"مستثمري الغاز": لولا الإصلاح الاقتصادي لما استطعنا مواجهة كورونا
ارشيفية
أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن قوة الاقتصاد المصري برزت جلياً في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومكّنت الحكومة من اتخاذ قرارات جريئة في مواجهة تلك الأزمة هو نتاج الإصلاحات الإقتصادية التي اتبعتها مصر في السنوات الأخيرة.
وقال سعد الدين، في بيان له، إن الحكومة المصرية اتخذت في شهر واحد فقط قرابة 20 قرار اقتصادي سيكلفها أكثر من 200 مليار جنيه كإجراءات إحترازية في مواجهة الأزمة وما زال لديها الكثير من الإجراءات التي سيتحملها الاقتصاد في المرحلة المقبلة حال تطورت الأزمة.
وأشاد رئيس جمعية مستثمري الغاز، بالقرارات العشرة الأخيرة أول أمس، والتي ستحمي قطاع السياحة من تحقيق خسائر بالمليارات والاحتفاظ بالعمالة من التشريد، إضافة إلى تمكينه من رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وتابع: "لم يكن أحداً متوقعا بأن تتحمل الدولة الوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا بمنحة مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، والتي تبرز إنسانية القيادة السياسية في هذه المواقف الصعبة".
وطالب رجال الأعمال مساندة الدولة والاحتفاظ بالعمالة لديهم في كل المصانع والشركات، واعتبار ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية، مشيرا بأن أي رجل أعمال وطني يحمل داخله ضمير المسؤولية سيحافظ على العمالة التي تعمل لديه منذ سنوات وكانت السبب في نجاحه، بل يقدم لها حوافز عن الظروف التي تمر بها البلاد ويشارك الدولة في هذه المسؤولية.