براءة مسؤولين بالسكة الحديد من إهمال إصلاح غلاية الغاز
مجلس الدولة
برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية سابقا، ومدير عام صيانة الكباري بالهيئة القومية بسكك حديد مصر، من تهم التقاعس عن إصلاح أو عمرة ماكينة الغلاية بنظام الغاز والمستخدمة بورش المعدات الثقيلة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول أنّه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح الغلاية منذ تعطلها عام 2014، ولم يتصرف في قطع الغيار عن البورينج باستخدامها او بيعها وإجراء عمرة الماكينات المشار اليها والتعاقد علي مهمات مماثلة جديدة، بينما نسبت للثاني أنّه لم يتعاقد مع شركة متخصصة في أعمال الصيانة بشأن الغلاية التي كان طرفا في التعاقد الخاص بها بالمخالفة للتعليمات.
ووردت إفادة من مدير عام ورش المعدات الثقيلة بأنّ هناك عطل في تشغيل الغلاية بنظام الغاز، وتم تشغيلها بنظام السولار ثم تعطلت، ونظرا لعدم وجود قطع غيار لها بالسوق المحلي، تم مشافهة الشركة الموردة للغلاية لتوفير قطع الغيار بمعرفتها.
وثبت لدى المحكمة أنّه ورد خطاب من قطاع البنية الأساسية إدارة الكباري بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، موجّها لشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية مرفقا به خطاب من شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بخصوص غلاية البخار المعطلة منذ عام 2017، يفيد بأنّ الشركة غير مسؤولة عن أعمال الصيانة، إذ جرى إنهاء الأعمال وتسليمها ابتدائيا ونهائيا منذ فترة طويلة، وجاءت الأوراق قاصرة على استجلاء الحقيقة بشأن ثبوت المخالفة ضد المحالين.
كما ثبت للمحكمة أنّ الشركة أجرت أعمال الصيانة للغلاية أكثر من مرة حتى تعطلها وتوقفها عن العمل، لعدم وجود قطع غيار لها، ما يؤكد بجلاء أنّ أعمال الصيانة لهذه الغلاية انعقد بالفعل لشركة، ما يبرئ المحالين.