رب كورونا نافعة.. الجرائم تتراجع بنسبة 55%
رب كورونا نافعة.. الجرائم تتراجع بنسبة 55%
- كورونا
- معدل الجريمة
- وزراة الداخلية
- اللواء عبد الوهاب الراعي
- كورونا
- معدل الجريمة
- وزراة الداخلية
- اللواء عبد الوهاب الراعي
في الوقت الذي تسابق فيه أجهزة الدولة الزمن لمواجهة، تداعيات فيروس كورونا، بسلسلة من الإجراءات المتعاقبة على مدار الأيام الماضية، شهدت معدلات الجريمة انخفاضا ملحوظا في الأيام الاخيرة مقارنة بمعدلاتها الطبيعية، خلال الشهر الماضي.
وقال مصدر أمني، إن معدلات الجريمة خصوصا المتعلقة بالجرائم الجنائية مثل السرقة والسطو والقتل انخفضت بمعدلات ملحوظة بنسبة تكاد تقترب من 55% مقارنة بالشهر الماضي، حيث لم تسجل أقسام ومراكز الشرطة خلال الفترة الماضية المعدلات المماثلة في الأوقات السابقة نفسها.
وأضاف المصدر أن سبب الانخفاض يرجع للرقابة الصارمة للأجهزة الأمنية والحملات المتكررة، وسرعة التعامل مع المستجدات الأمنية، ما يحقق الردع لدى الأشخاص الذين يخططون لارتكاب الجرائم، فضلا عن الاعتماد على العقل الأمني التكنولوجيا والعقل البشري معا في كشف الجرائم.
وأكد المصدر أن وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تهتم بشكل كبير بمنظومة التدريب، وتطوير أداء الضباط ما ساهم في إحكام الرقابة الأمنية وتحقيق معدل مرتفع في الضبط ومنع الجرائم، خلال فترة الأزمة الحالية.
وأشار المصدر إلى أن جهاز الشرطة الآن يشهد فترة من الانتعاش، واكتسب قدرات خاصة، في ظل حرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على دعم رجال الشرطة بكل الأدوات والأجهزة الحديثة التى تساهم فى الارتقاء برجل الشرطة، وتحويله لرجل شرطة عصري، ما ينعكس على الأداء الأمني، ويقلل من عدد الجرائم ويساهم في ضبط مرتكبي الحوادث في أقل وقت ممكن، وإنفاذ دولة القانون.
وأكد المصدر أن سلسلة الإجراءات التي تتخذها الدولة حاليا مكَّن الأجهزة الأمنية من التعامل بصرامة وسرعة مع الجرائم بخلاف إحكام السيطرة الأمنية، ما ساهم في انخفاض معدلات الجريمة.
وقال اللواء الدكتور عبدالوهاب الراعي الخبير الأمني، إن ال‘جراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة المختلفة بكل تفصيلاتها، لها تأثير للحد على المعدلات الطبيعية للجريمة بأنواعها لا سيما الجريمة الجنائية وما يرتبط بها.
وأضاف أنه على سبيل المثال جرائم مرتبطة باتجار وتعاطي المواد المخدرة وأماكن التعاطي لكن هذا الأمر يتطلب في حالة عدم التزام جزء من المواطنين بتعليمات الوقاية والوجود في المنزل يؤدي إلى تفاقم الوضع وسيكون من أحد نتائجه زيادة معدلات الجرائم لا سيما من انضمام فئة جديدة لارتكاب جريمة بحثا عن متطلبات الحياة وهو أمر ناتج بالأساس عن سلبية المواطنين في التعامل مع الأزمة.
وأكد أن الوعي لا يشتري ولا يقترض لكنه ثقافة ذاتية داخلية تحتاج إلى توحد العائلات والمجتمع كله في إرسائها.
