مع استمرار تعليق الدراسة.. مقترحات برلمانية لحل أزمة التعليم الجامعي
التعليم العالي تستنفر جهودها لحل أزمة الامتحانات والتخرج
تتعامل جميع الجامعات المصرية مع حالة طوارئ منذ أسابيع عدة في ظل انتشار فيروس كورونا، وتحولت إلى التعليم عن بعد بهدف محاصرة الوباء ومنع تفشيه، وتستنفر وزارة التعليم والبحث العلمي جهودها للتأكد من أن الفيروس لا يمنع طلاب السنة النهائية من إكمال شهاداتهم.
في ظل ظروف تعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا، والتحول المفاجئ إلى نظام التعليم عن بُعد الذي يمثل تحدياً كبيراً لكل من المؤسسات التعليمية وطلابها، لا تزال وزارة التعليم العالي تبحث آليات وسيناريوهات عقد الامتحانات حضورياً أو إلكترونياً، وفقاً للمستجدات.
النائب مصطفى كمال حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، يقدم عدة مقترحات لحل أزمة التعليم الجامعي في ظل تطورات الوضع العالمي الحالي الناتج عن انتشار فيروس كورونا وضرورة اتخاذ التدابير الوقائية للحيلولة دون تفشي المرض.
ويقترح حسين تعطيل الدراسة كليا لحين الخروج من أزمة كورونا، ويتم التنسيق بين وزارة التعليم العالي مع القوات المسلحة بتأجيل فترة التجنيد بالنسبة للخريجين، وفي حال استمر قرار تعطيل الدراسة يجب إلغاء الفصل الدراسي الثاني وعمل بحث لكل مادة يحددها دكتور المادة، ولكن بشروط كاملة ومعايير دقيقة لتطبيق مبدأ العدالة بين الطلاب لضمان وصول المحتوي العلمي إليهم.
ويضيف حسين لـ"الوطن"، أنه في حالة تحسن الظروف وعودة الدراسة بالجامعات يتم الاكتفاء بما تم دراسته حتى منتصف شهر مارس، وتقييم المتبقي من المنهج بعمل بحث، ويتم استبدالها بدرجات أعمال السنة بدلًا من إضافتها إلى امتحانات آخر العام أو يتم ترحيل الأجزاء المتبقية من المواد الأساسية والمشروعات في كل قسم ودراستهم بالترم الصيفي أو تأجيلهم إلى السنة الجديدة مع مراعاة موقف التجنيد من قبل الدولة في الوقت المحدد حتى لا يفقد الطالب دفعة.
وعن التحول المفاجئ إلى نظام التعليم عن بُعد، يقول حسين إنه يحتاج إلى مقومات عالية وفترة أطول من أجل تطبيقه، وهذا لا يتوافق مع قدرات الطلاب في الفترة الحالية، وهناك فئة ليست بالقليلة من الطلاب داخل الجامعات والمعاهد لا تمتلك وسائل اتصال حديثة وشبكات إنترنت داخل المنازل ولا يمكن استبدال النظام التعليمي الجامعي المعتاد حالياً.
ويرى أنه بالنسبة لطلاب التخرج في جميع الجامعات والمعاهد لا يجب تطبيق منظومة التعليم عن بُعد عليه بخاصة أنه متبقي لديه فترة قصيرة مما يكلفه أعباء مادية كبيرة من أجهزة اتصال ووصلات إنترنت، فضلا عن أن هناك طلابا لا يستطيعون توفير ذلك وهذا يعرقلهم عن التخرج.
ويشير حسين إلى هناك العديد من الطلاب في مرحلة التخرج غير مؤهلين للتعامل مع الأجهزة الحديثة في العديد من الجامعات والمعاهد المختلفة لأن هذا لم يتم تطبيقه عليهم من قبل، مع العلم أن الطالب في سنة التخرج في بعض الكليات والمعاهد قد يفقد سنة كاملة بسبب مادة لذلك، ليس من العدل تطبيق هذا النظام الذي لا يتماشى مع قدراته الشخصية في الفترة الوجيزة هذه، خاصة الطالب الذي علي وشك التخرج يرتبط بتأدية الخدمة العسكرية خلال فترة معينة لا تستطيع المنظومة العسكرية تأجيلها.
ويطالب حسين بإلغاء الجزء العملي لمادة التربية العسكرية والاكتفاء بعمل بحث فقط، أما بالنسبة للجزء العملي في الكليات العلمية يتم استبداله بمشروع فردي أو بحث علمي، على أن تتوفر المهارات الأساسية التي تعين الطالب أن يقوم بنفسه بالعمل في المعامل أو المستشفيات أو موقع العمل أو غيره إلى إجازة الصيف أو يتم دراستها من خلال سنة الامتياز وما يليها بامتحان مزاولة المهنة، أو بعد انتهاء الأزمة، والاكتفاء بالحد الأدنى بعدد المشاريع المطلوبة لتطبيق المهارات الأساسية اللازمة للطالب في كل مادة من مواد التي تعتمد على المشغولات الفنية مثل تربية نوعية وفنون جميلة ورياض الأطفال.