13 جهة حكومية تجهز مقترحات التعامل مع كوارث الأمطار والطقس السيئ
«مدبولى» خلال ترؤسه غرفة العمليات المركزية الأسبوع الماضى
بدأت 13 وزارة وجهة حكومية تشمل «الدفاع، والداخلية، والموارد المائية والرى، والزراعة، والنقل، والصحة والسكان، والكهرباء والطاقة المتجدّدة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى هيئات الأرصاد الجوية، والإسعاف، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى» فى إعداد مقترحاتها وتوصياتها للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة، التى شهدت تساقط أمطار تزيد على 3 أضعاف المعدلات الطبيعية، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة، باقتراح حلول للتغلب على التحديات، التى واجهت الدولة فى تطبيق خطة إدارة الأزمة.
نقل 600 مواطن من "زرائب 15 مايو" إلى مساكن مؤقتة تمهيداً للإخلاء الدائم
وقال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، إن هناك حرصاً على التنسيق والتكامل بين كل مؤسسات الدولة فى التعامل مع الموجة المطرية، موضحاً أنها فى علم إدارة الأزمات تُعتبر «كارثة»، لأن معدل الهطول المطرى كان 3 أضعاف المعدل الطبيعى، لتساقط الأمطار على مصر.
وأضاف «عبدالمقصود» لـ«الوطن»، أن الحكومة تعمل بشكل علمى فى إدارة الأزمات والكوارث، لتحويل «المحنة» إلى «منحة»؛ لأن الأمطار بكمياتها غير المتوقعة أحدثت خسائر، لذا نعمل على استغلالها بشكل أفضل حال حدوثها، لتصبح رصيداً يضاف إلى إمكانيات وقدرات الدولة، مضيفاً: «الدولة نجحت فى إدارة الكارثة بشكل جيد».
وأكد أن الدولة حالياً فى مرحلة أداء مؤسسات الدولة، وتعاملها مع الحادث، لتقييم الجوانب الإيجابية لتدعيمها، والجوانب السلبية، للخروج بدروس مستفادة، لمعالجة الأزمة حال حدوثها، والخروج بخطة جديدة، لمتابعة أى تطورات فى الأحداث الجوية الجانحة والصعبة، التى عشناها مؤخراً، وخلق درجة عالية من الوعى والفهم لكل مؤسسات الدولة، للتعامل بشكل علمى مع مثل الكوارث الطبيعية.
وأوضح «عبدالمقصود»، أنه بمتابعة الكارثة الأخيرة، التى حدثت على البلاد يتضح وجود تغيّرات أدت إلى وجود مخرات سيول جديدة، ومناطق لم تكن تسقط فيها أمطار، وأصبحت الآن تسقط، وأخرى تجمعت الأمطار بشكل كبير.
ونوه بأن الدولة كانت سباقة لدعوة أهالى منطقة الزرائب بـ15 مايو، لترك المنطقة، حفاظاً على أنفسهم وأهلهم قبل تساقط الأمطار، لكنهم لم يستجيبوا، مما أدى إلى وقوع خسائر.
وقال إنه سيتم إخلاء من 500 إلى 600 مواطن من أهالى منطقة الزرائب إلى أماكن مؤقتة، لحين توفير سكن دائم، موضحاً أنه فى إطار التخطيط لما قبل حدوث الأزمة توفر الدولة بعض الوحدات العقارية والسكانية، لتخصيصها للمنكوبين فى أى كوارث طبيعية، مثل الزلازل والحرائق والسيول.
وحول وجود خسائر بشرية نتيجة الصعق الكهربائى خلال كارثة الأمطار، قال رئيس إدارة الأزمات والكوارث، إنه بدراسة أسبابها اتضح أن معظمها بسبب توصيل كهرباء من أبراج الضغط العالى بشكل غير قانونى.
دراسة تحميل "صرف التجمع" على مرافق العاصمة الإدارية
وأوضح أن هناك دراسات كثيرة بدأوا العمل عليها، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ووزارتى الموارد المائية والرى والنقل، وغيرها من الجهات المعنية لوضع رؤية متكاملة حول كيفية التغلب على المشكلات التى قد نتعرّض لها، موضحاً أن إحدى المشكلات التى واجهتنا هى «القاهرة الجديدة»، حيث كان من المفترض أن يصمّم الصرف من المناطق العالية إلى المنخفضة، لضمان جريان المياه، لكن ما حدث هو العكس، ودرسنا عدة حلول، والحل الأقرب للتنفيذ قد يكون التفكير فى نقل الصرف الخاص بها فى اتجاه العاصمة الإدارية، لأن إمكانياتها وقدراتها تتحمل هذا الكم من الصرف، وهو حل جيّد للمشكلة، ويحسن وضع التجمع الخامس كثيراً مع استيعاب البنية التحتية لمياه الأمطار حال تكرارها.
من جانبه، قال أحمد حسين، عضو غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء فى أزمة السيول السابقة، ممثلاً عن وزارة النقل، إن الوزارة لديها مركز إدارة أزمات متمرس، يعمل بناءً على خطط ودراسات علمية لمواجهة أى مخاطر، من بينها السيول، حيث يتم التنسيق مع كل الجهات المعنية بالوزارة والهيئة العامة للأرصاد المائية ووزارة الموارد المائية والرى، للتعامل مع المشكلات.
وبالنسبة لأعطال المترو خلال الأمطار، قال إنه لم يكن هناك عطل حينما توقفت حركة الخط الأول، لكن ذلك كان نتيجة امتلاء شبكات الصرف الصحى بالمياه أسفل سور المترو، وأبلغنا الجهات المعنية، ليتم شفط المياه.
وأضاف محمد مصطفى، مدير إدارة الأزمات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه فور تحذير هيئة الأرصاد، يعملون على تجهيز المحطات والشبكات، لاستيعاب كميات من المياه، لكن المحطات ليست مخططة لاستيعاب مياه الأمطار.