غضب أزهري وبرلماني من شطحات السلفيين في أزمة فيروس كورونا

أثارت دعوات قيادات السلفية، غضب الأزهريين ونواب بالبرلمان، بعد نشرهم فيديوهات تخالف فتاوى المؤسسات الدينية الرسمية حول تعليق الصلاة فى المساجد، وكيفية التعامل مع حالات الوفاة بفيروس كورونا، حيث دعا الشيخ مصطفى العدوى لمخالفة قرار إغلاق المساجد، ودعا الشيخ صلاح عبدالمعبود، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، وعضو الهيئة العليا لحزب النور، لضرورة تغسيل موتى فيروس كورونا، رغم رأى الأزهر والإفتاء بترك أمور الغُسل والتكفين بيد مسئولى الصحة، وإمكانية عدم التغسيل إن رأى المسئولون ذلك، وتمادى «عبدالمعبود» فى دعواه قائلاً إن «من مات بكورونا ليس شهيداً» فى مخالفة ثانية لفتاوى الأزهر والإفتاء، ما أثار غضباً عارماً من الفتاوى السلفية، التى اعتبرها أزهريون ونواب مزايدة وصداماً مع الدولة وشطحات سلفية لا بد من مواجهتها.

وواجهت المؤسسات الدينية دعاوى مشايخ السلفيين بقوة، فأصدر مركز الأزهر العالمى للفتوى بياناً أكد فيه أن مَن مات بفيروس كورونا فهو شهيد، له أجر شهداء الآخرة، وواجهت دار الإفتاء دعوى الشيخ «العدوى» رغم تراجعه عنها فيما بعد، ببيان لها أكدت فيه أن الإصرار على إقامة الصلاة فى المساجد بدعوى إقامة الشعائر مع منع الجهات المختصة، حرام شرعاً، وأضافت «يجب شرعاً على المواطنين الالتزامُ بتعليمات الجهات الطبية التى تقضى بإغلاق الأماكن العامة وتعليق الصلاة فى المساجد، لأن الإسلام شرع نُظُمَ الوقايةِ والحجر الصحى وحمَّل ولاةَ الأمر مسئوليةَ الرعية ونهى عن مخالفتهم».

وأشارت دار الإفتاء إلى أن إقامة الجمعة منوطة بتنظيم الإمام وإذنه العام؛ حسماً لمادة الفتنة، وسداً لذريعة المنازعة؛ لما فيها من السلطة الأدبية، ومع اختلاف الفقهاء فى اشتراط إذن الإمام فى إقامة الجمعة، إلا أنهم اتفقوا على اشتراطه إذا كان فى ترك استئذانه استهانةٌ بولايته أو افتياتٌ على سلطته. واختتمت الدار فتواها بقولها: «يجب على العلماء والدعاة النظر فى المآلات ومراعاة الواقع؛ حتى لا يتَّسع الخرقُ على الراقع، ولا يجوز الاستهانة بهذا الوباء، ولا التعامى عن انتشار ذلك البلاء، بل يجب التضرع والدعاء، والإخبات والرجاء، لرب الأرض والسماء».

"نصير": حديثهم جهل وغباء علمى

وقالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد فى الدين شىء اسمه سلفيون وإخوان، فهذه فرق ضالة تحاول نسبة نفسها للدين، ويسعون للمزايدة والظهور فى كل أزمة ولفت الانتباه، وعلى كل مواطن أن يتأكد أن ما يقدمونه ليس ديناً. وأضافت «على الجميع أخذ الفتوى من الأزهر ودار الإفتاء، لأنهما من مؤسسات الدولة متحملين للمسئولية، ولا تصدر عنهما فتوى أو رأى أو نصيحة إلا بعد مراجعة متأنية وعميقة لمسئولى هذا التخصص، وفى هذه الأزمة التى نعيشها وزارة الصحة هم أهل الاختصاص الأول والحق الوحيد فى الحديث، وعلى الجميع الالتزام بما يقوله مختصو الصحة، وإن قالوا لا غُسل فلن يكون هناك تغسيل، وإن قالوا لا ضرر من التغسيل ولكن بشروط فسوف يتم تنفيذ شروطهم».

"أبوحامد": لا بد من المحاسبة القانونية لأنهم "بيخافوا مايختشوش"

وقال النائب محمد أبوحامد، إن السلفيين والإخوان لديهم فهم خاطئ تماماً للدين ومتشددون لأقصى مدى، فضحايا الأوبئة يمكن أن يتضرر مَن يُغسّلهم لذلك يكون لهم أوضاع خاصة وإجراءات احترازية خاصة، ومن يحدد إجراءات التعامل معهم المختصون من الأطباء، وأرى أنهم يعاملون معاملة من سقطوا فى الحروب من الشهداء، وألا نغسلهم، إضافة أن تغسيلهم خطر ومراسم الدفن الطبيعية خطر، ولابد من مراعاة الظروف. وتابع: لا بد من التأكيد وترسيخ فكرة أن السلفيين والإخوان لا يمثلون شيئاً من الدين أو أنهم مرجعية فى شىء، فهؤلاء يضرون الدين والمواطنين بشكل بالغ، فـ«العدوى» السلفى يحض على كسر ومواجهة قرارات الدولة بتعليق الصلاة بالمساجد، فهذا لا بد من أخذ إجراءات قانونية ضده، ومحاكمته هو ومن ظهر ببث مباشر يدعون لتغسيل موتى كورونا، فلابد من تطبيق قانون جرائم الإنترنت على من يظهر من هؤلاء على وسائل التواصل الاجتماعى وينشر سمومه، فكل تحريض يؤدى لخطر على حياة الناس لا بد من التعامل معه، وهناك عقوبات سالبة للحرية فى القانون لا بد من تطبيقها على هؤلاء، فهم ينطبق عليهم المثل: «بيخافوا مايختشوش» ولو طبقنا القانون ضد واحد منهم سيدخلون جميعاً لجحورهم ولن يظهروا ثانية، فنحن فى وقت وظروف لا تحتمل أن يخرج أمثال هؤلاء بآرائهم الشاذة والغريبة ليشتتوا تركيز المواطنين مع قرارات وإجراءات مكافحة الفيروس.

وقال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز أبداً مخالفة الفتوى الرسمية لمؤسسات الدولة، وما يحدث عبث لا بد من التوقف عنه، فالأمر جد خطير، وما كان يمكن السكوت عنه فيما مضى لا يمكن الصمت تجاهه لتعلقه بالسلامة العامة وحياة الناس.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إنه لا تهاون مع تنفيذ قرار الغلق المؤقت للمساجد، فهذا واجب شرعى فى ضوء إجماع المؤسسات الدينية المصرية على ذلك، وهو أيضاً واجب وطنى لمراعاة المصلحة الوطنية، وواجب إنسانى فى الحفاظ على حياة الإنسان.