فى قائمة «أقوى 500 شخصية عربية مؤثرة فى مجال البنوك والأعمال» خلال عام 2012، وحصل على جائزة «الرئيس التنفيذى للشرق الأوسط» لعام 2013 عن قطاع البنوك.
واستكمل إيهاب السويركى مسيرة النجاح التى بدأها البنك منذ دخوله السوق المصرية، ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك الاتحاد الوطنى - مصر فى أبريل 2018 حتى الآن.
"السويركى" يعتمد التكنولوجيا نهجاً له لملاحقة التطورات العالمية
واعتمد «السويركى» فى استراتيجيته على تطبيق تجربة مصرفية متكاملة تدعم التحول الرقمى وتستعد لمستقبل الصيرفة الإلكترونى، وذلك من خلال طرح منتجات وخدمات عدة يقدمها البنك لعملائه لعل أبرزها تقديم خدمات متطورة من الإنترنت البنكى والموبايل البنكى للأفراد والشركات والتى تُتيح إتمام أغلب المعاملات المالية والمصرفية، علاوة على افتتاح فرعين إلكترونيين يوفران الخدمات المصرفية مع ماكينات الصراف الآلى مع إمكانية التواصل مع أحد ممثلى خدمة العملاء مباشرة طوال اليوم حال التعثر فى إتمام المعاملة أو الرغبة فى الاستفسار عن أمر ما.
ولم يكتفِ «السويركى» بذلك بل اتخذ من بنك الاتحاد الوطنى - مصر جسراً يمد أواصر التعاون بين الشركـات الإماراتية العاملة بالسوق المحلية وبين الشركات المصرية، وذلك من خلال تقديم كل الخدمات والمنتجات المصرفية لهم، كما عمل «السويركى» على توفير الدعم اللوجيستى للشركات الإماراتية عند تعاملها مع الحكومـة المصريـة لتيسير إتمام مشروعاتها بمصر، حيث يوجد بمصر حوالى 1144 شركة إماراتية تعمل بمختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تعد الإمارات ثامن أكبر دولة من حيث إجمالى الاستثمار فى مصر، وتُعد الأولى عربياً، لذلك فإن دعم البنك للشركات الإماراتية يكون له تأثير كبير على تدفق الاستثمارات المباشرة للسوق المحلية وتعزيز حصيلة النقد الأجنبى.
وعلى صعيد المسئولية المجتمعية دعم «السويركى» توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الخير لإطلاق الحملة القومية «قارون باختلاف» لدعم وتمكين ذوى القدرات الخاصة فى عام 2018.
كما تم إطلاق سلسلة كتب «الاقتصادى الشاب» لنشر ثقافة الشمول المالى بالتعاون مع مؤسسة دار المعارف المصرية فى نفس العام، وذلك بخلاف عمل البنك كراعٍ بلاتينى لاحتفالية جامعة إسلسكا بمرور 20 عاماً على وجودها بمصر، وهى جامعة تأسست وفقاً لبروتوكول بين وزارة التعليم العالى فى مصر وبين المدرسة العليا التجارية التطبيقية إسلسكا فى فرنسا.
"المصرى الخليجى".. قصة نجاح ازدهرت بعقول شابة
نجح البنك المصرى الخليجى فى أن يصبح أحد أكبر البنوك نمواً فى السوق المصرية، حيث تصدر البنك قائمة البنوك الأسرع نمواً فى الودائع خلال الربع الأول من عام 2019، حيث نمت محفظة الودائع لديه بنسبة 14.6%، لتسجل 57.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنةً بـ50.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
وترجع ملكية البنك المصرى الخليجى الذى تأسس عام 1981، إلى مجموعة من كبار المساهمين وعلى رأسهم مجموعة «إم إم»، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر للتأمين على الحياة، وشركة النعيم القابضة للاستثمار، ومجموعة بوخمسين الكويتية، بالإضافة إلى مساهمين آخرين.
وتمكن البنك من تحقيق مؤشرات مالية قوية خلال السنوات الماضية، حيث أظهرت أحدث نتائج أعمال للبنك، تحقيق البنك صافى أرباح بلغ 459.8 مليون جنيه، وبنسبة 17.5%، حيث سجل نحو 657.9 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2019، مقابل 559.9 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2018.
كما ارتفعت محفظة القروض والمرابحات بالبنك إلى 23.3 مليار جنيه، وسجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال 2019، حيث سجلت 56.038 مليار جنيه، مقابل 50.518 مليار جنيه خلال 2018، كما ارتفعت إجمالى الأصول إلى 68.38 مليار جنيه بنهاية 2019 مقابل 61.62 مليار جنيه بنهاية 2018.
"الإتربى" قاد عملية إعادة هيكلة إدارات البنك وأسس أذرعاً استثمارية تابعة
ولعبت القيادات ذات الخبرة المصرفية الواسعة دوراً كبيراً فى الارتقاء بالمؤشرات المالية للبنك، حيث ترأس البنك مصرفيان من أفضل القامات المصرفية فى مصر، وهما محمد الإتربى ونضال عصر، حيث شغل محمد الإتربى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى بالبنك المصرى الخليجى منذ يناير 2013 حتى ديسمبر 2014 قبل أن ينتقل لقيادة بنك مصر ثانى أكبر بنك فى الدولة.
ونجح «الإتربى» خلال قيادته للبنك المصرى الخليجى، فى الارتفاع بإجمالى أصول البنك من 8.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2012 إلى 11 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، كما ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات ومرابحات العملاء إلى 4.2 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه بنهاية 2012، كما ارتفع إجمالى حقوق الملكية من 1.2 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه خلال عامين.
وتمكن «الإتربى» من وضع استراتيجية وخطة عمل محددة تنقسم إلى مراحل طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، حيث بدأت الخطة بهيكلة شاملة لإدارات البنك المختلفة من خلال وضع استراتيجيات تدعم كل قطاع على حدة، وتزكى روح المنافسة بين العاملين لوضع البنك فى مكانته اللائقة، بالإضافة إلى فتح العديد من الأذرع الاستثمارية التابعة للبنك وتأسيس شركة جديدة باسم Egyptian gulf لإدارة استثمارات البنك والدخول فى استثمارات جديدة.
وجاء المصرفى نضال عصر الذى يمتلك خبرة كبيرة فى العمل بالقطاع المصرفى، والتى كان آخرها شغله لمنصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لشئون السياسة النقدية، ليستكمل مسيرة النجاح التى بدأها «الإتربى»، حيث اعتمد فى استراتيجيته لإدارة البنك على تعيين كوادر من الشباب لخلق إدارة قوية للبنك، حيث نجح فى جعل البنك من أكبر البنوك نمواً فى السوق منذ توليه رئاسة البنك.
"عصر" رسم الطريق للمصرف ليصبح الأسرع نمواً فى السوق المصرية
وتمكن «عصر» من وضع استراتيجية تعتمد على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة فى المجالات المتخصصة التى لم تكن تلقى الدعم الكافى، من خلال التعاون مع رموز ناجحة ركزت على مشاريع استراتيجية وخلق منتجات مبتكرة ودعم رواد الأعمال.
ونجح «عصر» فى الارتفاع بإجمالى أصول البنك من 11 مليار جنيه قبل التطوير إلى ما يزيد على 68 مليار جنيه حالياً، وتوسيع شبكة فروع البنك، لتشمل العديد من المحافظات، ما مكنه من الوصول لعملاء جدد فى مختلف المناطق الجغرافية، بالإضافة إلى التوسع فى طرح منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لإتاحة بدائل مختلفة أمام العملاء، الأمر الذى انعكس بالإيجاب على حجم نشاط البنك.
"المركزى" يُثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالى
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، خلال اجتماعها الخميس الماضى، الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 12.25% و13.25% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم، عند 12.75%.
وكانت اللجنة قد ثبتت سعر الفائدة خلال اجتماع يناير الماضى، بعدما خفضته بنسبة 3.5% فى اجتماعات أغسطس وسبتمبر ونوفمبر 2019.
وسجل المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر 7.2٪ فى يناير 2020 مقابل 7.1٪ فى ديسمبر 2019، فيما سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 2.7٪ فى يناير 2020 مقابل 2.4٪ فى ديسمبر 2019، حيث جاءت المعدلات السنوية للتضخم متسقة مع توقعات البنك المركزى.
"إتش سى" تتوقع تخفيض "المركزى" لأسعار الفائدة فى أبريل
وتوقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، أن يستأنف البنك المركزى سياسة التيسير النقدى بخفض الفائدة فى أبريل المقبل.
وقالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلى وقطاع البنوك بالشركة، إن هذه التوقعات تستند إلى حزمة عوامل، فى مقدمتها رغبة البنك المركزى فى الحفاظ على جاذبية مصر فى عيون المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومى.
وأوضحت أن معدل الفائدة الحقيقى فى مصر خلال الشهور الـ12 المقبلة من المقدر أن يبلغ 3.59%، مقارنة بمعدل فائدة حقيقى سلبى فى تركيا عند 0.92%، ما يؤدى إلى فرق إيجابى فى معدل الفائدة بمعدل 4.51% لصالح مصر.
"شعاع": 2% خفضاً متوقعاً خلال 2020
وقالت مذكرة بحثية لشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إنه من المرجح أن يُخفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى أبريل المقبل وأن يصل إجمالى الخفض على مدار العام إلى 2%، بالتزامن مع تحرك القراءة السنوية للتضخم بين 6 و8% خلال 2020.