استثمار أموال صندوق "تأمين المخاطر غير التجارية بالبورصة" في 4 مجالات
تضم الودائع والسندات وصناديق الاستثمار واتاحة استغلال 10%منه بالبورصة
الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
ألزم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد له أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية، باستثمار أمواله في 4 مجالات.
وتضمنت المجالات، التي يستثمر الصندوق أمواله فيها بحسب قرار أصدره رئيس الوزراء حمل رقم 792 لسنة 2020 والذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، كل من الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار، والسندات الحكومية وأذون الخزانة، والسندات وسندات التوريق التي صدرها الشركات والهيئات العامة شريطة ألا يقل تصنيفها الائتماني عن "-BBB"، وأخيرا صناديق الاستثمار المفتوحة التي تمارس نشاط الاستثمار في أسواق النقد أو الاستثمار في أدوات الدين.
يأتي ذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من اقتراح لمجلس إدارة الهيئة في هذا الصدد على رئيس الوزراء.
وألزم مدبولي مجلس إدارة الصندوق، بإعداد دراسة بالحدود القصوى لاستثمارات الصندوق في البندين الثالث والرابع من المادة السابقة منسوبة إلى حجم الإصدار وحجم محفظة الصندوق، على أن يجرى اعتمادها مسبقا من مجلس إدارة الهيئة.
ويجوز للصندوق، بحسب قرار مدبولي، بعد موافق مجلس إدارة "الرقابة المالية"، على التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بما لا يجاوز 10% من الأموال المتاحة به أو زيادة ملكيته في شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات والضوابط التنفيذية اللازمة لذلك، لتعتمد من "الرقابة المالية".
وأكد رئيس الوزراء عدم جواز تأسيس "الصندوق" للشركات بمراعاة مساهمته القائمة في شركة صندوق استثمار مصر المستقبل، أو تملك أصول عقارية بخلاف اللازمة لاحتياجاته التشغيلية فقط بعد موافقة "مجلس الرقابة المالية"، وذلك في ضوء مبررات وجدوى تملك الأصل العقاري المقترح.