"شكاوى النواب" تلزم "الري" بصيانة أبار قرى الـ101 بئر في الفرافرة
نائب الوادي الجديد: إلغاء الدعم عن مزارعي القرى يؤثر على الأمن القومي
الوحدة المحلية لمركز الفرافرة
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مقترح النائب تامر عبدالقادر، عضو المجلس عن دائرة الوادي الجديد، بإلزام وزارة الري والموارد المائية، بإجراء أعمال الصيانة للآبار الموجودة في قرى الـ 101 بئرًا بالفرافرة.
وقال النائب تامر عبدالقادر، إن ذلك جاء بعد مناقشة الطلب الذي تقدمت به للجنة الري وجرى التصويت عليه من قبل الأعضاء بالموافقة، حيث هاجم فيه عبدالقادر وزارة الري لإلغاء الدعم كاملًا عن مزارعي هذه القرى.
وأكد النائب أن القرار يؤثر سلبا على الأمن القومي المصري، ويعجل بتهجير إحدى أهم المناطق الحدودية التي يمثل تعميرها حماية للأمن القومي للبلاد من المخاطر الوخيمة التي تتزعمها قوى الشر.
وأضاف عبدالقادر، خلال مناقشته لمسؤولي وزارة الري والموارد المائية، أن الدولة أطلقت مشروع تعمير الفرافرة باعتبارها منطقة الحدود الغربية مع ليبيا، في مطلع التسعينيات، منوها بأن الدولة قدمت وقتها حوافز عديدة لحث أبناء المحافظات على تعمير المنطقة، موضحا أن الدولة وزعت بعض الأراضي بالمجان وأخرى بأسعار تقل كثيرا عن سعر السوق، كما تولت حفر الآبار والتزمت بتقديم الدعم اللازم المتمثل في الحفر وأعمال الصيانة تخفيفا عن كاهل المزارع، وتشجيعًا لهم للبدء في تعمير المناطق الحدودية للبلاد، ليكون هؤلاء بمثابة حائط الصد المنيع أمام هجمات ومحاولات قوى الشر، حيث جرى إنشاء نحو17 قرية بالمنطقة.
ولفت إلى أن وزارة الري والموارد المائية، ألغت الدعم كاملًا في 2016، وهو ما كلف المزارع الكثير من الأعباء، واضطر البعض أمام عجزه عن الوفاء بالتزامات الآبار التي يعتمد عليها في زراعته للمحاصيل المختلفة، لتهجير الحقول، حيث ارتفعت تكلفة الصيانة وقيمة شراء السولار، وهو ما اعتبره النائب جريمة كبرى ترتكبها وزارة الري، التي تخالف توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أطلق مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان من سهل بركة بالوادي الجديد، بينما تسعى وزارة الري لتهجير المنطقة المجاورة لها على حد قوله.
وكشف عبدالقادر، أن زيادة الأعباء على المزارعين، وعجزهم أمام الوفاء بهذه الالتزامات المادية بعد إلغاء وزارة الري للدعم كاملًا، كان سبًبا في عرض الكثير من مالكي أراضي قرى الـ 101 أراضيهم للبيع تمهيدا لعودتهم إلى مواطنهم الأصلية، وهو ما يمثل كارثة حقيقية ويجب الانتباه إليها من قبل الحكومة.
وقدم النائب مقترحه بالتصويت على تحمل وزارة الري لأعمال الصيانة كنوع من الدعم لمزارعي هذه القرى، وإعادة الروح لمشروع كان هدفه الأول الحفاظ على الأمن القومي لمصر، حيث تمتلك الوزارة المعدات، بالإضافة إلى أن أعمال الصيانة لن تكلفها شيئا، وهو ما وجد قبولا لدى أعضاء اللجنة، وجرت الموافقة عليه بالإجماع.