كورونا وتطبيق القانون.. هذه العقوبات تطولك إن لم تلتزم
بهاء أبو شقة
شدد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على أنّ تفعيل القوانين ضرورة مهمة لامتثال المخالفين للقرارات الاحترازية والوقائية التى قامت بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، حتى لا يستغل التجار الجشعون الأزمة.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، وجّه النيابات على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمستغلين لأزمة كورونا وتقديمهم إلى المحاكمات.
أبوشقة: تفعيل القوانين ضروري حتى لا يستغل التجار الأزمة
وأضاف أبو شقة، لـ"الوطن، أنّ مخالفة قرار حظر التجوال دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة عقوبتها الحبس والغرامة التى تصل إلى 4 آلاف جنيه، وذلك بموجب قانون الطوارئ المطبق بالبلاد وقرار رئيس مجلس الوزراء الذى صدر بتفويض من رئيس الجمهورية.
وعن عقوبة غش المنتجات الطبية، أكد أبوشقة أنّ هناك من يستغل الأزمة ويطرح أغذية وأدوية مغشوشة في الأسواق وهذا عقوبته الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه أو ما يعادل السلعة موضوع الجريمة، إضافة إلى ما تراه المحكمة من غلق المنشآت المخالفة مدة تصل إلى سنة أو إلغاء رخصتها بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأكمل أنّه في حالة حيازة أو عرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها مستوردة كانت أو محلية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة المضبوطات بموجب قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 بشأن السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
وعن عقوبة احتكار السلع، أوضح أبو شقة أنّ من يقوم بإخفاء السلع واحتكارها عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه ومصادرة المضبوطات بموجب قانون التموين، وحال إخفاء السلع الاستراتيجية فالعقوبة تتراوح ما بين الحبس سنة وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه.