ظهور كيان مواز جديد باسم "الدولي للصحفيين العرب".. و"عبدالمجيد": نصب
رشوان: سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكيانات النقابية الموازية
نقابة الصحفيين
من جديد ظهر كيان موازي آخر في المجال الصحفي والإعلامي تحت مسمى" الاتحاد الدولي للصحفيين العرب" لينضم إلى عشرات الكيانات الوهمية التي تظهر بين الحين والآخر، والتي تعد نقابة الصحفيين ملفًا خاصًا بها لتقديمه للنيابة العامة بتهمة انتحال صفة وخرق القانون.
ويقول عبدالفتاح يوسف الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين العرب "تحت التأسيس"، إن الاتحاد هو نوع جديد من المنظمات المدنية التي سوف تعني فعليًا بالصحفيين في جميع أنحاء الوطن العربي، مبينًا أن قوة الاتحاد لن تُكْتَسب من المؤسسات الخاصة بالدول العربية، أو حتى من أي دعم خارجي، لكنها ستكون خالصة من أموال الصحفيين الأعضاء.
وأكّد "يوسف"، في تصريح له، أنَّ الاتحاد لن يتقاضى أي مصروفات خاصة لاستصدار كارنيهات الأعضاء في حفل التأسيس الأول، والذي لن يقام إلا بعد اكتمال 2000 مشترك من الزملاء الصحفيين، معلنا أن الاتحاد سيكون به نوع من أنواع المعاش النقابي، والذي يعتمد علي موارد خاصة بالاتحاد من الاستثمارت التي سيقيمها الاتحاد بعضويات أعضائ، موضحا أن المعاش سيضاهي بدل نقابة الصحفيين وقد يتجاوزه.
وتابع: "المشروعات المطروحة ستكون عالية الربح والتأثير اقتصاديًا في ميزانية الاتحاد" على حد زعمه"، لافتا إلى أنه سيتم توجيه دعوة خاصة لبعض الأسماء المعروفة بدفاعها عن الصحفيين والإعلاميين، والمهتمين بالإعلام العربي؛ ليتصدروا رئاسة الاتحاد، وأن شروط العضويات لم تحدد بشكل كامل وستطرح على الموقع الرسمي للاتحاد.
بدوره، قال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة التشريعات الصحفية بنقابة الصحفيين، إن هذا الاتحاد المزعوم هو عملية نصب واعتداء على الاتحاد الشرعي للصحفيين العرب.
ويأتي هذا الاتحاد حلقة في سلسلة الكيانات غير الشرعية مثل "نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية"، "نقابة الصحفيين الإليكترونيين"، "النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام" وغيرها من المسميات التي تدعي أنها نقابة رسمية للصحفيين والإعلاميين، وتتخذ من المال شرطا أساسيا إن لم يكن وحيدا لمنح عضويات لمواطنين نجع بعضهم في إثباتها كمهنة في بطاقة الرقم القومي في الآونة الأخيرة.
ورغم بدء الأزمة قبل أكثر من 10 سنوات حينما أنشأ حسين المطعني نقابة الصحفيين المستقلة قبل عدة سنوات، والذي تم حبسه 3 سنوات، وظن البعض يومها أن تجربة النقابات الوهمية الموازية لن تتكرر مرة أخرى، لكن بدأت هذه الكيانات الموازية في الظهور والانتشار عقب ثورة 25 يناير حينما تبنى الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق بحكومة الدكتور عصام شرف، هذه الفكرة المطبقة في أمريكا وعدة دول أوروبية بدعوى أنها وسيلة لإنهاء معاناة ملايين المصريين مع النقابات المهنية كما تخلق حالة من التنافس مع النقابات القديمة، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لأعضائها، لكن هذه النقابات الموازية تجاوزت صلاحياتها وخالفت القانون وأصبحت تنافس الكيان النقابي الشرعي الوحيد تطبيقا لنص الدستور بأن تنشأ نقابة واحدة لكل مهنة، فلاحقت هذه الكيانات الدعاوى القضائية.
وجرى إشهار عدد من هذه النقابات ومنها النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام عام 2011 والتي تمنح كارنيه مكتوب عليه "محرر إعلامي"، ونقابة الصحفيين الإلكترونيين والتي أشهرت بوزارة القوى العاملة برقم 1797/2 لسنة 2011، ونقابة الصحفيين المصريين المستقلة مشهرة برقم 24195 فى يونيو 2011، ونقابة الإعلام الإلكتروني المصرية مسجلة رسميا بالاتحاد العام للنقابات المصرية في أكتوبر 2011، ونقابة الإعلاميين المصريين وتم إشهارها يوم 9 مارس 2011، ونقابة الإعلاميين المصريين المستقلة المشهرة برقم 95 لسنة 2012، ثم ظهرت نقابات في الآونة الأخيرة منها نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية.
وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اتخذت قرارا في اجتماعها العام الماضي بالتصدي لتلك الكيانات الوهمية، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بتقديم بلاغات للنائب العام ضد أصحاب تلك الكيانات، بتهم النصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة صحفي، وكذا مخاطبة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لعدم استخراج بطاقات الرقم القومي بمسمى صحفي إلا لأعضاء نقابة الصحفيين فقط، علاوة على مخاطبة جميع الجهات المعنية، بعدم التعامل مع تلك الكيانات الوهمية الموازية، وعدم منحها مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين.
بدوره، أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اعتزام النقابة تعتزم التقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكيانات النقابية الموازية وأن نص المادة 77 من الدستور واضح، إذ تنص على إنشاء نقابة واحدة فقط لكل مهنة، وذلك من خلال قانون يتم إصداره عن المجلس التشريعي، ولا يوجد لمهنة الصحافة إلا نقابة واحدة وفقًا لقانون رقم 76 لسنة 1970.
وتابع نقيب الصحفيين: "أي كيانات أخرى تحمل صفة الصحافة أو الإعلام وتوزع بطاقات تحمل صفة صحفي، يعاقب عليها القانون عليها بالحبس سنة، كما أن انتحال الصفة والتزوير والنصب كلها جرائم تقع ضمن قانون العقوبات، وسيتم تضمينها في البلاغ الذي ستتقدم به نقابة لصحفيين إلى النائب العام".