التيار المدني يطالب الرئيس بعدم الإفراج عن النشطاء السياسيين

حذر تحالف أحزاب التيار المدني الاجتماعي، مساء اليوم، في بيان أصدره عقب اجتماعه مع الرئيس عدلي منصور، من الاستجابة لطلبات إيقاف الأحكام النهائية والإفراج عن بعض النشطاء المحسوبين على الأجندات الأجنبية، ونبه إلى أهمية الحفاظ على دولة القانون واستقلال السلطة القضائية. ورفض التيار المدني، البرتوكول الموقع بين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والاتحاد الأوروبي؛ لمراقبة الانتخابات الرئاسية، واعتبره نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية، ويعطي لدول الاتحاد الأوروبي الحق في تقييم الانتخابات ونتائجها. وقال ناجي الشهابي، المنسق العام للتيار، إن المنظمات الأوروبية التي ستراقب الانتخابات الرئاسية غير مستقلة و"ستار لمخابرات بلادها وتمول من خزانة دولها"، وأكد البيان أن الحملة الرسمية للمشير السيسي عبء عليه وتعمل من برج عاجي وتنظر للمحبين للسيسي من فوق، وتجعله يخسر أنصاره، وأن الإجراءات الأمنية لمجموعة من الإداريين مبالغ فيها وتؤدي إلى نتائج عكسية.