د. أحمد شلبى: "تطوير مصر" تحقق مبيعات تعاقدية بـ18 مليار جنيه خلال 5 سنوات
فترات السداد الطويلة تؤدى إلى تباطؤ دورة رأسمال الشركات
أحمد شلبى
استراتيجية طموحة للأعوام الخمسة السابقة أسهمت فى تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 18 مليار جنيه، تعقبها استراتيجية أقوى لشركة تطوير مصر للأعوام الخمسة المقبلة، تستهدف بالأساس المنافسة الإقليمية والعالمية فى مجال التطوير العقارى، وفقاً للدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.
قال الدكتور أحمد شلبى إن الشركة حققت 6.2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بنهاية العام الماضى وتخطّط لتحقيق 6 مليارات جنيه فى مشروعاتها الثلاثة الحالية، كما تضخ الشركة استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنيه بمشروعاتها خلال العام الحالى، بواقع 500 مليون جنيه لمشروع «بلوم فيلدز»، ومليار جنيه لمشروع «فوكا باى»، و2 مليار جنيه لمشروع «إلمونت جلالة»، مقارنة باستثمار 3 مليارات جنيه العام الماضى.
السوق بحاجة إلى التمويل العقارى بفائدة مشجّعة.. والشركة تضخ استثمارات بـ3.5 مليار جنيه خلال 2020
وأوضح أن 25% من إجمالى مبيعات الشركة تمت لعملاء خارج مصر، 20% منهم مصريون عاملون بالخارج، والباقى لعملاء غير مصريين.
وأضاف أنه تم طرح مرحلة جديدة بمشروع «بلوم فيلدز» فبراير الماضى، وهى the vues بإجمالى 1000 وحدة، تم البدء بـ250 وحدة منها، بمساحات تتراوح بين 75 وحتى 210م، وهذه المرحلة تضم حديقة عامة بمساحة 10 أفدنة تطل عليها كل الوحدات، كما تم طرح منتجات جديدة فى مشروع «إلمونت جلالة» بمساحات متنوعة بإجمالى 350 وحدة.
وأشار إلى أن مبيعات منطقة شرق القاهرة شهدت هدوءاً نسبياً خلال العام الماضى، مع زيادة حجم المعروض من المشروعات بالمنطقة لنفس الشريحة السكنية، وبالتالى تقسيم كل هذا المعروض على الشريحة نفسها، ورغم ذلك فقد تمكنت الشركة من تحقيق مبيعات قوية بمشروع «بلوم فيلدز» بمدينة «مستقبل سيتى».
أما عن موقف التسليمات فى مشروعات الشركة، فقد أوضح أنه تم بدء تسليم المرحلة الأولى بمشروع «فوكا باى» بالساحل الشمالى خلال العام الماضى، ويتم تسليم المرحلة الثانية بالمشروع خلال العام الحالى، كما يتم تسليم المرحلة الأولى بمشروع «إلمونت جلالة» من 1000 إلى 1200 وحدة بداية من النصف الثانى من العام الجارى، ويبلغ إجمالى خطة تسليمات الشركة ما يتراوح بين 1800 و2000 وحدة بالمشروعين خلال 2020.
جذب استثمارات أجنبية مسئولية القطاع الخاص وليس الدولة.. ونحتاج فقط إلى مناخ تشريعى محفّز
وقال إنه حتى الآن لا توجد نية للتمويل البنكى فى الأجزاء السكنية الخاصة بالشركة، لكن بخصوص الأجزاء غير السكنية فإنه جارٍ إعداد الاتفاقيات والخطط النهائية الخاصة بتمويل وإدارة وتشغيل تلك الأجزاء، ونخطط لبدء تشغيل المرحلة الأولى فى الجامعة، وأول مدرسة فى مشروع «بلوم فيلدز» بمدينة المستقبل بحلول سبتمبر 2021.
وتابع: تتضمّن خطة التمويل للأجزاء غير السكنية بمشروعاتنا صناديق استثمار وشراكات أجنبية، ومن المخطط اكتمال تلك الخطة يونيو المقبل، موضحاً أن التكلفة التقديرية للنشاط التعليمى فى مشروعات الشركة 5 مليارات جنيه قابلة للزيادة.
وأوضح أن أبرز ملامح الخطة التوسعية للشركة خلال العام الحالى عبارة عن مشروعين بنظام الشراكة، مشروع بالساحل الشمالى، وآخر بمدينة الشيخ زايد، تم الاتفاق مع أصحاب تلك الأراضى، وجارٍ إنهاء إجراءات حكومية خاصة بها، تمهيداً للتعاقد النهائى على تلك الأراضى، ومن المتوقع الإعلان عن هذه الفرص خلال العام الحالى.
وحول التخوّف من العمل على 6 مشروعات بالتوازى مع بعضها البعض -فى حالة خروج المشروعات الجديدة الثلاثة للنور- أكد الرئيس التنفيذى لشركة «تطوير مصر»، أن بدء تسليم الشركة لأجزاء فى مشروعاتها يعنى بدء اكتمال عملية التسليم والتشغيل بالمشروعات، اعتماداً على إدارات وشركات متخصّصة ومسئولة عن التنفيذ والمتابعة والإدارة والتشغيل لتلك المشروعات، وهو ما يعنى فرصة للبدء فى مشروعات جديدة. وتابع أن الفرص الاستثمارية الثلاث المستهدفة تتم لهدف استراتيجى، فأراضى الساحل الشمالى تأتى بهدف استغلال عملاء الشركة فى الساحل الشمالى عقب اكتمال تسويق مشروع «فوكا باى»، كما أن الأرض بمدينة الشيخ زايد تحقّق التوازن مع مشروع «بلوم فيلدز» فى منطقة شرق القاهرة، كما أن الشركة ليست لديها مشروعات فى تلك المنطقة.
وأكد أن الشركة مستمرة فى البحث عن فرص توسّعية داخل السوق المحلية، وخارج مصر، عبر إدارة وفريق متخصّص فى دراسة الفرص الاستثمارية، ليس للتوسّع قريب المدى، وإنما على المدى المتوسط والبعيد، فـ«تطوير مصر» تستهدف الخروج إلى أسواق عالمية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأكد أنه رغم قيام الشركات العقارية بتقديم فترات سداد طويلة للعملاء، فإنها مضطرة للقيام بهذا الحل، لتسهيل عملية البيع، فالمطور العقارى يريد الحصول على عائدات المشروع بمجرد تسليمه، لاستخدامها فى فرص توسّعية أخرى تتواكب مع التنمية العمرانية المتسارعة التى تتم بمصر حالياً، لافتاً إلى أن السوق تواجه حالياً تباطؤاً فى دورة رأسمال الشركات، نتيجة انتظار تحصيل عائدات المشروع لمدة تصل إلى 10 سنوات وأكثر.
وتابع: الشركات العقارية لا تمتلك أى رفاهية للتراجع عن منح فترات سداد طويلة للعملاء، فتوقف الشركات عن منح فترات سداد طويلة للعملاء يؤدى إلى توقف عملية البيع، وبالتالى توقف أعمال التنفيذ، ثم انهيار الشركات، والعكس صحيح، لذا فإن استمرار الشركات العقارية فى منح فترات سداد طويلة هو ما يحافظ على استمرار أداء السوق العقارية، لافتاً إلى أن السوق بحاجة إلى تمويل عقارى يمكن الشركات العقارية من استرداد التكلفة والحصول على قيمة المبيعات مع تسليم المشروع.
وأشار إلى أن العنصر الأهم هو تمكن الشركات العقارية من الدخول فى فرص استثمارية جديدة تحقّق الخطة التوسّعية للدولة، فالدولة لا يمكنها تنفيذ خطة التنمية المستدامة بمفردها وبدون القطاع الخاص، حيث إن التوسّع لم يعد رفاهية، لكنه أصبح ضرورة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية، وبالتالى يجب النظر بشكل أشمل إلى الشركات وقطاع التطوير العقارى والتمويل وعلاقتها بالتنمية الشاملة للدولة.
وأوضح أنه حتى يتم حل مشكلة التمويل، فإن الشركات العقارية تبحث عن شراكات أو صناديق استثمار تمكن من تنفيذ المشروعات غير السكنية داخل المشروعات المتكاملة.
وأضاف أن الاجتماع الأخير للمطورين مع وزير الإسكان وقيادات مصرفية كان بهدف شرح مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، وهى مبادرة مهمة، لكن اشتراطاتها تنطبق على عدد محدود من الوحدات الموجودة بالسوق، وعلى عملاء محددين، وبالتالى فنحن بحاجة، ليس إلى آلية مؤقتة، ولكن إلى آلية دائمة للتمويل بالسوق العقارية بفائدة مخفّضة، واشتراطات أسهل، ولخدمة جميع الشرائح السكنية.
ولفت إلى أن الاجتماع شهد التوسّع فى طرح فكرة تدشين صندوق لدعم فائدة التمويل العقارى، يحصل على إيراداته من جميع العاملين بالسوق العقارية، ويقوم بإدارته البنك المركزى، ويكون داعماً لخفض الفائدة للوصول إلى قيمة مخفضة لفائدة التمويل العقارى والتوسع فى تطبيقه، لكن الاقتراح صعب فى التطبيق والتنسيق بين الأطراف المعنية، مؤكداً أن السوق مستمرة فى تقديم فترات سداد طويلة وأنظمة سداد متنوعة وسيناريوهات متعدّدة لمساعدة العميل فى سداد قيمة الوحدة.
وأشار إلى أن الدولة بدأت مرحلياً فى تنفيذ خطتها التنموية فى بعض المدن الجديدة بنفسها، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وهو هدف مشروع للدولة، إذا كان فى إطار وضع نواة التنمية لأى مدينة جديدة تشهد تخوف وعزوف المستثمرين عن الوجود بها فى مراحل أولية، فتنفيذ الدولة لأبراج بالعلمين الجديدة هو استثمار لم يكن أحد لينفذه غير الدولة بما تمتلكه من قدرة تنفيذية قوية، كما أن القطاع الخاص ليست لديه خبرة لتنفيذ وتسويق هذا النوع الجديد تماماً على السوق العقارية.
وأكد أن جذب استثمارات أجنبية للسوق العقارية هو مسئولية مشتركة بين المطورين والدولة، فالاستثمار الأجنبى يسعى للتعاقد والتعاون مع القطاع الخاص أكثر من الحكومة، كما أن القطاع الخاص يريد فقط من الدولة تهيئة المناخ الاستثمارى والتشريعى الذى يحفّز المستثمرين الأجانب على الوجود بمصر، وأرى أن المناخ الحالى مهيأ لجذب استثمارات أجنبية للقطاع العقارى.
وأشار إلى أن الشركة تقوم بدراسات سوقية سنوية عن نظرة العملاء للشركة، لمعرفة رؤية وتوقعات الناس من الشركة، وكنا أول شركة بالسوق المحلية تربط اسمها باسم نادٍ عريق، وكل مشروع له طبيعة ابتكار مختلفة عن الآخر من مشروعاتنا الثلاثة، فنحن نسعى للابتكار أكثر من الاختلاف، وكنا من أوائل الشركات، التى قدّمت فترات سداد تصل إلى 10 سنوات، وهو ما ساعدنا على تعويض فرق تكلفة التنفيذ الناتج عن التعويم، وبالتالى تمكنّا من استيعاب الزيادة. أحد مشروعات «تطوير مصر»أحمد شلبى جذب استثمارات أجنبية مسئولية القطاع الخاص وليس الدولة.. ونحتاج فقط إلى مناخ تشريعى محفّزأشرف عزالدين: «الفطيم» تنفذ توسعات فى «كايرو فيستيفال سيتى» باستثمارات مليارى جنيه
مشروع التوسعات يضم فندقين ومبانى إدارية بمنطقة «بوديوم2»قال أشرف عزالدين، العضو المنتدب لشركة الفطيم للتنمية العقارية، إنه تم بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعات مول كايرو فيستيفال سيتى بإجمالى استثمارات يبلغ نحو مليارى جنيه على مساحة 40 ألف م2، كما أنه جارٍ تصميم فندقين ضمن المشروع ومن المتوقع بدء العمل بهما مطلع العام المقبل.
وأوضح أن الجزء الفندقى بالمشروع يتضمن فندقين أحدهما فئة 4 نجوم ويضم 250 غرفة فندقية، والآخر فئة 5 نجوم ويضم 450 غرفة فندقية، ولم يتم اختيار العلامة التجارية المسئولة عن إدارته حتى الآن، على أن تكون علامة تجارية واحدة تدير الفئتين بالفندقين.
وأضاف أنه تم بدء العمل فى منطقة «بوديوم 2» وهى مبانٍ إدارية تقع على مساحة 110 آلاف متر مسطح، كما انتهت الشركة من تسويق المرحلة الأولى بمشروع «أورا»، وسيتم طرح 200 شقة جديدة بالمشروع الفترة المقبلة، كما تخطط الشركة لتسليم 300 شقة بمشروع «أوريانا» خلال 2020. وأشار إلى أن الشركة قامت بتخطى المبيعات المستهدف تحقيقها بنهاية العام الماضى بنسبة 120% النسبة الأكبر منها لمبيعات المكاتب التى مثلت نحو 70% من مبيعات الشركة خلال العام الماضى، لافتاً إلى وجود عجز كبير فى المساحات التجارية والإدارية الموجودة بالسوق العقارية المحلية.
وتابع: «من المخطط انتهاء تطوير المشروع بالكامل بحلول 2023، على أن يكون الجزء الفندقى آخر الأجزاء المنفذة بالمشروع، كما أن احتمالية اللجوء للتمويل البنكى لا تزال قائمة فى المراحل الأخيرة من المشروع».
ويبلغ إجمالى مساحة مشروع كايرو فيستيفال سيتى بمدينة القاهرة الجديدة 3 ملايين متر مربع، تضم أجزاء تجارية «تجزئة» بمساحة إجمالية 168 ألف متر مربع، وأخرى سكنية بمساحة 1.1 مليون متر مربع تقريباً.
وأكد أن شركته كان لها السبق فى تنفيذ وحدات إدارية بالسوق المحلية ولكن أصبح هناك توجه قوى من الشركات العقارية حالياً لتنفيذ وحدات تجارية وإدارية لتلبية الطلب الكبير على هذا النوع من العقارات، فضلاً عن وجود فجوة بين المعروض والمطلوب من الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن هناك منافسة قوية من الشركات لتلبية احتياجات شريحة محددة من السوق، مما يؤدى لتوزيع العملاء على شريحة كبيرة من الشركات.
وأشار إلى أن هناك عجزاً فى الغرف الفندقية الموجودة فى مصر، كما أن الاستثمار الفندقى محدود نظراً لأنه يتطلب توفير استثمارات كبيرة ذاتية من المطور مع تحصيل العائد فيما بعد بعكس المشروعات السكنية التى تكون عائدات التسويق من العملاء جزءاً من آليات تمويل هذه المشروعات بجانب تمويل المطور. أشرف عزالدينأحمد سليم: «بريكزى لإدارة المشروعات» تستهدف مبيعات تعاقدية لصالح الغير بـ5 مليارات جنيه خلال 2020
الطلب المحلى يعزز أداء السوق ويحافظ على قوتها خلال الفترة المقبلةكتبت - مها عصام:
تستهدف «بريكزى لإدارة المشروعات» تحقيق مبيعات تعاقدية لصالح الغير بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه خلال العام الجارى مقارنة بتحقيق 3.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
وقال أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مبيعات الشركة تركزت فى مشروعات غرب القاهرة بمدينتَى الشيخ زايد و6 أكتوبر، خاصة الوحدات السكنية ضمن الأبراج، إلى جانب مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن نصيب المشروعات الإدارية والتجارية والطبية بلغ نحو مليار جنيه من إجمالى المبيعات المحققة العام الماضى، خاصة فى غرب القاهرة والعاصمة وتسعى الشركة لزيادة هذه القيمة العام الجارى.
وأضاف أن الشركة أتمت تسويق 5 مشروعات حصرية خلال العام الماضى وهى «الموندو ووست الفن ولاك فيل وذا جيت، بغرب القاهرة، والعاصمة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة»، كما تعاقدت الشركة نهاية العام الماضى على 4 مشروعات حصرية جديدة ويتم تسويقها خلال 2020 ضمن خطة الشركة للتوسع فى التسويق الحصرى وتنويع محفظتها العقارية.
وأشار إلى أن الطلب المحلى والحقيقى يعزز أداء السوق ويحافظ على قوتها خلال الفترة المقبلة رغم تأثر الخطة التسويقية خارج مصر للشركات التى كانت تستهدف الوجود فى عدد من المعارض الخارجية خلال العام الجارى وأعاقها انتشار فيروس كورونا عالمياً، لافتاً إلى أن السوق العقارية المصرية سوق محلية قائمة على الطلب الداخلى وليس العالمى.
وأوضح أنه رغم تأجيل معرض سيتى سكيب فإن الشركات العقارية كانت سريعة التصرف فى التعامل مع هذا التطور الذى تم للصالح العام للمواطنين لمنع التجمعات، حيث قامت الشركات بالاستمرار فى خطتها التسويقية وعروضها العدة لمعرض سيتى سكيب، موضحاً أن معرض سيتى سكيب كان فرصة لعرض الكثير من الخيارات أمام العميل.
وتابع: معرض سيتى سكيب منصة لعرض المشروعات وإطلاق مشروعات أو شركات جديدة بالسوق، كما أنه فرصة لعرض الكثير من الفرص أمام العملاء فى مكان واحد، ولكن الإلغاء لا يعنى تأثر الخطط التسويقية والبيعية للشركات، لافتاً إلى أن «التأثير لن يكون جوهرياً وإنما هو تأثر نسبى وبسيط على الشركات الموجودة به».
وأشار إلى أن مبادرة غرفة التطوير العقارى لإطلاق «أوكازيون مارس»، بحيث تقوم الشركات بتقديم عروض تحفيزية للعملاء خلال هذا الشهر، تُعد مبادرة متميزة أعلنت العديد من الشركات العقارية مشاركتها بها بالفعل، فالشركات لا تزال قادرة على إثبات مرونتها وتطورها السريع مع الأحداث التى يشهدها المجال الاقتصادى والتغيرات المحيطة. أحمد سليم