"المقاولات" تترقب دعم الدولة للعبور من أزمة "كورونا" بأقل الخسائر وتجنب حدوث ركود
مطالب بمدد زمنية إضافية على عقود المشروعات دون تطبيق غرامات للتأخير
شركات المقاولات تتعثر فى سداد التزاماتها
يُراهن قطاع المقاولات على دعم الدولة لمساندته فى العبور من آثار الأزمة الراهنة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ويعول العاملون بالقطاع كثيراً على قرارات الدولة فى الوقوف بجانب المهنة والحيلولة دون وقوعها فى دائرة الركود مرة أخرى، وإن كان الأثر الاقتصادى لأزمة «كورونا» سيحل على مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية.
ومع إعلان وزارة الإسكان إصدار قرار بصرف 3.8 مليار جنيه مستحقات مالية لشركات المقاولات خلال الفترة الراهنة، أكد عدد من مسئولى القطاع، أن القرار يعد أولى الخطوات الضرورية لتمكين شركات المقاولات من تسديد مستحقات العمالة واستكمال المشروعات المتعاقد عليها، مشيرين إلى أن الدولة تعى جيداً أهمية استمرار صناعة البناء وضرورة مساندة الكيانات العاملة بالمهنة وكذلك العمالة التى ترتبط بها، فضلاً عن تُشابك قطاع التشييد مع نحو 90 إلى 120 صناعة أخرى ترتبط مؤشرات نموها بحركة سوق البناء محلياً، وهو ما يؤكد أن كل قرار سيتخذ فى صالح القطاع خلال الفترة الراهنة يصب فى مصلحة الدولة بشكل عام ويضمن استمرارية نشاط القطاع والذى يمثل أحد أهم القطاعات المحفزة على نمو النشاط الاقتصادى للدولة ككل.
اتحاد المقاولين يخاطب "المركزى" لاستثناء الشركات من حد السحب والإيداع اليومى
ويترقب القطاع إعادة النظر فى الاحتياجات المُلحة له ارتباطاً بأزمة «كورونا»، حيث يضع الخبراء عدة مطالب ضرورية فى التوقيت الراهن تتضمن الإسراع بصرف جزء من المستحقات المالية لشركات المقاولات لدى جهات الإسناد الحكومية بصورة عاجلة مراعاة للظرف الراهن، وحصول الشركات على مدد زمنية إضافية تُضاف لعقود المشروعات دون تطبيق غرامات للتأخير، حيث من المتوقع أن تُسهم الأزمة الراهنة فى تأجيل تسليم بعض المشروعات الجارى تنفيذها حالياً، بالإضافة إلى تيسير إجراءات صرف أجور العمالة غير المنتظمة، وهو ما دفع «اتحاد المقاولين» إلى إعداد مذكرة لمخاطبة البنك المركزى المصرى لاستثناء «شركات المقاولات» من إجراءات خفض حد السحب والإيداع اليومى الصادرة مؤخراً.
وأكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو لجنة التعويضات، أنه من الصعب أن يتوقف نشاط قطاع المقاولات فى ظل الأزمة الراهنة وإن كانت كل الشركات تعمل حالياً على اتخاذ إجراءات صارمة للوقاية من فيروس «كورونا»، حيث يتم تأمين مواقع الأعمال وتوفير الرعاية الصحية للعاملين وتعقيم المواقع والمعدات بما يضمن مواجهة الفيروس، مشيراً إلى أن الدولة دائماً تحرص على استمرارية نشاط المقاولات لارتباط المهنة بتشغيل عدد ضخم من العمالة غير المنتظمة.
كما لفت إلى أن قرار وزارة الإسكان بالتوجيه بصرف 3.8 مليار جنيه للشركات يمثل أولى الخطوات المهمة لدعم القطاع وتمكين الشركات من تسديد مستحقات العاملين.
وفى إطار متابعة قرارات الدولة بشأن مواجهة أزمة «كورونا»، قال إن الاتحاد بصدد إعداد مذكرة لمخاطبة البنك المركزى حول استثناء «المقاولات» من القرار الأخير الصادر بشأن تنظيم السحب والإيداع اليومى ووضع حد لعمليات الصرف، مؤكداً أن القرار سيؤثر سلباً على القطاع خلال الفترة المقبلة إذا ما لم يتم التحرك لمراعاة استثناء المقاولين، كما أوضح أن كل شركة مقاولات عاملة فى الدولة تقوم بالتعاقد مع مقاولى الباطن وبدورهم يقومون بتوفير عدد ضخم من العمالة غير المنتظمة والتى تمثل القوة الغالبة فى تنفيذ مختلف المشروعات.
أضاف أن القرار من شأنه أن يُسعف عملية صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، والتى تُشكل نحو 80% من حجم قوة العمل فى مختلف المشروعات الجارية فى الدولة حالياً.
وقال المهندس على مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد للشئون الفنية، إن توجيه وزارة الإسكان بصرف 3.8 مليار جنيه من مستحقات الشركات سيسهم فى الدفع بتيسير الأوضاع المالية حالياً، مشيراً إلى أن القطاع ينتظر صرف نحو 30 إلى 40% من مستحقات شركات المقاولات العاملة لدى الجهات الحكومية قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى.
أضاف أن القطاع يحتاج إلى آليات ضرورية خلال فترة الأزمة الراهنة تشمل مد مهلة زمنية على عقود شركات المقاولات دون تطبيق غرامات للتأخير، حيث من الوارد أن تحدث تأخيرات فى تسليم بعض المشروعات المتعاقد عليها والجارى تنفيذها حالياً، ويُضاف إلى ذلك سرعة صرف أجزاء من المستحقات المالية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات تسديد أجور العمالة المؤقتة، وأشار إلى أن أزمة «كورونا» ستخلف آثاراً اقتصادية واضحة على مستوى حراك نشاط المقاولات والذى يحاول الابتعاد عن الدخول فى مرحلة جديدة من الركود خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن التبعات الاقتصادية للأزمة الراهنة ستسهم فى الضغط على السيولة المالية للشركات وقدرتها على إنهاء المشروعات.
وبحسب مصادر بعدد من شركات المقاولات بالقطاعين العام والخاص، فقد أكدوا على استمرار العمل فى العديد من المواقع الإنشائية فضلاً عن الالتزام بتطبيق إجراءات تأمين مواقع الأعمال والمعدات ضد فيروس كورونا وتوفير الرعاية الصحية للعاملين، فيما صرحت مصادر بعدد من الشركات الخاصة بأنها اتخذت قرارات مؤخراً بمنح العاملين بمواقع بعض المشروعات إجازات استثنائية مدفوعة الأجر ولمدة تصل لنحو 8 أيام خلال الفترة الراهنة ضمن الإجراءات الاحترازية لـ«كورونا»، وأكدوا استمرارية العمل فى مختلف المواقع الإنشائية فى مدينة العلمين الجديدة، كما نفت «العاصمة الإدارية» توقف أعمال شركات المقاولات بها، مشيرة إلى تولى شركات المقاولات مسئولية تأمين المواقع وحماية العاملين.