بعد خفض البنزين 25 قرشا.. هل تؤثر هذه القيمة على أسعار السلع؟
مطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدى لجشع التجار
خفض أسعار البنزين بمقدار 25 قرشاً
بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمجابهة فيروس كورونا الذي ألقى بظلاله السلبية على أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، قررت الحكومة خفض أسعار البنزين بمقدار 25 قرشا لشتى فئات الأوكتان.
وأوعزت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التخفيض بمقدار 25 قرشا فقط لضرورة تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.
وشمل القرار تخيفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية ليصبح سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر من 8.75، والبنزين 92 إلى 7.50 جنيه من 7.75، والبنزين 80 إلى 6.25 جنيه من 6.5 جنيه.
آلية تسعير المواد البترولية بدأت الحكومة تطبيقها منذ يوليو الماضي تعتمد على ربط سعر المواد المقدمة للمستهلك بالسعر العالمي للبترول وربطه بالسعر الذي تستورد به الدولة المواد البترولية والسعر العالمي له وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ويتم إضافة ضريبة القيمة المضافة على السعر، وتحدد اللجنة الحكومية التي يترأسها وزير البترول أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، وهي المعنية برفع الأسعار بنسبة 10% أو خفضها بالنسبة نفسها أو أخيراً ثبات السعر وعدم تغييره.
تخفيض أسعار باقي السلع
يقول الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن خفض أسعار البنزين يأتي مراعاة للبعد الاجتماعي والأوضاع والمتغيرات العالمية وسيكون له انعكاس إيجابي على المواطن نظراً لأنه يساهم في خفض أسعار السلع المحلية.
ويضيف أبوزيد لـ"الوطن"، أن الدولة المصرية تسعى إلى دعم المواطنين بشكل عام في أزمة فيروس كورونا الراهنة، وتعمل على زيادة دعم المواطن العيني، ويجب أن يكون ذلك بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع جشع التجار وظاهرة احتكار السلع، بخاصة الطبية.
ويعتبر أن المواطنين لا يعنيهم الحسابات الاقتصادية للحكومة ولجنة تسعير الوقود أكثر مما يعنيهم الشعور بالفارق وبدعم ملموس، مشيراً إلى أنه من المفترض أن خفض أسعار البنزين يؤثر على أسعار باقي السلع.
تأثير محدود على المواطن
ويرى الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، أن تكلفة خفض لتر البنزين 25 قرشا بما بعادل نحو 2.5 مليار سنوياً، سيكون له مردود محدود على المواطنين وبخاصة في أسعار السلع، ولن تنخفض أسعار المواصلات.
ويقول جاب الله لـ"الوطن"، إنه لو تم زيادة السعر مرة أخرى 25 قرشاً سيقوم التجار وأصحاب سيارات الأجرة برفع أسعار الأجرة، وبالتالي لابد تطوير، ونحتاج آلية التسعير التلقائي للوقود، واستكمالها بما يتناسب مع السوق المصري الذي يبلغ الاقتصاد غير الرسمي نحو نصفه تقريباً، وإنشاء صندوق خاص لمخاطر تقلبات أسعار الوقود.
ويقترح جاب الله أن يحول قيمة خفض أسعار الوقود لصندوق يساهم في تمويل أي زيادة مستقبلية في المراجعات المقررة كل ثلاثة أشهر، كما يمكن للصندوق استثمار تلك الأموال لصالح تحمله الفارق في حالة الزيادة، وليكن التحريك الحقيقي بالتخفيض أو الزيادة مع بداية الموازنة في الأول من يوليو كل عام حرصا على استقرار السوق.
تخفيف الأعباء عن المواطنين
ويرى حمدي قوطه، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن قرار خفض أسعار البنزين، جاء بعد انهيار أسعار البترول عالميا نتيجة انتشار فيروس كورونا.
ويضيف قوطه لـ"الوطن"، أن هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الحكومة بخفض أسعار البنزين، لافتا إلى أن هذا الخفض سوف يؤثر بشكل إيجابي على أسعار السلع ويخفف الأعباء على المواطنين.