الحكومة تحاسب مروجى شائعات "كورونا": تحويل عشرات "الصفحات" للجهات الأمنية
عدد من السياح المتعافين من باخرة الأقصر
بدأ المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تنفيذ تكليفات مسألة مروجى الشائعات بشأن فيروس كورونا المستجد.
وقالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إن «المركز» تلقى على أرقام «الواتس آب» التى أعلنت عنها الحكومة العشرات من بلاغات المواطنين بشأن صفحات تخصصت فى ترويج الشائعات المتعلقة بكورونا، سواء كانت صفحات يديرها عدة أفراد أو صفحات شخصية لمواطنين، لافتة إلى أنهم أبلغوا الجهات الأمنية المعنية بها على الفور لتتخذ شئونها فى تحديد هؤلاء الأفراد، وبدء اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
رئيس "إعلامى الوزراء": نتلقى 100 بلاغ عن شائعات فى الساعة
وأضافت «د. نعايم»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «المركز» تلقى الكثير من الشكاوى والبلاغات بشأن «شائعات كورونا»، موضحة أن «الواتس آب مابيبطلش استقبال رسائل وبلاغات من المواطنين»، مشيرة إلى أن معدل الشائعات والاستفسارات المقدمة من المواطنين للمركز بلغ نحو 100 شائعة فى الساعة الواحدة.
وأوضحت أن هناك تكليفات واضحة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لكافة الجهات المعنية فى الحكومة بالتعامل بشفافية، والرد على الشائعات المتعلقة بـ«كورونا» فى مهدها، وتوعية المواطنين بشأن «الفيروس»، وكيفية التعامل معه بشكل سليم، وآمن.
وعن أبرز الشائعات التى تلقاها «المركز»، قالت إنها استفسارات من المواطنين بشأن تفشى وانتشار الوباء فى مناطق بعينها، مع حديث عن انتشار أقاويل فيها عن تكتم الحكومة عن الإعلان عن هذا الأمر، ليتم التواصل مع الجهات المعنية بالدولة، والتوضيح والرد بأنه لا يوجد أية إصابات مؤكدة بـ«كورونا» إلا ما تم إعلانه رسمياً من قبل وزارة الصحة والسكان.
وأشارت إلى أنه من ضمن الشائعات إغلاق محافظات بعينها مثل الأقصر وأسوان، وذلك على الرغم من إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الدولة لشئون الإعلام، أن أعمال التقصى هناك لم تفض لأية إصابات إيجابية بالفيروس، إلا «المركب النيلى»، كما أن هناك شائعات استفسر منا المواطنون عنها بشأن إصدار قرارات بتعليق الدراسة بعد انتهاء فترة التعطيل الحالية، المقرر انتهاؤها غداً السبت، وهو ما استدعى التأكيد على أن الموقف الحالى لا يتطلب تعليقاً للدراسة.
نتواصل مع الجهات المعنية لتوضيحها عبر "واتس آب".. فريق رصد على مدار 24 ساعة
وأوضحت رئيسة «إعلامى الوزراء»، أن هناك 5 وسائل وسبل لتواصل المواطنين مع المركز للإبلاغ عن الصفحات المشبوهة التى تنشر معلومات مُضللة عن «كورونا» أو غيرها من الموضوعات، ومنها رقما «الواتس آب» (01155508688/ 01155508851)، أو الرقم الهاتفى للمركز 0227927407، والبريد الإلكترونى، والصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيس بوك، والموقع الإلكترونى لرئاسة مجلس الوزراء. وعن مصير رسائل المواطنين على «واتس آب» عقب تلقيها، قالت «د.نعايم»، إن المركز الإعلامى يقوم بدراسة فحوى تلك الرسائل والتأكد من جديتها ومحتواها ثم يقوم بالتواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، ثم يتم إعداد ردود على تلك الشائعات بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية فى إطار من الشفافية والوضوح، ثم يتم نشر تلك الردود إعلامياً أولاً بأول فى إطار توضيح الحقائق وتوفير المعلومات للمواطنين منعاً لانتشار الشائعات والبيانات المغلوطة.
وتابعت: «نؤمن فى الحكومة إيماناً كاملاً بأهمية القيام بدورنا فى توضيح الحقائق للرأى العام المصرى منعاً لإثارة البلبلة، والوقوف كحائط صد أمام كافة المحاولات التى تستهدف النيل من الأمن القومى، والتشكيك فى شفافية الدولة المصرية، وهز ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة، وخلق مناخ من عدم الثقة بين الحكومة من جانب، والمواطن من جانب آخر».
واستطردت: «وأود التأكيد أننا قمنا حتى الآن بالرد على حوالى 21 شائعة خاصة بفيروس كورونا بشكل عاجل فى بيانات صحفية رسمية صادرة عنا دون الانتظار لإصدارها فى التقرير الدورى الذى نُصدره تحت مسمى تقرير (توضيح الحقائق حول ما يُثار فى وسائل الإعلام)، بجانب إصدار تقريرين معلوماتيين «إنفوجراف» بشأن أعراض الإصابة بالفيروس، وطرق انتقاله، وسبل الوقاية منه، وغيرها من المعلومات التوعوية ذات الصلة، وما زلنا مستمرين فى عمليات رصد الشائعات والرد عليها فى إطار من الشفافية.
وشددت رئيسة المركز الإعلامى لمجلس الوزراء على حرص «المركز» على تكثيف ومضاعفة جهوده التى يبذلها فى مواجهة الشائعات، لا سيما منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر تشكيل فريق عمل متكامل يعمل على مدار الساعة، ليتولى هذا الفريق عمليات المتابعة والرصد الدورى لكافة وسائل الإعلام سواء مقروء أو مسموع أو مرئى، مع التركيز بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعى، مثل «فيس بوك»، و«تويتر»، لرصد أية أخبار أو معلومات مغلوطة، والتواصل مع الجهات المعنية والرد عليها وتوضيحها للمواطنين.