كيف يساهم "تركيب كاميرات مراقبة" بالشوارع في تقليل معدل الجريمة؟
صورة أرشيفية
مشروع قانون جديد، أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، يقضي بإلزام الجهات الحكومية والشركات والأجهزة المحلية، بتركيب كاميرات للمراقبة، وذلك للحد من الجريمة وسرعة ضبط الجناة، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التشريعية في البرلمان، مناقشته الأحد المقبل.
وأوضح عدد من خبراء الأمن، مدى تأثير مشروع القانون في حال تطبيقه، في حفظ الأمن في الشوارع المصرية، وسرعة ضبط الجناة.
وقال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، إن تركيب كاميرات مراقبة في الشارع، بالتأكيد سيساعد رجال الأمن كثيرًا في ضبط الجناة سواء المتورطين في عمليات إرهابية أو إجرامية، موضحًا أن الدول الغربية تعتمد على الكاميرات بشكل كبير في ملاحقة الجناة.
وأضاف "نور الدين" لـ"الوطن"، أن مدينة لندن وحدها فيها أكثر من 40 ألف كاميرا مراقبة، وكلها تابعة لأجهزة الأمن، مؤكدًا أن بريطانيا تجبر أصحاب المحلات عند إصدار تراخيص بضرورة تركيب كاميرات مراقبة أمام أبوابها.
وتابع الخبير الأمني، أن تكنولوجيا الكاميرات تطورت، فهناك نوع من الكاميرات يمكنها توقع الجريمة، وتوضع في المواقع الحيوية كالوزارات ومديريات الأمن، بحيث يتابعها أفراد أمن، وعند الشك في سلوك أحد المارة، يتم على الفور فحصه والتأكد من أنه لا يشكل تهديدًا.
وأكد "نور الدين"، أن هناك مقترحًا قديمًا بتعميم كاميرات في شوارع القاهرة لحفظ الأمن، مشيرًا إلى أن هذا المقترح كان سيكلف الدولة 5 مليارات جنيه.
من جانبه، أكد اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن كاميرات المراقبة في الشوارع ستحفظ المعادلة الأخرى من الأمن، وهي ضبط الجاني بسهولة، لكنها لن تمنع من وقوع الجريمة، وإن كانت ستشكل مصدرًا لتهديد الجناة يردعهم.
وأضاف "أمين" لـ"الوطن"، أنه يجب ربط هذه الكاميرات بتطبيقات حديثة تمكن الأجهزة الأمنية تتبع انتقال الجناة من شارع إلى آخر، ورصد كل تحركاتهم داخل المدن، موضحًا أن بعض الشوارع في مصر بها كاميرات مراقبة تابعة لإدارة المرور بالفعل.