بعد إسقاط ضريبة المنشآت السياحية.. خبراء: يحصن القطاع خلال أزمة كورونا

02:30 م | الثلاثاء 07 أبريل 2020

خطوات جادة تتخذها الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا من خلال جرعة مكثفة من القرارات السريعة لتنشيط القطاعات الكبرى، وعلى رأسها قطاع السياحة.

وحقنت الحكومة جسد قطاع السياحة المنهك، بقرار إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون فوائد تأخير أو غرامات.

وحول رأي الخبراء في هذه القرارات، ترى أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن القرار الحكومي بشأن قطاع السياحة يعكس مدى حرص القيادة السياسية على دعم القطاع، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين والمنشآت السياحية التي تأثرت جراء أزمة فيروس كورونا.

ولضمان استمرار العمل بالمشروعات السياحية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، البنك المركزي، بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة، بجانب رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة لاستقبال الزائرين فور انحسار أزمة كورونا.

وتقول "رمزي" لـ"الوطن"، أن قطاع السياحة من القطاعات التي تأثرت بالسلب جراء وقف حركة الطيران وقرارات منع التجمعات، وجاءت قرارات الدولة لاقتسام الآثار السلبية للأزمة مع المستثمرين وأصحاب الفنادق والعمل على دعمهم وتعزيز الثقة واستكمال خطوات تطوير القطاع.

وتشير إلى أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا للعمالة المتضررة في قطاع السياحة، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الفنادق وشركات السياحة لعدم تسريحهم أو تخفيض رواتبهم من خلال توجيه البنك المركزي بتمويل العملية التشغيلية لهذه المنشآت.

وأضافت "رمزي"، أن الاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية للمشروعات السياحية واستكمال المشروعات ذات الصلة بقطاع السياحة يدعم تطوير القطاع واستكمال الخطة التي وضعتها الدولة للتنمية والتطوير.

ويقول النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن قرارات دعم قطاع السياحة يخفف من حدة الأزمة الراهنة على القطاع ويعمل على تحصينه في ظل الركود العالمي الذي يعانيه العالم جراء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف النائب لـ"الوطن"، أن القرار يعكس مدى حرص الحكومة على تحمل تبعات أزمة كورونا مما يعزز الثقة مع المستثمرين وحماية العاملين في القطاع السياحي في ظل التحديات الراهنة.

وأشار "عبده"، إلى أن الإجراءات التي وجه بها الرئيس تأتي لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة من تداعيات تنفيذ الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة أن قطاع السياحة هو القاطرة التى تعمل على إنعاش الاقتصاد المصري.