"أراضي الدولة" تتخذ 10 قرارات لدفع عجلة تقنين الأوضاع
استرداد اراضي الدولة
أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إصدار 11 ألف عقد تقنين أصدرته المحافظات، خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن لجان التقنين في المحافظات تواصل جهودها تحت إشراف اللجنة لاستكمال إصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين.
وأوضحت اللجنة أن هذا العدد من العقود يؤكد جدية الدولة في تقنين الأراضي لكل من توافرت لهم الشروط القانونية، وهو ما يستوجب أن يكون هناك حرص من طالبي التقنين على سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة؛ لإنهاء الإجراءات اللازمة للتقنين وتسلم العقود الخاصة بهم.
تابع بأن اللجنة اتخذت عددًا من القرارات المهمة؛ للحفاظ على أراضي الدولة ومستحقاتها، وفي الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين الجادين الأول استمرار المحافظات في إصدار العقود لمن تتوافر لهم الشروط بعد سداد المقدمات المقدرة من لجان التسعير مع تقديم كل التسهيلات والتيسيرات التي تضمنتها قرارات اللجنة ومجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، دعما للمواطنين في إنهاء إجراءات التقنين لأوضاعهم.
وأوضحت أن القرار الثاني معني بتشكيل وزارة التنمية المحلية لمجموعات عمل لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات ومراجعة إجراءات التثمين والتسعير وتقييم معدلات الأداء والتعامل مع أى معوقات قد تظهر خلال التنفيذ، والثالث تأكيد أن لجان التقنين تعمل وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وما تبعها من قرارات تضمنت بعض التيسيرات على المواطنين، وأنه لم تصدر أي قرارات من اللجنة أو مجلس الوزراء تتضمن تعديلا أو تغييرا فى معايير التسعير.
ويتمثل القرار الرابع في ضرورة إحالة أي موظف يقدم معلومات كاذبة أو مغلوطة للمواطنين تؤثر على إجراءات التقنين إلى الجهات القضائية المختصة، والخامس مختص بإلغاء كل إجراءات التعاقد التي لم تتضمن اعتماد هيئة المساحة المصرية، حرصا على الأوضاع القانونية المستقبلية للمواطنين خصوصًا أن القانون ينص صراحة على عدم تحرير أي عقود إلا باشتراك هيئة المساحة في بحث الملكية وكشف التحديد المساحي واعتماد الخرائط.
ويتعلق القرار السادس بقيام التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بإجراء حصر شامل لكل الأراضي التى تمت إزالة التعديات عليها ضمن موجات الإزالة الـ15 وما جرى طرحه منها بالمزاد العلني، وما جرى تسليمه إلى جهات الولاية والإجراءات التي جرى اتخاذها لمنع التعدي على تلك الأراضي مرة أخرى، مع تأكيد أن جهات الولاية والمحافظات ستتعامل فى حالات عودة التعدي وفقا للتعديل الذي تضمنه القانون 164 لسنة 2019 بمضاعفة وتشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية في حالات العودة للتعدي على أراضي الدولة.
وجاء القرار السابع بتكليف قيادات الإدارة المحلية وخصوصًا رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بممارسة مسؤولياتهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمنع التعديات على أراضي الدولة التي جرى استردادها ضمن موجات الإزالة في نطاق اختصاصهم والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في هذا الشأن ضمانا لعدم إهدار ما جرى من جهود لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.
ويختص القرار الثامن باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي حالات فساد أو تواطؤ أو إهمال في تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة من قبل الموظفين المسؤولين عن ذلك، والتاسع تكليف هيئة التنمية الزراعية بتسليم الأمانة الفنية للجنة حصرا شاملا بكل أراضي طرح النهر في موعد غايته 25 أبريل المقبل، وبيان حالات التعدي على هذه الأراضي، مع تأكيد إيقاف أي تعاقدات جديدة على أراضي طرح النهر حتى نهاية الحصر.
وينص القرار العاشر على تأكيد قيام وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بتقرير شامل بحالات التعدي على أراضي الثروة السمكية المطلوب إزالتها وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها وفقًا للقانون للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزالة.
وأكد اللواء مجدي عبدالغفار مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب، أن الأراضي هي ثروة مصر ويجب الحفاظ عليها وحسن استثمارها وليس التحفظ عليها بما يعرضها لعودة التعدي مرة أخرى، ولهذا تعمل اللجنة على دعم المحافظات وجهات الولاية المختلفة بكل السبل لاستثمار هذه الأراضي بالشكل الأمثل.