"أراضي الدولة" تفتح ملفي طرح النهر والثروة السمكية
المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية والاستراتيجية
قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية فتح ملف أراضي طرح النهر على مستوى الـ16 محافظة التي توجد بها هذه الأراضي، وجرى تكليف الهيئة العامة للتنمية الزراعية بالبدء في حصر شامل لتلك الأراضي والتعديات الواقعة عليها، وكذلك حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع عن أراضي طرح النهر؛ لضمها إلى موجات الإزالة.
كما طلبت اللجنة إيقاف أي تعاقدات جديدة أو تجديد أي تعاقدات على أراضي طرح النهر لحين الانتهاء من الحصر وإزالة التعديات، وكلفت اللجنة اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية بعقد اجتماعات لمتابعة نتائج الحصر بحضور كل الجهات المعنية.
وطلبت اللجنة حصر شامل بالتعديات على أراضي الثروة السمكية، وطلبت عقد اجتماع موسع برئاسة السيد وزير الزراعة، وإعداد تقرير شامل بكل حالات التعدي على أراضي الثروة السمكية في قطاعات الدلتا وبحيرة المنزلة والبحر الأحمر وأسوان والبردويل والبرلس وغيرها، وكذلك حالات المتقاعسين عن سداد حق الدولة في هذه الأراضىي للبدء في إزالتها وفقا للقانون.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن اللجنة تواصل جهودها بالتنسيق مع كل الجهات لاسترداد أراضي وممتلكات الدولة المتعدي عليها، وإيقاف هذه الظاهرة تماما في كل القطاعات.
وتواصل لجان المحافظات تسليم عقود التقنين ووجهت اللجنة بسرعة تسليم العقود لكل من سددوا حق الدولة واستوفوا الإجراءات اللازمة للتعاقد.
وأكدت الأمانة الفنية للجنة على التنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة أي محاولات للتلاعب، وتعطيل إصدار العقود تحت أي مبررات سواء بحجة تعديل التسعير أو صدور تعليمات أو قرارات جديدة، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل وفق القانون 144 لسنة 2017 وتسير في عملها لتقنين الأوضاع للجادين وفق ضوابط محددة ومعلنة بكل المحافظات سواء فيما يخص التسعير أو أساليب التقنين مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي لحالات طالبي التقنين دون الإخلال أو المساس بحق الدولة.