تأجيل الطعن على حكم عدم اختصاص القضاء الإداري بوقف قانون انتخابات الرئاسة لـ 19مايو

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، والصادر بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قانون الانتخابات الرئاسية، لمخالفته للدستور، إلى جلسة 19 مايو المقبل. وذكر الطعن المقدم من كامل أبو زيد، المحامي بالنقض، أن محكمة القضاء الإداري خالفت الدستور والقانون بذلك الحكم، رغم أن مجلس الدولة مختص ولائيًا بنظر هذه الدعوى. كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا قضائيًا في وقت سابق قضت فيه بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014، والمعني بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا. واستندت الدعوى إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، لصدوره من غير ذي صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في 19/5/2013، والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بيانًا أو قرارًا أو قانونًا أو تشريعًا يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد.