يضم 3 آلاف موظف و595 نائبا.. هل ينطبق قرار منع التجمعات على البرلمان؟
مجلس النواب
أصدرت الحكومة قبل أيام، قرارا بمنع التجمعات العامة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وهو ما استجابت له بالفعل أغلب أجهزة الدولة بوقف الموالد والتجمعات الفنية والثقافية، إلا أنّ قرار الحكومة أثار تساؤلا بشأن مدى تطبيقه على اجتماعات وجلسات البرلمان الذي يضم بين أروقته نحو 595 نائبا وأكثر من 3ألاف موظف.
من جانبه، قال المستشار صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إنّ قرار الحكومة بمنع التجمعات لا ينطبق على البرلمان لأكثر من سبب، أهمها أنّ جلسات البرلمان ليست تجمعات من الأساس، وإنّما اجتماعات، وهناك فارق قانوني ولغوي بين اللفظي، فالتجمعات قد تكون مناسبات عامة وغير محددة العدد كالألعاب الرياضية أو الموالد، في حين أنّ الاجتماعات تكون محدودة العدد، ولها جدول أعمال وتكون في الغالب دورية، وبالتالي لا ينطبق عليها القرار، بدليل أنّ مجلس الوزراء ذاته يعقد اجتماعاته وكذلك باقي الجهات كالمجلس الأعلى للجامعات وغيره، والبرلمان لا يعقد تجمعات وانما اجتماعات.
وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنّ مجلس الوزراء كان محددا في قراره بأنّه يشمل فقط التجمعات، وليس الاجتماعات، أو حتى الاجتماع العام، وهو كل تجمع يقام في مكان يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة ولا يقل عددهم عن 10، كانتخابات المجلس النيابية والمحلية على سبيل المثال.
وتابع أنّ السبب الآخر لعدم سريان قرار مجلس الوزراء على مجلس النواب، أنّ البرلمان ينعقد بقوة الدستور بعد دعوة رئيس الجمهورية له، وبالتالي هو من يملك تنظيم عمله خلال دور انعقاده وفصله التشريعي.
وزاد أنّ قرار مجلس الوزراء بجمع التجمعات دستوري 100%، والمقصد منه هو وقاية النظام العام في المجتمع، والذي يضم 3 شعب رئيسية وهي الأمن العام والصحة العامة والسلامة العامة، لذلك جاء قرار رئيس الوزراء للحفاظ علي الصحة العامة.
وبعيدا عن مدى تطبيق قرار الحكومة بمنع التجمعات، على جلسات البرلمان، فبالفعل اتخذ مجلس النواب عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كان أبرزها الأتي:
- رفع الجلسات العامة لمدة أسبوعين بدلا من أسبوع كما جرت العادة.
- إعفاء العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول.
- إجراء الفحوصات اللازمة بالقطاع الطبي بالمجلس متى شعر أحدهم أي من أعراض الإنفلونزا أو نزلات البرد.
- تعقيم القاعة الرئيسية وقاعات اجتماعات اللجان، والأماكن الرئيسية بالمجلس.