التنمية الصناعية: إصدار 36 ألف رخصة تشغيل منذ العمل بالقانون الجديد
هيئة التنمية الصناعية
اعتمدت هيئة التنمية الصناعية أمس مكتبين استشاريين جديدين كمكاتب معتمدة، لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية، وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي تفعيلًا لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، والذي أتاح استعانة الهيئة بمكاتب استشارية خاصة لمساندة الهيئة في التيسير وسرعة إنهاء إجراءات المستثمر.
وأشارت الهيئة في بيان إلي أنه تم اعتماد مكتبي "ECB" للاستشارات الهندسية، وبيت الخبرة العفيفي للاستشارات الهندسية، وهو ما يأتي بعد أن قامت في ديسمبر الماضي باعتماد 8 مكاتب استشارية كمجموعة أولى كمكاتب اعتماد لاشتراطات التراخيص الصناعية.
وقالت الهيئة، إنه منذ تطبيق هذا القانون والعمل به مايو 2017 تم إصدار ما يقرب من 36 ألف رخصة حتى الآن، منها 35225 ترخيصًا بالإخطار، و651 ترخيصًا مسبق.
وأكدت الهيئة، أن مكاتب الاعتماد تختص بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشآت الصناعية، أو تشغيلها، وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونًا مشيرة إلى أن لجوء المستثمرين الصناعيين لمكاتب الاعتماد "اختياريًا".
وذكرت الهيئة في البيان، أن أسعار الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد يتم تحديدها من قبل الهيئة، وفقًا لعدة أسس منها نوع الخدمة المطلوبة، والبعد المكاني، والنطاق الجغرافي الذى يتم تقديم الخدمة فيه، وحجم النشاط الصناعى المطلوب اعتماده من قبل المكتب، كما أن للهيئة مراجعة مقابل تلك الخدمات كلما دعت الحاجة لذلك.
وتضع الهيئة نظامًا لتقييم أداء مكاتب الاعتماد، يتضمن معايير أداء الخدمة، ومواقيتها، ومدى التزام المكتب بقواعد المسئولية المهنية، وتتولى متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.