نائب: قرارات المركزي الأخيرة لمواجهة كورونا بحاجة لإعادة نظر

11:35 ص | الخميس 16 أبريل 2020

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إنّ قرارات وتدابير البنك المركزي الصادرة مؤخرا بشأن خفض سعر الفائدة وتقييد حد السحب والإيداع اليومي، في إطار مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، تحتاج لإعادة نظر ودراسة متأنية من جديد، بعدما تسببت في حالة من الهلع والذعر بين المودعين والمواطنين، ما أثر على المعاملات البنكية.

وأضاف بسيوني في تصريح له، أنّ قرار تخفيض نسبة الفائدة 3% مرة واحدة، ثم إصدار شهادات بنكية بفائدة 15%، لدى بنكين فقط، دفع كثير من المواطنين لسحب أموالهم من البنوك الأخرى ووضعها في بنكين، وبلغت المبالغ المسحوبة نحو 45 مليار جنيه، ثم جاء قرار تقييد عمليات السحب والإيداع، بوضع حد أقصى لسحب الأفراد في اليوم بـ5 آلاف جنيه من ماكينات الصرف و10 آلاف من فروع البنوك وللشركات 50 ألف جنيه باستثناء ما تسحبه لصالح مستحقات العمالة، ليزيد من حالة القلق والخوف لدى المواطنين والمودعين.

وتابع عضو مجلس النواب، أنّ مثل تلك القرارات غير المدروسة جيدا، من شأنها إرباك حركة المعاملات البنكية، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية من مخاوف لدى المودعين والمواطنين ، وكذلك تخوف رجال الأعمال من تقييد حرية التجارة في ظل تقييد حدود السحب والإيداع.

ولفت إلى أنّ القرارات أعطت صورة سلبية للأسواق بأنّ هناك أزمة ما، الأمر الذي أثار ردود فعل عكسية في الشارع المصري، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي لا تسمح بتردد المواطنين على البنوك أكثر من مرة.

وتابع أنّ قرار تقييد حد السحب، أدى إلى تردد المواطنين بشكل يومي على البنوك وماكينات الصرف، نظرا لمخاوفهم المشروعة في تلك الفترة، كما تسبب في أزمة لعدد كبير من الأفراد والمؤسسات التي لا تتمتع بمظلة الشمول المالي ومعظم تعاملاتها تتم نقدا، والتي يعتمد نشاطها على توريدات وسحب يومي، ما يتعارض مع الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا بتخفيف الزدحام، كما أدى لتحملهم أعباء مادية بنزولهم مرات عديدة لسحب متطلباتهم وتحمل المودعين مصاريف السحب من الماكينات في كل مرة، مطالبا البنوك بإلغاء المصاريف.

وأوضح عضو اللجنة التشريعيية بالبرلمان، أنّ مثل تلك القرارات المهمة، تحتاج إلى دراسة نفسية لها قبل اتخاذها، من خلال الاستعانة بخبراء وأطباء نفسيين، لدراسة أثرها المتوقع على المواطنين والمودعين والاقتصاد قبل اتخاذها، مشيرا إلى أنّ هناك بنوك مختلفة في العالم أفلست بسبب تضارب قرارتها أو اتخاذها قرارات غير مدروسة، ما يؤكد أهمية دراسة أثر مثل تلك القرارات جيدا على العملاء وعامة المواطنين.

وطالب الدكتور حسن بسيوني، البنك المركزي، بإعادة النظر في القرارات لاسيما المتعلقة بتقييد حركة السحب، واتخاذ تدابير لإعادة الثقة لدى العملاء وطمأنتهم على ودائعهم وعملياتهم التجارية المصرفية، مشيرا إلى أنّه حال ترك الأمور تسير بشكل طبيعي دون تقييد، لن يشعر المواطنين بأي مخاوف أو ذعر، ولن يكون هناك تأثير سلبي على المعاملات الداخلية.