البنوك تتسلح بالتكنولوجيا لمواجهة "كورونا".. وترفع شعار "سلامة العملاء والعاملين"
"الأهلي المصري" يوفر فريقا طبيا بفروعه ويفعّل خدمة "اسأل طبيب البنك"
البنوك تتخذ إجراءات احترازية وتوفر أجهزة الكشف المبكر عن «كورونا» بالفروع
معادلة صعبة تواجهها البنوك يومياً فى ظل رغبتها بتقديم أفضل خدمات مالية ومصرفية والحفاظ على سلامة وصحة الأفراد العاملين فى القطاع المصرفى البالغ عددهم 120.56 ألف فرد، وملايين المتعاملين مع البنوك يومياً، وذلك مع استمرار تفشى فيروس «كوفيد - 19»، المعروف بفيروس كورونا.
اتخذ البنك المركزى المصرى إجراءات صارمة تؤكد ضرورة استمرار عمل البنوك شريطة أن تتخذ بعض التدابير الوقائية، لعل أبرزها توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر، وتعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل عن الاجتماعات كالفيديو أو المكالمات الهاتفية، والتوسع فى استخدام الوسائل الإلكترونية فى تداول المستندات داخل وخارج البنك، إلى جانب توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس، وذلك على أن تتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزى بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومى عمل.
كما شملت قرارات البنك المركزى سبلاً عدة لتيسير الحصول على الخدمات المصرفية عن طريق قيام البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وذلك بخلاف تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، إلى جانب ضرورة وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
وفيما يخص العمليات المصرفية، أكد البنك المركزى على البنوك ضرورة استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء، والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلى، والاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت، إضافة إلى إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، وأخيراً حث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلاً من التعاملات النقدية.
وفى خطوة جريئة قرر البنك المركزى فى اجتماع طارئ له فى 16 مارس الماضى خفض معدلات الفائدة بنسبة 3%، ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ 9.75٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪، وأكد «المركزى» أنه تم اتخاذ إجراء خفض معدلات الفائدة كإجراء استثنائى يسهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، آخذاً فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم، واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع من عام 2020.
ويستمر البنك المركزى فى سلسلة قرارات خفض معدلات الفائدة الخاصة بمبادرات دعم القطاع الخاص الصناعى، والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ومبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى إلى 8% متناقصة بدلاً من 10% متناقصة، لدعم وتعزيز أداء الاقتصاد المحلى فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا.
وعلى نفس المنوال تسير البنوك العاملة فى السوق المحلية معلنة عن إجراءات احترازية ضماناً لسلامة عامليها، حيث أصدر البنك الأهلى المصرى عدة إجراءات وقائية لمكافحة «كورونا»، لعل أبرزها استمرار حركة العمل بين العاملين بالتناوب بشكل أسبوعى فيما بينهم وفقاً لمتطلبات سير العمل، كما يمنح المصابون بأى أمراض مزمنة (أمراض كلى، كبد، قلب، أورام، جهاز تنفسى، جهاز مناعى)، والمصابون بأعراض نزلات البرد إجازة استثنائية لمدة 14 يوماً، على أن تكون كافة الإجازات مدفوعة الأجر.
يحيى أبوالفتوح: الطلب الائتمانى لم يتأثر بـ"كورونا" حتى الآن
كما ألزم البنك الأهلى المسافرين العائدين بالإفصاح عن سفرهم وعودتهم من خارج مصر، ويتم منحهم إجازة استثنائية لمدة 14 يوماً، فيما ألزم البنك العاملين الذين تقتضى ظروف عملهم التعامل المباشر مع الأوراق النقدية بضرورة استخدام قفازات وأقنعة طبية بصفة مستمرة مع استبدالها بصفة دورية، وذلك فضلاً عن استبدال كافة الاختبارات الخاصة بالعاملين الجدد بوسائل أخرى بديلة لخفض التردد على مقرات البنك.
كما وفر البنك الأهلى الفريق الطبى بفروع البنك، ويقوم بتوفير الخدمات الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات فى حالة الاشتباه بالإصابة وفى حالة وجود أى بلاغات، كما تم تفعيل خدمة «اسأل طبيب البنك» وتخصيص أرقام للرد على أى استفسارات.
من جانبه، قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك اتخذ العديد من الإجراءات المهمة للتصدى لفيروس كورونا والتى ستحد من الآثار السلبية التى قد تنجم عن انتشار الفيروس، متابعاً أن المحافظة على سلامة العاملين وعملاء البنك فى المقام الأول.
وأشار «أبوالفتوح» إلى أن «كورونا» سيؤثر على القطاع المصرفى المصرى ولكن بنسبة طفيفة، وذلك إذا التزمت البنوك بتعليمات البنك المركزى بشأن الوقاية، والتسهيلات الائتمانية والمصرفية التى قدمها «المركزى» للعملاء.
وذكر أن حجم الطلب الائتمانى لدى البنك الأهلى لم يتأثر بعد بانتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن قرار البنك المركزى المصرى بخفض معدلات الفائدة سيحد من خفض الطلب على الائتمان، وسيدعم الاقتصاد المصرى وسيحقق التوازن النسبى بين تأثير فيروس كورونا وحركة ونشاط الاقتصاد المحلى.
كما اتخذ بنك مصر إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لعل أبرزها قرار البنك بمرور شركات النظافة على الفروع بشكل دورى كل ساعتين لتعقيم الفروع بشكل كامل، كما تم وضع معقم أيدٍ فى كافة الفروع، وتوزيع كمامات وقفازات لموظفى البنك المتعاملين مع العملاء، وذلك بخلاف ما نشرته إدارة بنك مصر من فيديوهات فى الفروع لإرشاد الموظفين والعملاء بكيفية الوقاية من فيروس كورونا.
بنك مصر يعقّم فروعه بالكامل كل ساعتين
وشملت إجراءات بنك مصر الوقائية السماح بتناوب العمل بين الموظفين، على أن تكون هناك أولوية لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والأمهات، إضافة إلى قرار إلغاء تدريب الموظفين باستثناء التدريب عبر الوسائل الإلكترونية، مع إلغاء السفر فى مهمات عمل إلى خارج البلاد، ومنح الموظفين إجازة لمدة أسبوعين فى حالة السفر إلى الخارج بشكل شخصى.
من جانبه، قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الحفاظ على سلامة وصحة الأفراد أولوية قصوى لقيادات القطاع المصرفى مهما تحملت البنوك من تكاليف إضافية لاستكمال إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن كافة القطاعات الاقتصادية ستتأثر بوباء كورونا من سياحة، صناعة، بورصة، واستثمار، بينما سيكون القطاع المصرفى أقل القطاعات تأثراً لما يحتويه من مؤشرات سلامة مالية مرتفعة مقارنة بكثير من القطاعات المصرفية العربية.
عاكف المغربى: البنوك المصرية الأقل تأثراً بـ"كورونا"
وتابع «المغربى» أن قرار البنك المركزى بخفض معدلات الفائدة سيحد من أزمة تفاقم «كورونا» وسيحفز المستثمرين على الاقتراض والتوسع فى الاستثمارات والتصنيع، مضيفاً أن بنك مصر قرر تخفيض معدل العائد على إقراض الشركات، والعائد على شهادات «القمة»، ذات العائد المتغير، بنسبة 3%، تماشياً مع قرار البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة لدعم ومساندة الاقتصاد المحلى، بينما قرر البنك تثبيت سعر العائد على شهادات «القمة»، ذات عائد الثلاث سنوات، عند 12%.
فى سياق متصل، أصدر البنك التجارى الدولى CIB العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا، لعل أبرزها إصدار قرار بحصول 50% من الموظفين على عطلة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين بالتناوب مع بقية العاملين، كما وفر البنك قفازات للموظفين المتعاملين مع النقود الورقية فى إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
فيما شملت الإجراءات الاحترازية للبنك التجارى الدولى أيضاً تعليق رحلات العمل إلى الدول المصابة، ومنح الموظفين العائدين منها إمكانية العمل من المنزل لمدة 14 يوماً.
بنك القاهرة حقق تقدماً ملحوظاً فى "التكنولوجيا"
كما أصدر بنك القاهرة إجراءات احترازية تشمل التطهير المستمر لفروع البنك فى كافة المحافظات، وتوعية العاملين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، وأهمية غسل الأيدى بالمطهرات باستمرار، بالإضافة إلى تجنب اختلاط موظفى البنك المتعاملين مع النقود الورقية دون ارتداء كمامات وقفازات للحد من انتقال العدوى، ومنح إجازات مدفوعة الأجر لكل من يشعر بالتعب أو تظهر عليه أعراض الفيروس.
حازم حجازى: المعاملات الرقمية البديل الآمن للاحتكاك بين العاملين والعملاء
من جانبه، قال حازم حجازى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك شديد الحرص على صحة وسلامة الموظفين وعملاء البنك أيضاً مهما ارتفعت التكلفة الناتجة عن الإجراءات الوقائية التى يتخذها البنك.
وأضاف أن كافة البنوك العاملة فى السوق المحلية تتخذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء، متابعاً أن الإجراءات الاحترازية التى أصدرها البنك المركزى ستحافظ على الاستقرار النسبى فى أداء القطاع المصرفى فى الوقت الحالى.
وأوضح أنه لن يتمكن القطاع المصرفى من قياس مدى تأثير «كورونا» فى الوقت الحالى لعدم القدرة على التنبؤ بالفترة الزمنية التى سيظل الفيروس متفشياً بها داخل مصر، وما ينتج عليه من زيادة مستمرة فى أعداد المصابين، وحتى الآن تأثير فيروس كورونا محدود للغاية على أداء البنوك المصرية.
وأشار «حجازى» إلى أنه فى الفترة الحالية تظهر إيجابيات التكنولوجيا المالية فى القطاع المصرفى والتى حقق بنك القاهرة تقدماً ملحوظاً فيها، حيث إنها تتيح للعميل إتمام كافة المعاملات المصرفية دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، مما يقلص من تكدس الفروع ويحد من خطر انتشار الفيروس، مؤكداً ضرورة توجيه البنوك لعملائها للتعامل الإلكترونى من خلال الإنترنت والموبايل البنكى كبديل آمن فى الوقت الراهن.
وعلى نفس الطريقة اتخذ المصرف المتحد العديد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، من ضمنها إطلاق «المصرف» حملة توعية داخل فروع البنك وعلى القنوات الرسمية للبنك على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تم نشر حزمة من الإرشادات للتعريف بالفيروس وأعراضه، وطريقة انتشار العدوى، كذلك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.