الأول أكثر تشاؤماً.. 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري في التعامل مع كورونا

03:39 م | الثلاثاء 14 أبريل 2020

تتعامل الحكومة مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وفق 3 سيناريوهات، كشفت تفاصيلها وزيرة التخطيط هالة السعيد، في مؤتمر صحفي، أمس الأول، مشيرةً إلى أن الحكومة وضعت السيناريوهات الثلاث منذ بداية الأزمة في فبراير الماضي.

زمنياً، قسمت الحكومة العمر المتوقع لأزمة "كورونا" إلى 3 مدد زمنية، بالتوازي مع السيناريوهات التي حددتها للتعامل مع الأزمة: أولها (نهاية العام المالي الحالي 2019 - 2020)، بحيث منحت لكل سيناريو 3 أشهر (ربع مالي) تنتهي جميعها بنهاية ديسمبر 2020.

وفي مصر، ينتهي العام المالي كل عام في 30 يونيو، ليبدأ العام الذي يليه في اليوم التالي (1 يوليو)، إلا أن الحكومة خفضت من توقعاتها وآمالها المبنية على انتهاء الأزمة بحلول السيناريو الأول الأكثر تشاؤماً، فلا ترى حظوظ انتهاء الأزمة بحلول يوليو المقبل إلا بنسبة 20% فقط.

السيناريو الثاني، كان الأكثر حظاً من بين السيناريوهات الثلاث، وهو يمتد من (1 يوليو 2020 - 30 سبتمبر 2020) أي ثلاث شهور، وقد توقعت الحكومة انتهاء الأزمة خلاله بنسبة 50% تقريباً، مقابل 30% للسيناريو الثالث (1 أكتوبر 2020 - 31 ديسمبر 2020) الذي يتوقع انتهاء الأزمة في العالم ومصر بحلول نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة المذكورة.

ماذا سيحدث خلال تلك الفترة؟

ترى وزيرة التخطيط، أن "مسار التعافي من المتوقع أن يأخذ شكل "U" نظراً لامتداد الأزمة لأغلب دول العالم وفي كل القطاعات، ورغم شدة الأزمة الحالية، إلا أنها في الوقت ذاته تخلق فرصًاَ يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة حيث يُعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق".

خلال الفترة المقبلة، سيكون بمقدر بعض القطاعات أن تتعامل باحتواء واستيعاب للأزمة الحالية، وقد رتبتها وزيرة التخطيط كالتالي:

- قطاع الزراعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مقابل قطاعات أخرى ستكون الأكثر تأثراً بهذه الأزمة التي تمر بها كل دول العالم، وعلى رأسها قطاعي: السياحة والصناعة، لكن الوزيرة تؤكد في الوقت ذاته، أن "عملية التعافي لن تكون بصورة مماثلة" علاوةً على أن هذا التعافي سيتم بالبطء

خلال الفترة المذكورة، ستتأثر الأوضاع المالية للعمالة في قطاع السياحة (800 إلى 900 ألف عامل)، وأولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص، حيث من المتوقع أن تتراجع إيرادات السياحة أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، في السنة المالية الحالية 2019-2020 لنحو 11 مليار دولار بدلاً من 16 مليارا كانت متوقعة قبل أزمة كورونا، لكن الوزيرة تتوقع نمواً جيداً للاقتصاد المصري في النصف الثاني من العام المالي المقبل.

ماذا لو امتدت أزمة "كورونا" إلى العام 2021؟

يقول مصدر حكومي لـ"الوطن" إنَّ السيناريوهات الثلاث التي صاغتها الحكومة لتقدير الآثار المحتملة للأزمة على قطاعات الاقتصاد تنتهي بنهاية العام الجاري، وأنه إذا امتدت الأزمة سيتعين على الحكومة أن تعاود صياغة سيناريوهات أخرى للآثار المتوقعة العام الجديد، لتتدخل بإجراءات وقرارات حكومية لإنقاذ الاقتصاد وقطاعاته من التعثر.