"تشريعية النواب" تستعجل رأي الجهات المعنية حول تعديلات قانون الطفل
نائبة: من يتجاوز عمره 15 عامًا ويرتكب جريمة ليس طفلا
مجلس النواب
أخطرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب نبيل الجمل، كلا من مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة إرسال رأيهما بشان مشروع القانون المقدم من النائبة سوزي ناشد بتعديل قانون الطفل.
وأكدت النائبة سوزي ناشد مقدم التعديل على القانون الحالي، أن الهدف منه هو ارتكاب أطفال لجرائم اغتصاب وقتل، ويقف القاضي عاجزا بسبب ضعف العقوبة.
وقالت البرلمانية: "من يتجاوز عمره 15 عامًا ويرتكب جريمة متعددة مثل الخطف والاغتصاب أو الخطف والقتل ليس طفلا".
واستطردت النائبة قائلة: "هذا الطفل فقد البراءة، ولذلك طالبت في التعديل بتغليظ عقوبة الطفل الذي يتجاوز سنه 15 عاما، ويرتكب جريمة متعددة إلى السجن المؤبد والمشدد".
وطالبت البرلمانية، بسرعة مناقشة التعديلات على قانون الطفل لتفادى وقوع أي حوادث جديدة.