كادر للصحفيين وتعديل تشريعي و15% زيادة سنوية.. تفاصيل دراسة خراجة للأجور

كتب: أحمد البهنساوى

كادر للصحفيين وتعديل تشريعي و15% زيادة سنوية.. تفاصيل دراسة خراجة للأجور

كادر للصحفيين وتعديل تشريعي و15% زيادة سنوية.. تفاصيل دراسة خراجة للأجور

دعا محمد خراجة وكيل نقابة الصحفيين للشؤون الاقتصادية، لعقد مؤتمر عام للأجور لوضع زيادة الحد الأدنى الأساسي لأجر الصحفي عند تعيينه، والذي أقرته الحكومة مؤخرا بـ2000 جنيه شهريا، مع العمل على تسوية مرتبات الصحفيين القدامى في ضوء هذه الزيادة، وإجراء التعديلات اللازمة في هيكل الأجور.

وطالب خراجة، في دراسة أعدها، بعمل كادر خاص للصحفيين يتضمن الأجر الأساسي للصحفي عند التعيين 2000 جنيه، والصحفي الذي مرّ على تعيينه 3 سنوات يعدل أجره الأساسي بزيادة 20%، والذي مر عليه 5 سنوات 20% بزيادة وهكذا بقية الفترات الزمنية.

الراتب الأساسي يبدأ بـ2000 جنيه والبدل 5 آلاف.. وسداد تأمينات الزملاء في الصحف المتوقفة

وتابع: "ومن هنا فالكادر الخاص للصحفيين يتطلب عدة مستويات للتدرج الوظيفي، والعمل على إجراء تعديل تشريعي بمخاطبة مجلس النواب وايجاد آليات للتمويل وعقد العمل الموحد الذي يكون هو الأساس لانضمام العضو لنقابة الصحفيين" بحسب الدراسة.

وبخصوص آليات التمويل، قال خراجة في دراسته: "كانت الدولة في الماضي تفرض ضريبة دمغة على الإعلانات قدرت بنسبة 36%، ثم انخفضت إلى 15%، ثم زادت مرة أخرى إلى 20%، ومن هنا فإجمالي سوق الإعلانات يتراوح بين مليار وملياري جنيه سنويا، فإذا ما تم استقطاع نسبة 50% من إجمالي ضريبة الدمغة فيكون العائد نحو 500 مليون جنيه تكفي لتغطية البدل بواقع 5 آلاف جنيه لكل صحفي، وهو ما لا يؤثر على دخل الدولة، خاصة أنّها المستفيدة من ضرائب الدخل على الصحفي وعلى ورق الأحبار والمعدات وغيرها".

وتابعت الدراسة" وفيما يخص التأمينات، على النقابة عقد عقد اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي لسداد التأمينات عن الصحفيين المتوقفة صحفهم لأنه لا ذنب لهم في توقف الصحف".

وطالب وكيل نقابة الصحفيين أن تعقد النقابة اجتماعا سنويا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة قبل نهاية العام المالي، ليكون في مايو من كل عام لتحديد نسبة الزيادة في الحد الأدنى لأجر الصحفي، بما يتفق مع معدلات التضخم والنمو الاقتصادي والزيادات في الأسعار مع مراعاة إجراء تسويات لباقي الصحفيين بنسب النسب.

وتابع: "وأن يكون رفع الراتب الأساسي للصحفي سنويا بنسبة لا تقل عن 15% وفقا لمعدل التضخم السنوي كما قبل لغلاء المعيشة، خاصة أنّ للصحفي حق على الدولة في أن يتقاضى أجرا يستطيع أن يعيش بكرامة وأن يؤدي عمله بمهنية وأمانا وضمير حي ووفقا لميثاق الشرف الصحفي".


مواضيع متعلقة