طبيب يشرح معنى مشاركة مصر في التجارب السريرية لعلاج كورونا
عزالعرب: موافقة مصر يتيح لها الحصول على العلاج بعد اعتماده بسعر مخفض
خبير فيروسات يوضح معنى مشاركة مصر في التجارب السريرية لعلاج كورونا
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن مصر من بين الدول التي وافقت على إجراء اختبارات سريرية لتقييم فعالية الأدوية المطروحة كعلاج لفيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور محمد عزالعرب استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن موافقة مصر على إجراء اختبارات سريرية لتقييم فعالية الأدوية المطروحة كعلاج لفيروس كورونا يحمل جانبين "إيجابي وسلبي"، مشيرا إلى أن من المزايا أن الموافقة تتيح لمصر حق أخذ العلاج بعد إقراره بسعر مخفض، كما يضع مصر على برامج التجارب الإكلنيكية في العالم مما يصب في مصلحة البحث العلمي المصري.
وتابع "عزالعرب" في تصريحات لـ"الوطن"، أن على المستوى القانوني لم يقر مشروع قانون التجارب السريرية في مصر، لكن نظرا لخطورة الوضع جرت الموافقة من الجانب الرسمي مما يضمن حصول مصر على علاج فيروس كورونا بأسعار مخفضة فور اكتشافه.
وأضاف استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في الموافقة منها أن يجرب العلاج على مواطني الشركة المنتجة "بلد المنشأ" أولا قبل تجريبه على المصريين، مع استيفاء كافة ضمانات البحث العلمي وشروط التجارب السريرية، إلى جانب الموافقة المستنيرة التي تعني أن المريض يكون على علم بأن العقار تجريبيا ولم يجر إقراره من قبل.
وأكد ضرورة إيجاد ضمانات كافية للمواطنين، بجانب مسؤولية الشركة المنتجة لعلاج أي مضاعفات للعقار على حسابها، بما يتوافق مع المعايير الدولية بداية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا بقرارات الاتحاد العالمي للصحة، فضلا عن حماية الفئات المحتاجة حماية مثل الأطفال والحوامل وفاقدي الأهلية كمرضى الأمراض العقلية والسجناء.
وكانت منظمة الصحة العالمية خرجت في مؤتمر صحفي، عقد عن بُعد، أعلنت فيه أن الوضع الوبائي في مصر يشير إلى قوة الاستجابة العامة للشفاء، وأن 90% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 20 و80 عاما، محذرة من التراخي خلال الأسابيع المقبلة في نظم الرصد والعزل.
وقالت إن استعداد مصر بعدة سيناريوهات من شأنه أن يبعدها عن تكرار المشهد الإيطالي، ويجعلها قادرة على أن ترسم بنفسها المنحنى الوبائي الخاص بها، مشددة على أن انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس مرهون بالالتزام بالإجراءات الاحترازية على نطاق الدولة والمجتمع والمنشآت الصحية.