الهلالي عن رفضه بناء المدارس بنظام "PPP": في غير صالح الدولة
إعادة دراسة المشروع لتطبيقه بحق الانتفاع
الدكتور الهلالى الشربينى الهلالي
روى الدكتور الهلالي الشربينى الهلالي، وزير التربية والتعليم السابق ورئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بمصر، قصة وفكرة مشاركة القطاع الخاص في بناء المدارس بنظام "PPP" أي "public–private partnership" "شراكة القطاع العام والخاص"؛ منذ بدايتها، وأسباب رفضه تطبيقه، إلى أنَّ أعيد دراسته مرة أخرى ليصب في صالح الدولة والمواطن والمستثمر على حد سواء.
وعن كواليس بداية الفكرة، قال الهلالي، في مقال نشرته جريدة "الوطن"، إنَّ فكرة مشاركة القطاع الخاص في بناء المدارس بنظام "PPP" تعود إلى ما قبل عام 2012 - 2013 تقريباً، حينما تقدم بعض المستثمرين لوزارة التربية والتعليم يعرضون إمكانية قيامهم ببناء أي عدد من المدارس من خلال النظام المشار إليه؛ مشاركة منهم في مواجهة قضية الإتاحة التي تعاني منها الوزارة، ومتابعًا "تم آنذاك بحث المشروع من قِبل الوزارة والمستثمرين، مؤكّدًا أنَّه توقف بعدها ولم يكتمل ربما لتعاقب التغيرات الوزارية التي حدثت في تلك الفترة.
وحول استكمال المشروع من عدمه عقب توليه منصب وزارة التعليم، أضاف وزير التربية والتعليم السابق، أنَّه بعد تكليفه بالوزارة في سبتمبر 2015؛ طالب بعض المستثمرين باستكمال المشروع، ومن ثم جرى دراسة الملف من جديد والتقى بهم أكثر من مرة وطرح عليهم بعض الاستفسارات، وبعد أنَّ أجابوا عنها خرجت الوزارة بعدة حقائق، أهمها أن بناء هذه المدارس لن يكون بمثابة هبة، وإنما استثمار في شكل قرض يقدمه المستثمرون للوزارة، ويتمّ استرجاعه خلال 10 سنوات، وتُحصل عليه فوائد بسعر الفائدة المعلنة على أذون الخزانة من قِبل البنك المركزى (14-15%) آنذاك، أي أنه ليس قرضاً حسناً.
وفيما يخص إشكالية التمويل، أشار إلى أنَّه كان من الوارد أن يتم عن طريق اقتراض المستثمرين من البنوك الوطنية بضمان المشروع والاستفادة من سعر الفائدة التي كفلها القانون في مثل هذا النوع من الاستثمار وهي 7%، كاشفًا عن أن المدارس سيجرى تسليمها للوزارة بعد الانتهاء من بنائها مباشرة، ولن يكون للمستثمر أدنى مسؤولية مالية تجاه إدارتها أو تعيين معلمين أو عمال أو إداريين لتشغيلها، وفي حالة طلب إجراء صيانة سنوية لها سيتم ذلك من خلال عقد منفصل.
طورنا مشروع بناء المدارس بنظام "PPP" بنظام حق الانتفاع
أما سيل التساؤلات التي شغلت القائمين على النظام، فأشار إلى أنَّها تمثلت في "إذا كانت هذه المدارس سيتم بناؤها من خلال قرض يتم سداده من الموازنة العامة للدولة وستُحصل عليه فوائد عالية وربما مضاعفة، وإذا كانت الوزارة ستتسلم المدرسة بعد بنائها مباشرة وتقوم بتشغيلها وصيانتها ودفع مرتبات مدرسيها وغيرهم، وإذا كانت مصادر التمويل الحقيقية هي البنوك الوطنية، فما الفائدة التي ستعود على الموازنة العامة للدولة من وراء هذه الشراكة؟!، وإذا كان ولابد من بناء مدارس من خلال الاقتراض فلماذا تقوم الوزارة بالاقتراض من مستثمرين بفائدة تصل إلى 14 أو 15%، مبالغ هم أصلاً سيقترضونها من البنوك الوطنية بفائدة 7%؟، ولماذا لا تذهب الوزارة إلى البنوك مباشرة وتحصل على القروض بفائدة 7%، أو تبحث عن قرض حسن من إحدى المؤسسات الدولية؟!".
وأكّد الشربيني، أنَّ وزارة التعليم قررت وقف التعاون في هذا المشروع؛ نظراً لأنه لا يصب في صالح الدولة ولا المواطنين ولا حتى المستثمرين، وذلك حتى يجرى دراسته من منظور مختلف تماماً، ثم تقديمه بعد مراجعته من كل الجهات الفنية والمالية المعنية في الدولة واعتماده من مجلس الوزراء في شكل جديد يصب في صالح الدولة والمستثمرين وأولياء الأمور والطلاب، وهو ما أطلق عليه وقتها "المشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع".